بغداد تدعو الشركات المصرية للاستثمار في النفط العراقي

بُعد جديد للاتفاقية الثلاثية لإعادة التصدير للأسواق الأوروبية

عامل في أحد حقول النفط العراقية (رويترز)
عامل في أحد حقول النفط العراقية (رويترز)
TT

بغداد تدعو الشركات المصرية للاستثمار في النفط العراقي

عامل في أحد حقول النفط العراقية (رويترز)
عامل في أحد حقول النفط العراقية (رويترز)

في ضوء الاتفاقية التي وقعتها مصر والعراق والأردن، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي تسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي عبر عمان والقاهرة لإعادة تصديره للأسواق الأوروبية، دعا وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي أمس الاثنين الشركات المصرية إلى الاستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي.
وقال الوزير العراقي، خلال استقباله سفير جمهورية مصر العربية في بغداد أحمد حسن درويش، إن العراق وجمهورية مصر تربطهما علاقات أخوية متينة، مؤكدًا على ضرورة تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات لا سيما في قطاع صناعة النفط والغاز.
وأضاف: «أدعو إلى تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين في قطاع النفط وتنفيذها على أرض الواقع، وتوسيع مشاركة الشركات النفطية المصرية في العقود الاستثمارية التي تعلن عنها الوزارة وخصوصًا ما يتعلق بتطوير البنى التحتية وقطاع التصفية والغاز».
كانت مصر والعراق والأردن قد وقعت منتصف نوفمبر الماضي اتفاقية تسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي عبر عمان والقاهرة لإعادة تصديره للأسواق الأوروبية.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا قال وقتها، إن زيادة إنتاج الطاقة في مصر السنوات المقبلة قد تسمح لها بإعادة تصدير النفط العراقي ضمن خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الطاقة.
وتعمل مصر على زيادة إنتاج النفط والغاز؛ إذ توقع اتفاقات للتنقيب وتعيد التفاوض على أسعار الإنتاج وتضغط على الشركات لتسريع المشاريع في الوقت الذي تقلص فيه الشركات أعمالها في أنحاء العالم.
وتأمل مصر أن تصل إلى حد الاكتفاء الذاتي من الطاقة دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج الذي يكلفها ملايين الدولارات شهريًا ويضغط على الاحتياطي النقدي المنهك للبلاد، على أن دور الشركات الخاصة سيزداد أهمية يومًا بعد يوم، لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وتحولت مصر إلى مستورد صافٍ، خلال السنوات الماضية، مما جعلها تعتمد حاليًا على نشاط الشركات الأجنبية في التنقيب والاستكشاف، وهو ما نتج عنه أكبر اكتشاف للغاز في منطقة البحر المتوسط (حقل ظهر) ومن المقرر بدء الإنتاج في عام 2017، فضلا عن اكتشافات ومشاريع أخرى من المقرر بدء الإنتاج منها بداية العام المقبل، وهو ما يوفر لمصر اكتفاء ذاتيًا من الطاقة، فضلا عن ملايين الدولارات.
ومن المقرر أن تطرح مصر مناقصة عالمية الشهر المقبل، لاستيراد شحنات من الغاز خلال عام 2017.
وقال مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيغاس) أمس الاثنين، إن بلاده ستطرح مناقصة عالمية الشهر المقبل لاستيراد ما بين 48 و56 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2017.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تزود المنازل والمصانع بالطاقة.
ونقلت «رويترز» عن المسؤول الذي لم تسمه: «نعتزم طرح مناقصة الشهر المقبل لاستيراد ما بين 48 و56 شحنة من الغاز المسال على أن يكون موعد التسليم خلال 2017 لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية».
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وفي العام الماضي استأجرت مصر سفينتين للتغييز الأولى من شركة هوج النرويجية ووصلت في أبريل (نيسان) والثانية من بي دبليو غاس النرويجية - السنغافورية ووصلت في سبتمبر (أيلول) 2015.



