بغداد تدعو الشركات المصرية للاستثمار في النفط العراقي

بُعد جديد للاتفاقية الثلاثية لإعادة التصدير للأسواق الأوروبية

عامل في أحد حقول النفط العراقية (رويترز)
عامل في أحد حقول النفط العراقية (رويترز)
TT

بغداد تدعو الشركات المصرية للاستثمار في النفط العراقي

عامل في أحد حقول النفط العراقية (رويترز)
عامل في أحد حقول النفط العراقية (رويترز)

في ضوء الاتفاقية التي وقعتها مصر والعراق والأردن، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي تسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي عبر عمان والقاهرة لإعادة تصديره للأسواق الأوروبية، دعا وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي أمس الاثنين الشركات المصرية إلى الاستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي.
وقال الوزير العراقي، خلال استقباله سفير جمهورية مصر العربية في بغداد أحمد حسن درويش، إن العراق وجمهورية مصر تربطهما علاقات أخوية متينة، مؤكدًا على ضرورة تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات لا سيما في قطاع صناعة النفط والغاز.
وأضاف: «أدعو إلى تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين في قطاع النفط وتنفيذها على أرض الواقع، وتوسيع مشاركة الشركات النفطية المصرية في العقود الاستثمارية التي تعلن عنها الوزارة وخصوصًا ما يتعلق بتطوير البنى التحتية وقطاع التصفية والغاز».
كانت مصر والعراق والأردن قد وقعت منتصف نوفمبر الماضي اتفاقية تسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي عبر عمان والقاهرة لإعادة تصديره للأسواق الأوروبية.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا قال وقتها، إن زيادة إنتاج الطاقة في مصر السنوات المقبلة قد تسمح لها بإعادة تصدير النفط العراقي ضمن خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الطاقة.
وتعمل مصر على زيادة إنتاج النفط والغاز؛ إذ توقع اتفاقات للتنقيب وتعيد التفاوض على أسعار الإنتاج وتضغط على الشركات لتسريع المشاريع في الوقت الذي تقلص فيه الشركات أعمالها في أنحاء العالم.
وتأمل مصر أن تصل إلى حد الاكتفاء الذاتي من الطاقة دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج الذي يكلفها ملايين الدولارات شهريًا ويضغط على الاحتياطي النقدي المنهك للبلاد، على أن دور الشركات الخاصة سيزداد أهمية يومًا بعد يوم، لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وتحولت مصر إلى مستورد صافٍ، خلال السنوات الماضية، مما جعلها تعتمد حاليًا على نشاط الشركات الأجنبية في التنقيب والاستكشاف، وهو ما نتج عنه أكبر اكتشاف للغاز في منطقة البحر المتوسط (حقل ظهر) ومن المقرر بدء الإنتاج في عام 2017، فضلا عن اكتشافات ومشاريع أخرى من المقرر بدء الإنتاج منها بداية العام المقبل، وهو ما يوفر لمصر اكتفاء ذاتيًا من الطاقة، فضلا عن ملايين الدولارات.
ومن المقرر أن تطرح مصر مناقصة عالمية الشهر المقبل، لاستيراد شحنات من الغاز خلال عام 2017.
وقال مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيغاس) أمس الاثنين، إن بلاده ستطرح مناقصة عالمية الشهر المقبل لاستيراد ما بين 48 و56 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2017.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تزود المنازل والمصانع بالطاقة.
ونقلت «رويترز» عن المسؤول الذي لم تسمه: «نعتزم طرح مناقصة الشهر المقبل لاستيراد ما بين 48 و56 شحنة من الغاز المسال على أن يكون موعد التسليم خلال 2017 لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية».
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وفي العام الماضي استأجرت مصر سفينتين للتغييز الأولى من شركة هوج النرويجية ووصلت في أبريل (نيسان) والثانية من بي دبليو غاس النرويجية - السنغافورية ووصلت في سبتمبر (أيلول) 2015.



ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف يوم الثلاثاء، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن هبط العائد إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم السابق، في ظل تداولات خفيفة بسبب العطلة.

