مسودة بيان أوروبي تتهم قوات الأسد بأفعال «ترقى إلى جرائم حرب»

النظام يوافق على إدخال المساعدات.. ويستثني حلب وريف دمشق

ذكرت مسودة بيان قبل اجتماع يعقد بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، أنهم سيقولون إن الهجوم على الشطر الشرقي الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة في حلب، يشكل تصعيدا كارثيا في الحرب، وأن أفعال قوات النظام هناك «ربما ترقى إلى جرائم حرب».
وأضافت مسودة البيان أن «الاستهداف المتعمد للمستشفيات والطواقم الطبية والمدارس والبنية التحتية الضرورية، إضافة إلى استخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والأسلحة الكيماوية، يمثل تصعيدا كارثيا في الصراع، ويتسبب في سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع، منهم نساء وأطفال. وقد يرقى كثير من ذلك لجرائم الحرب»، بحسب الوثيقة التي حصلت عليها «رويترز».
في جنيف، قال دبلوماسيون ومسؤول بالأمم المتحدة، أمس، إن النظام وافق جزئيا على خطة الأمم المتحدة للمساعدات لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، من دون أن يشمل ذلك الموافقة على طلب لإرسال مساعدات عاجلة إلى الجزء الشرقي من حلب الخاضع لسيطرة المعارضة.
وأضافوا أن دمشق أعطت الضوء الأخضر للقوافل لدخول 25 منطقة من أصل 29 منطقة محاصرة يصعب الوصول إليها بمختلف أرجاء سوريا، باستثناء شرق حلب وثلاث مناطق في ريف دمشق.
وأكد رمزي عز الدين رمزي، نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، وصول الموافقات في أعقاب اجتماع أسبوعي لقوة المهام الإنسانية المؤلفة من قوى كبرى وإقليمية، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وقال للصحافيين: «قطعا الموافقة على الخطة ليست كافية. تعلمون أن هناك خطوات أخرى يتطلب اتخاذها، مما يمكن من تنفيذ عمليات التسليم. ندعو كل الأطراف للمساعدة في ضمان اتخاذ هذه الخطوات في أسرع وقت ممكن». وتابع بقوله، إن وضع 275 ألف شخص تقطعت بهم السبل في شرق حلب لا زال «قاسيا»، لكنه أشار إلى الاستئناف الجزئي لإمدادات المياه.
وأضاف رمزي أن الأمم المتحدة تحاول منذ أسابيع إجلاء الجرحى والمصابين بأمراض مزمنة، لكن تنفيذ ذلك يتطلب وقفا لإطلاق النار. وقال إن «القدرة على معالجة حالات الطوارئ محدودة، وهذا هو السبب في أننا نعمل على خطة للإجلاء الطبي».
وقال رمزي، إن ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، سيشارك في اجتماع لوزراء الخارجية - من بينهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - لمناقشة الوضع في سوريا في مدينة لوزان غدا السبت.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بدخول قوافل الغذاء والإمدادات الطبية في سبتمبر (أيلول)، وكانت تتوقع الموافقة عليها بحلول 30 سبتمبر، لتتمكن من إدخال مساعدات شهر أكتوبر.
سياسيا، قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، إن بريطانيا ليست لديها خطط لتوسيع عملياتها العسكرية في سوريا.
وخسرت الحكومة البريطانية تصويتا برلمانيا في عام 2013، على مشروع لقصف قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد، لكنها تشارك في غارات ضد تنظيم داعش في سوريا، منذ حصولها على موافقة المشرعين في ديسمبر (كانون الأول).
وفي وقت سابق، أمس، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا تدرس مرة أخرى المشاركة العسكرية في سوريا، لكن أي إجراء يجب أن يأتي في إطار تحالف يضم الولايات المتحدة، ومن المستبعد أن يحدث قريبا.
وقالت المتحدثة باسم ماي، ردا على سؤال عن تصريحات جونسون: «لا توجد خطط لعمل عسكري. نعمل مع المجتمع الدولي بشأن كيفية إنهاء الصراع». وأضافت أن هناك عدة خيارات متاحة.