ليبيا: طبول الحرب تدق في العاصمة.. وبرلمان طرابلس يستعد للسيطرة على مقر السراج

حكومة الوفاق تتحرك لاستعادة مقر المجلس الأعلى للدولة واعتقال من اقتحموه

مقاتلون موالون للحكومة خلال مواجهات مع أتباع داعش في سرت (رويترز)
مقاتلون موالون للحكومة خلال مواجهات مع أتباع داعش في سرت (رويترز)
TT

ليبيا: طبول الحرب تدق في العاصمة.. وبرلمان طرابلس يستعد للسيطرة على مقر السراج

مقاتلون موالون للحكومة خلال مواجهات مع أتباع داعش في سرت (رويترز)
مقاتلون موالون للحكومة خلال مواجهات مع أتباع داعش في سرت (رويترز)

أبلغ مسؤول في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، «الشرق الأوسط» أن الميلشيات التابعة للبرلمان تستعد للسيطرة على مقر حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، في وقت كشف فيه رئيسها فائز السراج النقاب عن أنه أصدر تعليمات باعتقال المتورطين في عملية اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة، الذي سيطرت عليه مؤخرا ميلشيات تابعة لحكومة الإنقاذ الوطني الموالية لبرلمان طرابلس.
وقال مسؤول في برلمان طرابلس رفض تعريفه: «ربما سنطرد خلال اليومين المقبلين السراج وحكومته و(الإخوان)، وإذا أرادوا حربا واستخدموا القوة، فلن نسمح لهم بالبقاء في العاصمة».
لكن المسؤول نفسه رفض الإفصاح عن طبيعة الخطوات التي يعتزم برلمان طرابلس وحكومة خليفة الغويل الموالية له، اتخاذها. لكنه لمح إلى أن مقر المجلس الرئاسي لحكومة السراج في القاعدة البحرية الرئيسية بطرابلس قد يكون هدفا رئيسيا.
وقال مصدر موثوق به في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان السابق وحكومة الغويل بسطا سيطرتهما على كامل العاصمة، مشيرا إلى أن الأمن الرئاسي تحت قيادتهما، وأضاف موضحا أنه «لم يبق لحكومة السراج إلا القاعدة البحرية التي استقبلتهم أول مرة في شهر مارس (آذار) الماضي بدعم فرنسي وإيطالي»، لافتا إلى أن «المقرات الرئاسية ليست خاضعة لهم.. وإنما أغلبها بات خاضعا لسيطرة المؤتمر الوطني وحكومة الغويل.. وما بقي من هذه المقرات ما زال تحت سيطرة الكتائب والميلشيات المسلحة التي تحرسها، التي ما زالت تراقب الأوضاع الأمنية والعسكرية».
وكشف المصدر النقاب عن أن حكومة الغويل بدأت بالفعل في مفاوضات مع هذه الكتائب لتسليم المقرات، معتبرا أن المسألة «مسألة وقت لا غير»، على حد تعبيره.
وتشهد شوارع طرابلس مناوشات بين الميلشيات المتناحرة المؤيدة للحكومتين المتنازعتين على السلطة في المدينة، حيث قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات في الهواء اندلعت بين كتائب طرابلس التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة الأركان، وبين قوات الأمن الرئاسي المنقلبة على المجلس الأعلى للدولة.
وأشار المصدر إلى ما وصفه باحتمال التصعيد والدخول في اشتباكات مباشرة، مشيرا إلى تعرض مخيم لاجئي تاورغاء، الكائن بمنطقه الفلاح بطرابلس، إلى إطلاق نار مباشر أسفر عن وفاة امرأة وجرح 6 آخرين بينهم أطفال.
وقال السراج لدى حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة بمقر وزارة الداخلية وسط العاصمة طرابلس، إنه أعطى تعليمات لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بتنفيذ مذكرة النائب العام بشأن ضبط وإحضار الذين قاموا باقتحام مقرات للدولة، والتخطيط لذلك في اليومين الماضيين.
وأوضح، وفقا لبيان أصدره مكتبه الإعلامي، أنه أعطى الأوامر أيضا بإخلاء هذه المقار، وتأمينها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز الحرس الرئاسي التابع لحكومته، مؤكدا أنه لن يتهاون أبدًا مع من يحاول زعزعة الأمن وإثارة الفوضى في البلاد، وطلب من جميع الليبيين الوقوف صفًا واحدًا في هذه الظروف.
وفي محاولة لتأكيد وجوده، وزع المكتب الإعلامي للسراج صورا فوتوغرافية لمشاركته في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة. كما قام السراج بجولة تفقدية لمستشفى بوسليم ومستشفى الخضراء على بعد نحو مائتي متر فقط من المقر الذي سيطرت عليه حكومة الغويل المناوئة له. وقبل ساعات من تصريحات السراج وظهوره، أعلن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، أنه أمر البحث الجنائي في طرابلس بإخلاء قصور الضيافة، وضبط وإحضار جميع المتهمين.
وطبقا لما أعلنته مصادر أمنية، فإن قائمة المطلوب اعتقالهم تشمل خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ، وسليمان عبد الصادق نائب رئيس برلمان طرابلس الموالية له.
وكان حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد أعرب عن إدانته اقتحام مقر مجلس الدولة، وندد بما سماها «الأفعال الخارجة عن القانون، والتي تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار العاصمة». وطالب الحزب في بيان له السراج بضرورة تفعيل الحرس الرئاسي وبنود الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، الموقع في منتجع الصخيرات نهاية العام الماضي برعاية غربية وأممية، ومتابعته وزارة الداخلية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط أمن واستقرار العاصمة. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من الدول التي تدعم الأطراف المعرقلة لتنفيذ الاتفاق، والتي تعلن صراحة موقفها الرافض له.
كما أعلن محمد صوان، رئيس الحزب، في بيان منفصل، أن اقتحام المجلس الأعلى للدولة عمل خارج عن القانون، معتبرا أن التحركات والبيانات المتبادلة بين الغويل وعبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب بشرق البلاد، تدل على وجود تنسيق مسبق بين من كانوا طرفي نقيض ورأسي الانقسام السياسي، على حد قوله.
من جهته، شدد مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة، على أن وحدة البلاد أساسية لضمان الأمان في ليبيا، وقال في تغريدة له عبر موقع «توتير»: «يحزنني جدا وقوع ضحايا مدنيين بينهم أطفال في طرابلس وبنينا في بنغازي.. تعاطفي مع أهالي الضحايا».
في المقابل، عقد مجلس النواب جلسة رسمية أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، لكن جدول أعمالها خلا من أي إشارة تتعلق بحكومة السراج أو النزاع الدائر مع حكومة الغويل في طرابلس.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.