ضبط أكبر كمية مخدرات قيمتها تفوق مائة مليون دولار بأستراليا

ضبط أكبر كمية مخدرات قيمتها تفوق مائة مليون دولار بأستراليا
TT

ضبط أكبر كمية مخدرات قيمتها تفوق مائة مليون دولار بأستراليا

ضبط أكبر كمية مخدرات قيمتها تفوق مائة مليون دولار بأستراليا

تمكنت السلطات الأسترالية من ضبط 1.2 طن من مخدرات النشوة المحظورة، بقيمة 145 مليون دولار أسترالي (114 مليون دولار أميركي) في سيدني.
وجاء في بيان حكومي اليوم (السبت) أن الشرطة الاتحادية الأسترالية ضبطت مخدرات من نوع «ميثيلينيديوكسي ميثامفيتامين» المعروفة شعبيًا باسم «مخدرات النشوة»، مخبَّأة داخل صفائح الألمنيوم في مخزن في ضاحية بسيدني الأسبوع الماضي.
وأضاف البيان الصادر عن مكتب وزير العدل: «إنها أكبر كمية من المخدرات يتم ضبطها في أستراليا حتى الآن في عام 2016 ورابع أكبر عملية ضبط لمخدرات النشوة مسجلة في أستراليا».
وأضاف: «لا يمكن التقليل من أهمية حجم تلك المادة التي تم ضبطها وحجم الضرر الذي كان يمكن أن تسببه».
واعتقلت الشرطة رجلين بولنديين (28 عامًا) و(29 عامًا) ووجهت اتهامات لهما بسبب مزاعم حول استيرادهما المخدرات، ورفضت محكمة «باراماتا» المحلية اليوم الإفراج عنهما بكفالة.
وقالت نائب مفوض الشرطة الاتحادية، جوستن ساوندرز للصحافيين اليوم إن الاثنين قاما بتهريب مخدرات «النشوة» إلى البلاد من أوروبا، لكن لم تكشف عن الدولة الأوروبية.
وتابعت أن الكمية تعادل أكثر من 4.1 مليون من أقراص النشوة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.