أنقرة تدرس أفضل فرص الاستثمار للشراكة مع «أرامكو» السعودية

مساع تركية وغربية لتنويع مصادر الغاز الطبيعي

إحدى محطات الغاز الطبيعي بتركيا (رويترز)
إحدى محطات الغاز الطبيعي بتركيا (رويترز)
TT

أنقرة تدرس أفضل فرص الاستثمار للشراكة مع «أرامكو» السعودية

إحدى محطات الغاز الطبيعي بتركيا (رويترز)
إحدى محطات الغاز الطبيعي بتركيا (رويترز)

بدأت وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية إعداد ملف كامل يحوي الفرص الاستثمارية المهمة التي يمكن أن تكون متاحة أمام شركة أرامكو السعودية في تركيا في مجالات الطاقة وتكرير البترول.
وقال مستشار وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، مصطفى جوكصور، إن شركة أرامكو طلبت إعداد هذا الملف بعد توقيعها 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات التركية في مجالات توليد الطاقة الكهربائية والإنشاءات وبناء وإدارة المطارات وإنشاء الطرق على هامش المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول الأسبوع الماضي.
وأضاف جوكصو أنه تم البدء في إعداد هذا الملف الذي يتضمن كثيرا من الفرص الاستثمارية المهمة التي تتوافق مع طبيعة عمل شركة أرامكو ومكانتها في قطاع البترول والطاقة على المستوى الدولي. وتتركز الفرص المتاحة أمام أرامكو للعمل في تركيا في مجالات تكرير النفط وبناء وتشغيل محطات الوقود في المدن التركية.
وكانت أرامكو السعودية وقعت 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات التركية على هامش المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول الذي اختتم أعماله الخميس في إسطنبول، وأعلن المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو عقب التوقيع على مذكرات التفاهم أنها ستمهد الطريق لأرامكو لاستشراف فرص التعاون حول المصالح المشتركة في تركيا، واستقطاب الاستثمارات من الشركات التركية النظيرة إلى السعودية كما تعكس التزام أرامكو بالمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030». على صعيد آخر، اقترحت دول عدة شاركت في المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول ضم إيران إلى مشروع خط نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا (تاناب) حتى يمكن لإيران نقل الغاز الطبيعي المستخرج لديها إلى أوروبا بعد انفتاحها الاقتصادي المتوقع على العالم بعد رفع الحظر الذي كان مفروضا عليها بسبب أزمة ملفها النووي. وقال الرئيس المتابع لتنفيذ المشروع، سلجوق دوزيول، إن 70 في المائة من أعمال التشييد الخاصة بالمشروع انتهت، ويمكن افتتاحه في عام 2018، مشيرًا إلى أن الحكومات المشاركة في المشروع تناقش إمكانية انضمام إيران له في المستقبل.
وأوضح أن خط تاناب سينقل 16 مليار متر مكعب سنويًا من غاز بحر قزوين وسيعمل في البداية على نقل ملياري متر مكعب إلى تركيا، ومن ثم سيتم نقل 16 مليار متر مكعب، 6 مليارات منها ستبقى في تركيا، والباقي سيتم نقله إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن مشروع تاناب ليس مشروعًا احتكاريًا بل هو مشروع مفتوح أمام جميع الدول، وأن الخط له القدرة على نقل كميات عالية من الغاز، ولدى إيران الفرصة في المشاركة فيه إن رغبت في ذلك.
ويبدي الاتحاد الأوروبي اهتماما بتنويع مصادره من الغاز الطبيعي المسال لكسر أي احتكار اقتصادي يمكن أن تعتمد عليه دولة ما في فرض ضغط سياسي عليه، كما حدث مع روسيا في أزمة أوكرانيا، بالإضافة إلى رغبته في الاستفادة من ميزة السعر التنافسي من خلال تنويع المصادر الموردة.
ولا يمانع الاتحاد الأوروبي في استيراد الغاز من إيران وأذربيجان وإسرائيل من أجل كسر الاحتكار الروسي، إلا أن إيران، وعلى الرغم من دعوتها من جانب كل من تركيا وأذربيجان للمشاركة في المشروع، فلا ترى أن الدعوة في صالحها، بحسب دوزيول، حيث ترى أن كلاً من تركيا وأذربيجان تريدان احتكار نقل الغاز الإيراني، ومن ثم فرض إملاءات سياسية على إيران التي تملك ثاني أكبر احتياطي للغاز بعد روسيا.
ويمتد خط تاناب بطول 1850 كيلومترًا، وتقدر تكلفة إنشائه بما بين عشرة إلى 11 مليار دولار، ويُتوقع أن يبدأ ضخ الغاز فيه بحلول عام 2018.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.