مونتنيغرو مقصد عقاري وسياحي جديد للإماراتيين

استثمارات تتجاوز 700 مليون دولار واتفاق يعفي المواطنين والمقيمين من التأشيرة

مرسى ومنتجع «بورتو مونتنيغرو - المارينا» في جمهورية الجبل الأسود («الشرق الأوسط»)
مرسى ومنتجع «بورتو مونتنيغرو - المارينا» في جمهورية الجبل الأسود («الشرق الأوسط»)
TT

مونتنيغرو مقصد عقاري وسياحي جديد للإماراتيين

مرسى ومنتجع «بورتو مونتنيغرو - المارينا» في جمهورية الجبل الأسود («الشرق الأوسط»)
مرسى ومنتجع «بورتو مونتنيغرو - المارينا» في جمهورية الجبل الأسود («الشرق الأوسط»)

ضمن خطة تجمع بين السياحة والاستثمار تحوّلت مونتنيغرو، أو «الجبل الأسود»، في جنوب أوروبا إلى وجهة للإماراتيين على اختلاف مشاربهم وأهدافهم الاستثمارية والسياحية، بحيث تجاوزت اليوم قيمة الاستثمارات الإماراتية في هذا البلد حدود 700 مليون دولار أميركي، أبرزها في منتجع المارينا أو «منتجع بورتو مونتنيغرو»، إضافة إلى الاستثمارات الخاصة.
وتهدف هذه الخطة، التي تلقى بالدرجة الأولى دعم حكومتي الإمارات والجبل الأسود، إلى وضع هذا البلد الأوروبي على الخريطة السياحية والتجارية والعقارية، ويعمل على إنجاحها أطراف عدّة، أهمها «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» (الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي)، التي استحوذت على «منتجع المارينا»، وشركة «فلاي دبي»، التي ستبدأ بتسيير رحلات مباشرة بين دبي ومونتنيغرو العام المقبل بعدما أطلقت أولى رحلاتها الترويجية بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كما يعمل «صندوق أبوظبي للتنمية» على تقديم قروض زراعية، مع العلم أن «مجموعة أبوظبي» كانت أول من بدأ في الاستثمار في هذا البلد.
وفي حين سجّلت السنوات الست الأخيرة حركة تجارية وسياحية لا بأس بها، فإن التوقعات تشير إلى زيادة لافتة في النشاط السياحي والاستثماري في مونتنيغرو من دولة الإمارات، وتحديدًا المواطنين منهم والمقيمين، في ظل التسهيلات التي بدأوا يحصلون عليها، ولا سيما الإعفاء من التأشيرة إلى الجبل الأسود، إذ بعدما كان هذا الأمر متاحًا فقط للإماراتيين، بات اليوم يشمل المقيمين في الإمارات بحيث يحق لهم زيارة سياحية لمدة عشرة أيام من دون الحصول على تأشيرة، بحسب ما أفادت به سفيرة الإمارات لدى جمهورية مونتنيغرو، حفصة عبد الله محمد شريف العلماء، التي كان لها اليد الطولى في نجاح هذه الخطة بين الدولتين.
وتوقعت السفيرة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن تشهد الحركة السياحية والاستثمارية في الجبل الأسود من قبل الإماراتيين نموا في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن بدء تسيير رحلات مباشرة من دبي سيسهم في هذا الأمر، إضافة إلى الحملات الترويجية التي تقوم بها شركات السياحة في الإمارات.
وأكدت السفيرة أن لدى مونتنيغرو فرصًا كبيرة من شأن المستثمرين أن يستفيدوا منها، وأضافت: «يمكنني القول إن دولة الإمارات - من خلال الخطة التي تعمل عليها - نجحت في تعريف العالم على هذه المنطقة، على مختلف الصعد السياسية منها والسياحية والتجارية والاقتصادية».
