بعد انهيار منظومتهم المالية.. انقلابيو اليمن يعرضون أراضي الدولة بالمزاد

قادتهم يفرضون رقابة على الموظفين خشية تعاونهم مع المقر الرئيسي للبنك المركزي

نسخة من الوثائق المسربة التي تبرز عزم الانقلابيين بيع أراضي وممتلكات الدولة بالمزاد العلني

في خطوة تدل على انهيار المنظومة المالية للانقلابيين في اليمن خصوصًا بعد نقل مقر البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدأت عناصر حوثية عرض أراضي وممتلكات الدولة للبيع بالمزاد العلني، وذلك سعيًا منهم لتوفير سيولة نقدية لأتباعهم وتفادي ثورة شعبية تدق أبواب عروشهم.
وبحسب وثائق مسربة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، يذكر القائم بأعمال الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، في خطاب موجه لما سمي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أنه «نظرًا للظرف الاقتصادي الصعب، نرغب في الاستفادة القصوى من الأراضي والعقارات التابعة للدولة والمنتشرة في ربوع الوطن الحبيب ورفد الخزينة العامة للدولة بالموارد المالية التي نأمل أن يكون لها مساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي». وأضاف: «عليه ستتخذ الهيئة عددًا من الخطوات من أهمها، طرح عدد من أراضي الدولة المخصصة والواقعة ضمن المخططات العامة والتفصيلية للبيع بالمزاد العلني للمشاريع الاستثمارية، إلى جانب تخطيط مناطق جديدة وتجهيزها وبيعها بالمزاد العلني للأفراد والمؤسسات».
وفي تعليقه على ذلك، قال مصدر في البنك المركزي اليمني من عدن لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الشرعية في البلاد تعمل على دفع مرتبات موظفي الدولة في جميع محافظات الجمهورية لا سيما المناطق المحررة التي تعمل فيها فروع البنك المركزي بشكل طبيعي. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن الانقلابيين لا يزالون يرفضون التعاون مع إدارة البنك المركزي وتسليم قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وهو ما يعود بالضرر على المواطنين بالدرجة الأولى سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.
لكن رغم ذلك، أوضح مسؤول في البنك المركزي أن موظفي فروع البنك المركزي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين يحاولون التعاون مع المقر الرئيسي للبنك في عدن، وتزويده ببعض ما يتوفر لديهم من بيانات رغبة منهم في خدمة الناس، إلا أن قيادات الانقلابيين يفرضون رقابة شديدة على تحركات الموظفين، ويتعرض كل من يثبت تعاونه مع الشرعية للسجن والتعذيب.
في السياق ذاته، حذر القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي المواطنين ورجال الأعمال من مغبة شراء أراضي الدولة من الانقلابيين، مشيرًا إلى أن كل عمليات البيع التي ستتم غير قانونية وتخالف الأنظمة والقوانين المرعية، ناهيك عن أن من يقوم بها سلطة انقلابية لا شرعية لها. وفسر البخيتي خطوة إقدام الانقلابيين على بيع أراضي وممتلكات الدولة بالمزاد العلني بكونها دليلا على وشك السقوط واعترافا ضمنيا بالهزيمة.