السعودية تخفض استنزاف المياه الجوفية إلى النصف… وجذب استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار

‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة ووزير البيئة والمياه والزراعة خلال تدشين أسبوع المياه السعودي الأول (إمارة مكة المكرمة)
‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة ووزير البيئة والمياه والزراعة خلال تدشين أسبوع المياه السعودي الأول (إمارة مكة المكرمة)
TT

السعودية تخفض استنزاف المياه الجوفية إلى النصف… وجذب استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار

‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة ووزير البيئة والمياه والزراعة خلال تدشين أسبوع المياه السعودي الأول (إمارة مكة المكرمة)
‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة ووزير البيئة والمياه والزراعة خلال تدشين أسبوع المياه السعودي الأول (إمارة مكة المكرمة)

في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من اتساع الفجوة بين الطلب العالمي على المياه والموارد المتاحة، تراهن السعودية على تحويل قطاع المياه إلى أحد محركات النمو الاقتصادي، مستندة إلى إصلاحات هيكلية واستثمارات ضخمة وشراكات دولية، في مسار يهدف إلى ترسيخ مكانة الرياض مركزاً عالمياً لقيادة مستقبل المياه؛ حيث إن الإصلاحات التنظيمية والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص أسهما في جذب استثمارات تجاوزت 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، انعكست على خفض تكلفة الإنتاج، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار.

وجاءت هذه الرسائل خلال افتتاح النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي الأول في جدة، الذي دشنه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ حيث يجمع أكثر من 97 جلسة حوارية وورشة عمل، إلى جانب المنتدى العربي السابع للمياه والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، في محطة تمهد لاستضافة المملكة المنتدى العالمي للمياه في الرياض عام 2027.

وكان رئيس المجلس العالمي للمياه، لويك فوشون، قد وصف الرياض خلال الافتتاح بأنها «عاصمة العالم للمياه»، في إشارة إلى تنامي الدور السعودي في قيادة ملفات المياه على المستوى الدولي.

تنفيذ المشاريع

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن تقارير الأمم المتحدة الصادرة العام الماضي أشادت بما حققه قطاع المياه في المملكة، مضيفاً: «إذا سألتِ المسؤول عن هذا القطاع في البنك الدولي، فسيؤكد أن الإطار المؤسسي لقطاع المياه في المملكة أصبح نموذجاً يُحتذى به، بفضل الخبرات التي بُنيت، والدعم الذي حظي به القطاع، وسرعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع».

وأضاف أن هذه الجهود انعكست على رضا المستفيدين، موضحاً أن «رضا المستفيدين اليوم في أعلى مستوياته، لكن ذلك لا يعني أن المهمة انتهت، فالعمل مستمر».

وخلال كلمته في افتتاح أسبوع المياه السعودي، استعرض الفضلي أبرز نتائج التحول الذي شهده القطاع خلال العقد الأخير، موضحاً أن المملكة انتقلت من نموذج يعتمد على التوسع في الإمداد إلى نموذج يقوم على الكفاءة والاستدامة والحوكمة، ضمن مستهدفات «رؤية 2030» والاستراتيجية الوطنية للمياه.

الطاقة الإنتاجية

وأشار إلى أن استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة انخفض من نحو 21 مليار متر مكعب في عام 2016 إلى نحو 11 مليار متر مكعب في عام 2025، بينما ارتفعت الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة من 9 ملايين متر مكعب يومياً إلى 16 مليون متر مكعب يومياً.

كما وصلت خدمات مياه الشرب الآمنة إلى 100 في المائة من السكان، منها 85 في المائة عبر الشبكات، في حين ارتفعت السعة التخزينية الاستراتيجية بأكثر من 125 في المائة، حسب الفضلي.

وأكد الفضلي أن مرونة منظومة المياه السعودية أثبتت كفاءتها خلال التطورات الجيوسياسية الأخيرة؛ إذ حافظت على أمن الإمداد واستمرارية الخدمات بفضل تنوع مصادر الإنتاج، واتساع شبكات النقل، وارتفاع السعة التخزينية، مشدداً على أن الاستثمار في المياه هو استثمار في أمن الإنسان، واستقرار الاقتصاد، واستدامة التنمية.