وسجل العائد الألماني القياسي لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بأكثر من نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.84 في المائة، بعدما كان قد انخفض إلى 2.824 في المائة يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 8 ديسمبر، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر عند 2.917 في المائة. وشهدت معظم عوائد السندات لأجل 10 سنوات في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاضها يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وتوجهت أنظار المستثمرين، يوم الثلاثاء، إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض البنك المركزي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5-3.75 في المائة، على الرغم من معارضة اثنين من صانعي السياسة اللذَين فضّلا عدم تعديل أسعار الفائدة.

وأوضح خبراء اقتصاديون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «نتوقع أن يشير محضر اجتماع ديسمبر إلى استمرار الخلاف بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حول المسار الأمثل للسياسة النقدية على المدى القريب».

وتشير توقعات الأسواق إلى انخفاض طفيف في سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط أساسية فقط في اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في يناير (كانون الثاني)، مما يعكس احتمالاً بنسبة نحو 15 في المائة لخفض سعر الفائدة، مع الإشارة إلى أن التأثير الكامل لأي تخفيض لن يتضح إلا بحلول يونيو (حزيران).

وعلى عكس «الاحتياطي الفيدرالي»، لا تتوقع الأسواق أي إجراءات سياسية من البنك المركزي الأوروبي في عام 2026. وأكدت المسؤولة البارزة عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، الأسبوع الماضي، أنها لا تتوقع أي رفع لأسعار الفائدة في المستقبل القريب. وكانت قد صرحت في وقت سابق من الشهر بأن الخطوة التالية للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة، مما سيزيد من تكاليف الاقتراض في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين، المتأثر بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، عند 2.12 في المائة يوم الثلاثاء.


قطاع الخدمات الروسي يسجل أسرع نمو منذ يناير

يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)
يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

قطاع الخدمات الروسي يسجل أسرع نمو منذ يناير

يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)
يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)

أظهر أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، نُشر يوم الثلاثاء، أن قطاع الخدمات الروسي شهد في ديسمبر (كانون الأول) أسرع وتيرة نمو له منذ يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لنشاط قطاع الخدمات في روسيا ارتفاعاً طفيفاً إلى 52.3 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 52.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط، وتشير القراءات دون هذا المستوى إلى انكماشه، وفق «رويترز».

ويُعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى زيادة طلب العملاء وتسارع نمو الأعمال الجديدة، التي سجلت أسرع وتيرة لها منذ مايو (أيار).

وعلى الرغم من هذا النمو، قلّص مقدمو الخدمات مستويات التوظيف لأول مرة منذ ستة أشهر، وبأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض عدد العاملين بدوام كامل وتراجع ثقة قطاع الأعمال.

وكان الضغط على الطاقة الإنتاجية واضحاً، حيث سجلت الأعمال المتراكمة أسرع وتيرة منذ عام، بينما أفادت الشركات بزيادة تدفق الطلبات الجديدة.

وسجلت النفقات التشغيلية أبطأ وتيرة ارتفاع منذ مايو 2009، مع الإشارة إلى زيادة تكاليف النقل والموردين، في حين خفضت الشركات فواتير الأجور. وحاولت الشركات تمرير تكاليفها المرتفعة عبر رفع أسعار البيع، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، حيث بلغ التفاؤل ثاني أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2023، على الرغم من استمرار الشركات في التفاؤل بتحسن ظروف الطلب وظهور خطوط خدمات جديدة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاع التصنيع، عند 50 نقطة، بعد أن عوّض نمو قطاع الخدمات تراجع أداء قطاع التصنيع.


الدولار يستقر قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الذي يُتوقع أن يكشف عن انقسامات داخل البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية خلال عام 2026، وهو ما عزّز حالة الحذر في أسواق العملات.

وساد الهدوء معظم أسواق الصرف في ظل تراجع السيولة نتيجة عطلات نهاية العام، إذ اتجه المتعاملون إلى استشراف آفاق العام المقبل بعد عام مخيّب للآمال بالنسبة إلى الدولار الأميركي، ما دفع اليورو والجنيه الإسترليني إلى تسجيل أقوى مستوياتهما منذ عام 2017، وفق «رويترز».