وفي حين توقعت السفيرة أن يرتفع حجم الاستثمارات الإماراتية في مونتنيغرو إلى نحو 4 مليارات دولار أميركي خلال السنوات المقبلة، أشارت إلى المشروع الذي يقدمه «صندوق أبوظبي للتنمية» عبر تسهيل قروض تنموية لتفعيل وتنشيط القطاع الزراعي في الجبل الأسود بمبالغ تصل إلى 50 مليون دولار أميركي، لافتة إلى أنه يلقى بدوره إقبالا من قبل المستثمرين.
من جهته، أشار أوليفر كورليت، العضو المنتدب لمرسى ومنتجع «بورتو مونتنيغرو - المارينا»، من قبل «شركة دبي للاستثمارات»، أن الموقع الاستراتيجي لمونتنيغرو بشكل عام والمارينا بشكل خاص كان السبب في اختيار هذا البلد للاستثمار فيه. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «طبيعة الجبل الأسود الجميلة كأنها تصرخ وتنتظر الفرصة للاستثمار والتنمية وتحويله إلى بلد سياحي، كما أن موقع المنتجع تم استثماره استراتيجيا بدوره لقربه من المارينا، وبالتالي يتلاءم مع متطلبات أصحاب اليخوت في الاستثمار وشراء العقارات والمنازل».
وعن أهمية مشروع كمنتجع المارينا بالنسبة إلى «دبي للاستثمارات الحكومية»، يوضح كورليت أن «المؤسسة تعرف بخبرتها الطويلة، وهي كانت قد تولت مهمة تطوير مدينة دبي محولة إياها إلى إحدى أهم الوجهات السياحية، رغم أنها كانت تفتقر في البداية إلى أبرز مقومات السياحية، وبالتالي فإن الاستثمار في بلد كالجبل الأسود يمتلك مقومات أساسية طبيعية وفرصًا كبيرة على مختلف الصعد، مما لا شك فيه سينعكس إيجابًا ليس فقط على البلد نفسها، بل علينا أيضًا كشركة اعتادت أن تنقل خبرتها إلى بلدان عدة».
ويرى كورليت أن المشروع الذي يضم الميناء أسهم في تنشيط حركة الاستثمار والسياحة على حد سواء لتضمنه سلسلة مطاعم وأسواق، إضافة إلى فندق «ريجنت بورتو مونتنيغرو» الذي يضم لغاية الآن 110 غرف، ويعمل على توسعته ليصل إلى 300 غرفة في عام 2017.
ويشدّد كورليت على الدور الذي لعبته حكومة مونتنيغرو في إنجاز مشروع المنتجع بشكل خاص والخطة الإنمائية بشكل عام، قائلا إن «هذه النتيجة لم نكن نصل إليها لولا دعم الحكومة التي تملك بدورها رؤية واضحة، خصوصًا لجذب السياح إليها وتحويل ميناء يتجاوز عمره المائة عام إلى ميناء عالمي يستقبل أفخم اليخوت».
وتجد «مؤسسة دبي» في مونتنيغرو وجهة جذابة للاستثمار، كونها تعتبر من الاقتصادات المفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى أن عملة مونتنيغرو هي اليورو، مما يخفف من مخاطر أسعار الصرف بالنسبة إلى المستثمر. كما أن كونها خارج الاتحاد الأوروبي فهذا الأمر يمنح «بورتو مونتنغرو»، الذي تحوّل إلى أبرز معالمها السياحية، عددًا من المزايا والكثير من المرونة مقارنة مع المراسي الأخرى الموجودة على البحر المتوسط في إسبانيا مثلا ودول أوروبية أخرى. مع العلم أن المنتجع يقع على خليج كوتور، أحد المواقع التراثية العالمية المحمية بحسب «اليونيسكو»، وأكبر ميناء طبيعي في شرق البحر المتوسط.
وبحسب المؤسسة، فإنه من المتوقع أن يتضاعف حجم المنتجع خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو يتضمن الآن 450 مرسى لليخوت الفاخرة مع وجود التراخيص اللازمة لبناء 400 مرسى إضافي و280 ألف متر مربع من الأراضي القابلة للتطوير، مشيرة في الوقت عينه إلى أنه سيتم العمل في المدى القريب للاستفادة من عملية توسعة المرسى التي اكتملت في موازاة مواصلة العمل على إنهاء المشروع السكني الجديد، الذي يتضمن تطوير نحو 180 وحدة سكنية في السنوات الثلاث المقبلة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».