بغداد تدعو الشركات المصرية للاستثمار في النفط العراقي

بُعد جديد للاتفاقية الثلاثية لإعادة التصدير للأسواق الأوروبية

عامل في أحد حقول النفط العراقية (رويترز)
عامل في أحد حقول النفط العراقية (رويترز)
TT
20

بغداد تدعو الشركات المصرية للاستثمار في النفط العراقي

عامل في أحد حقول النفط العراقية (رويترز)
عامل في أحد حقول النفط العراقية (رويترز)

في ضوء الاتفاقية التي وقعتها مصر والعراق والأردن، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي تسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي عبر عمان والقاهرة لإعادة تصديره للأسواق الأوروبية، دعا وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي أمس الاثنين الشركات المصرية إلى الاستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي.
وقال الوزير العراقي، خلال استقباله سفير جمهورية مصر العربية في بغداد أحمد حسن درويش، إن العراق وجمهورية مصر تربطهما علاقات أخوية متينة، مؤكدًا على ضرورة تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات لا سيما في قطاع صناعة النفط والغاز.
وأضاف: «أدعو إلى تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين في قطاع النفط وتنفيذها على أرض الواقع، وتوسيع مشاركة الشركات النفطية المصرية في العقود الاستثمارية التي تعلن عنها الوزارة وخصوصًا ما يتعلق بتطوير البنى التحتية وقطاع التصفية والغاز».
كانت مصر والعراق والأردن قد وقعت منتصف نوفمبر الماضي اتفاقية تسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي عبر عمان والقاهرة لإعادة تصديره للأسواق الأوروبية.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا قال وقتها، إن زيادة إنتاج الطاقة في مصر السنوات المقبلة قد تسمح لها بإعادة تصدير النفط العراقي ضمن خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الطاقة.
وتعمل مصر على زيادة إنتاج النفط والغاز؛ إذ توقع اتفاقات للتنقيب وتعيد التفاوض على أسعار الإنتاج وتضغط على الشركات لتسريع المشاريع في الوقت الذي تقلص فيه الشركات أعمالها في أنحاء العالم.
وتأمل مصر أن تصل إلى حد الاكتفاء الذاتي من الطاقة دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج الذي يكلفها ملايين الدولارات شهريًا ويضغط على الاحتياطي النقدي المنهك للبلاد، على أن دور الشركات الخاصة سيزداد أهمية يومًا بعد يوم، لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وتحولت مصر إلى مستورد صافٍ، خلال السنوات الماضية، مما جعلها تعتمد حاليًا على نشاط الشركات الأجنبية في التنقيب والاستكشاف، وهو ما نتج عنه أكبر اكتشاف للغاز في منطقة البحر المتوسط (حقل ظهر) ومن المقرر بدء الإنتاج في عام 2017، فضلا عن اكتشافات ومشاريع أخرى من المقرر بدء الإنتاج منها بداية العام المقبل، وهو ما يوفر لمصر اكتفاء ذاتيًا من الطاقة، فضلا عن ملايين الدولارات.
ومن المقرر أن تطرح مصر مناقصة عالمية الشهر المقبل، لاستيراد شحنات من الغاز خلال عام 2017.
وقال مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيغاس) أمس الاثنين، إن بلاده ستطرح مناقصة عالمية الشهر المقبل لاستيراد ما بين 48 و56 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2017.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تزود المنازل والمصانع بالطاقة.
ونقلت «رويترز» عن المسؤول الذي لم تسمه: «نعتزم طرح مناقصة الشهر المقبل لاستيراد ما بين 48 و56 شحنة من الغاز المسال على أن يكون موعد التسليم خلال 2017 لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية».
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وفي العام الماضي استأجرت مصر سفينتين للتغييز الأولى من شركة هوج النرويجية ووصلت في أبريل (نيسان) والثانية من بي دبليو غاس النرويجية - السنغافورية ووصلت في سبتمبر (أيلول) 2015.