التغيرات المناخية

وفي السياق ذاته، ذكر وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، لـ«الشرق الأوسط»، أن العالم بدأ بالفعل يشهد اتساعاً في الفجوة بين الاحتياجات المائية والموارد المتاحة، نتيجة النمو السكاني والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً أن مستقبل المياه أصبح مرتبطاً مباشرة بالأمن المائي، ومن ثم بالأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وأضاف أن السعودية ومصر تمتلك ميزات نسبية تؤهلها لقيادة حلول مبتكرة في هذا المجال، بفضل وفرة الطاقة الشمسية، واتساع الصحاري، وتوفر المياه المالحة، ما يفتح المجال أمام التوسع في تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي والغذائي، داعياً إلى توسيع التعاون الإقليمي بين الدولتين.

وتسعى المملكة إلى ترسيخ هذا الدور عبر إطلاق المنظمة العالمية للمياه التي تتخذ من الرياض مقراً لها، وإنشاء المركز الدولي لأبحاث المياه، إلى جانب استضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في الرياض عام 2027، في إطار استراتيجية تستهدف تحويل المملكة إلى منصة عالمية للشراكات والاستثمار والابتكار في قطاع المياه.


«سينومي سنترز» توقع عقداً بـ355 مليون دولار لتطوير مشروع في الخبر

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سينومي سنترز» توقع عقداً بـ355 مليون دولار لتطوير مشروع في الخبر

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة المراكز العربية «سينومي سنترز» عن توقيع عقد تصميم وتنفيذ مع شركة «لنكس» للمقاولات لتطوير مشروع «الخبر داون تاون مول والبوليفارد» بمدينة الخبر (شرق السعودية) بقيمة تتجاوز 1.33 مليار ريال سعودي (355 مليون دولار) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت في بيان على السوق المالية السعودية (تداول) إن العقد يشمل أعمال التصميم والهندسة والإنشاء والتوريد والتركيب، إضافة إلى الاختبارات والتشغيل التجريبي والحصول على الموافقات النظامية حتى التسليم النهائي والتشغيل الكامل للمشروع، على أن تستمر مدة التنفيذ 36 شهراً من تاريخ بدء الأعمال.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي للمشروع سينعكس على نتائجها خلال فترة التنفيذ، مشيرة إلى أن العقد يُعد من التعاملات مع طرف ذي علاقة، وسيُعرض على الجمعية العامة للمساهمين لاستكمال الموافقات النظامية.


المؤشر السعودي يتراجع 0.2 % وسط ضغوط القطاع المصرفي

امرأة سعودية تمشي في السوق المالية السعودية (رويترز)
امرأة سعودية تمشي في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

المؤشر السعودي يتراجع 0.2 % وسط ضغوط القطاع المصرفي

امرأة سعودية تمشي في السوق المالية السعودية (رويترز)
امرأة سعودية تمشي في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، فاقداً 26 نقطة، ليغلق عند 10908 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار ريال.

وتعرضت الأسهم القيادية في القطاع المصرفي لضغوط بيعية؛ إذ تراجع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 66.30 ريال، كما هبطت أسهم «الأهلي السعودي» و«بنك الرياض» و«مصرف الإنماء» و«بنك البلاد» بنسب تراوحت بين 1 و2 في المائة.

وجاء الأداء متأثراً أيضاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بعدما شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الهجمات على إيران، رداً على استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، في حين ردت طهران باستهداف مواقع في البحرين والكويت، ما زاد من حدة المخاوف في أسواق الطاقة والملاحة البحرية.

وتأثرت أسهم شركات الملاحة؛ إذ تراجع سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) بنحو 2.2 في المائة، ليغلق عند 32.16 ريال، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات في طرق الشحن عبر مضيق هرمز.

كما انخفض سهم «أكوا باور» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 192.60 ريال، وتراجعت أسهم «الموارد» و«المطاحن العربية» بنحو 4 في المائة، بينما أغلق سهم «التعاونية» عند 149.80 ريال منخفضاً 2 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 26.60 ريال، مدعوماً بتحسن أسعار النفط.

وصعد سهم «بترو رابغ» بنسبة 6 في المائة، ليغلق عند 12.74 ريال، وسط تداولات نشطة تجاوزت 5 ملايين سهم، بقيمة تفوق 60 مليون ريال.

كما سجلت أسهم «متكاملة» و«الأسماك» و«سلامة» مكاسب بالحد الأعلى البالغ 10 في المائة.