وبلغ سعر اليورو 1.1772 دولار، متجهاً نحو تحقيق مكاسب سنوية تقارب 13.7 في المائة، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3504 دولار، مع توقعات بارتفاعه بنحو 8 في المائة خلال عام 2025.

وفي آسيا، أدى ضعف الدولار إلى دفع اليوان الصيني لتجاوز مستوى 7 يوانات مقابل الدولار، وهو مستوى ذو أهمية نفسية، رغم محاولات البنك المركزي الصيني الحد من هذا الاتجاه عبر خفض أسعار الفائدة التوجيهية وتكثيف التحذيرات اللفظية.

في المقابل، يتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى تسجيل انخفاض سنوي بنحو 9.6 في المائة، وهو الأكبر منذ ثماني سنوات، متأثراً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وتقلص فروق العوائد مع العملات الأخرى، بالإضافة إلى المخاوف المرتبطة بالعجز المالي وعدم الاستقرار السياسي. وسجل المؤشر 98.022 نقطة يوم الثلاثاء، مقترباً من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي.

ويتركز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، بعدما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه لمح إلى احتمال تثبيتها على المدى القريب. ومع ذلك، لا يزال صناع السياسة النقدية منقسمين حول المستوى الأمثل للفائدة خلال العام المقبل.

ويتوقع المتداولون أن يُقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على خفضَين إضافيين لأسعار الفائدة خلال عام 2026، مما يعزّز التوقعات باستمرار الضغوط على الدولار.

ويرى محللو استراتيجيات العملات في بنك «إم يو إف جي» أن مؤشر الدولار قد يتراجع بنحو 5 في المائة خلال العام المقبل، مشيرين إلى أن أداء العملة الأميركية سيظل رهين قوة الاقتصاد الأميركي واتجاهات السياسة النقدية.

وقالوا، في مذكرة، إنهم يتوقعون أن تُقدم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل، بواقع خفض واحد في كل ربع سنة حتى الربع الثالث، لافتين إلى أن وتيرة التخفيضات المتوقعة لا تختلف كثيراً عن تلك التي شهدها العام الجاري.

الين الهش يستعيد بعض عافيته

بلغ سعر صرف الين الياباني 156.07 ين مقابل الدولار، مبتعداً تدريجياً عن المستويات التي أثارت تحذيرات قوية من مسؤولين في طوكيو ومخاوف من تدخل محتمل في سوق الصرف.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الاثنين، أن صُنّاع السياسة في «بنك اليابان» ناقشوا الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد الزيادة الأخيرة في ديسمبر، حيث دعا أحد الأعضاء إلى زيادات متتالية كل بضعة أشهر، في إشارة إلى تركيز البنك المتزايد على الضغوط التضخمية.

ورغم رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2025، في يناير (كانون الثاني) وديسمبر، ظل الين مستقراً نسبياً مقابل الدولار على مدار العام، وسط خيبة أمل المستثمرين من بطء وتيرة التشديد النقدي وحذر البنك المركزي.

وأدى ذلك إلى انعكاس المراكز الشرائية الكبيرة على الين، التي كانت قائمة في أبريل (نيسان)، لتتحول إلى مراكز بيع طفيفة بحلول نهاية العام، وفقاً لأحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية.

وقال كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»، كيت جوكس، إن تحركات زوج الدولار/الين باتت مرتبطة بتوقعات النمو الاقتصادي أكثر من ارتباطها بالسياسة النقدية.

وأضاف أن ما يحتاج إليه الين في المقام الأول هو تحقيق نمو أقوى في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا السياق، رفعت الحكومة اليابانية خلال الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 1.1 في المائة في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس (آذار)، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.7 في المائة في أغسطس (آب)، مدفوعة بتأثير أقل من المتوقع للرسوم الجمركية الأميركية.

ومن المنتظر أن يتسارع النمو إلى 1.3 في المائة في السنة المالية المقبلة، بدعم من قوة الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي، رغم استمرار ضعف الطلب الخارجي.

وفي عملات أخرى، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6693 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في 14 شهراً، متجهاً نحو تحقيق مكاسب سنوية بنحو 8 في المائة، في أفضل أداء له منذ عام 2020. كما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5806 دولار، متجهاً لتسجيل مكاسب سنوية تقارب 3.7 في المائة، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أعوام.