وزيرة المالية الإندونيسية تحذّر من أثر الرسوم على النمو وتُرحّب بالمهلة المؤقتة

وزيرة المالية الإندونيسية سري مولّياني تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في كوالالمبور (رويترز)
وزيرة المالية الإندونيسية سري مولّياني تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في كوالالمبور (رويترز)
TT
20

وزيرة المالية الإندونيسية تحذّر من أثر الرسوم على النمو وتُرحّب بالمهلة المؤقتة

وزيرة المالية الإندونيسية سري مولّياني تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في كوالالمبور (رويترز)
وزيرة المالية الإندونيسية سري مولّياني تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في كوالالمبور (رويترز)

قالت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولّياني إندراواتي، يوم الخميس، إن الرسوم الجمركية الأميركية المخطط لها قد تقلل من نمو إندونيسيا المحتمل بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية، لكن تعليق هذه الرسوم لمدة 90 يوماً يمنح وقتاً لمناقشة الحلول.

وأضافت إندراواتي، في مقابلة على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الآسيان في ماليزيا، أن «الوضع الحالي المقدر، قبل التعليق، قد يخفض نمو اقتصادنا المحتمل بنسبة تتراوح بين 0.3 في المائة إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي»، وفق «رويترز».

وأوضحت أن إندونيسيا ترحّب بتعليق الرسوم لمدة 90 يوماً، لأنه يوفّر فرصة لتقليل أو تجنب المخاطر السلبية على النمو الاقتصادي الناتجة عن الرسوم الجمركية.

وتخطط إندونيسيا لزيادة واردات الولايات المتحدة، وتقليص الضرائب، وتسهيل عمليات الاستيراد، وتخفيف متطلبات المحتوى المحلي كعرض للتخلص من الرسوم الجمركية الأميركية. وقالت سري مولّياني إن هذه التدابير المتعلقة بتخفيف اللوائح تأتي أيضاً جزءاً من جهود الإصلاح المستمرة لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وحددت إندونيسيا هدفاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 في المائة هذا العام مقابل 5.03 في المائة تم تحقيقها العام الماضي. ومع ذلك، يطمح الرئيس برابوو سوبيايوانتو لزيادة النمو إلى 8 في المائة بحلول عام 2029.

وقد صرحت السلطات الإندونيسية بأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد سيكون محدوداً؛ حيث يعتمد الاقتصاد بشكل أكبر على السوق المحلية.

وكانت الولايات المتحدة ثالث أكبر وجهة للصادرات الإندونيسية في العام الماضي؛ حيث تلقت شحنات بقيمة 26.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات الحكومة الإندونيسية.

وقالت سري مولّياني إن إندونيسيا ستستخدم فترة التعليق البالغة 90 يوماً لوضع إطار للتعاون يتم احترامه «من قبل جميع الدول»، بالإضافة إلى العمل مع دول الآسيان الأخرى لزيادة مرونة المنطقة.

وأضافت: «علينا أن نكون حذرين للغاية... يجب أن تكون النفقات أكثر كفاءة، وموجهة بشكل جيد، وفعّالة في دعم النمو من الجانب النقدي».

وأشارت إلى أن الضغط الأخير على العملة الإندونيسية (الروبية)، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، كان مؤقتاً، مضيفة أن الحكومة تظل مركزة على مؤشرات مثل ديون الشركات ونسبة ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتعززت الروبية بنسبة تصل إلى 0.83 في المائة إلى 16.720 لكل دولار يوم الخميس حتى الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها التاريخية لمدة يومين متتاليين منذ إعادة فتح الأسواق يوم الثلاثاء.

وعادت سوق الأسهم للارتفاع فوق مستوى 6.000 يوم الخميس، بزيادة تصل إلى 5.6 في المائة، بعد أن تسببت الاضطرابات العالمية الناجمة عن تهديد الرسوم الجمركية الأميركية في هبوط المؤشر الرئيسي يوم الثلاثاء عند استئناف التداولات بعد عطلة طويلة.