توقعات بزيادة الأضرار الناجمة عن تداول البضائع المقلدة عالميًا

جهات حكومية وخبراء عالميون يناقشون طرق المكافحة

الجهات الحكومية في السعودية تعتمد سياسات صارمة لحماية المستهلكين من المخاطر الحقيقية التي تتسبب بها المنتجات المقلدة ({الشرق الأوسط})

توقع تقرير متخصص في حماية المستهلك ارتفاع نسبة الأضرار الناتجة عن زيادة مبيعات البضائع المقلدة، التي غالبا ما تكون خطرة، سنويا بنسبة 15 في المائة في السعودية، مع انتشار التسوق عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الذي يساهم في هذا الارتفاع الكبير للبضائع المقلدة.
ووفقا لتقرير شركة الوقاية الدولية العلمية الذي تلقته «الشرق الأوسط»، فإن الجهات الحكومية في السعودية تعمل على مضاعفة مساعيها لحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة والمخاطر التي قد تتسبب هذه البضائع فيها، وتتعاون مع أفضل الخبراء العالميين لتحقيق ذلك. وفي السياق ذاته، تم إطلاق أكبر ورشة عمل لمكافحة التقليد وجرائم الملكية الفكرية، بمشاركة مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية في السعودية، حيث يركز الحدث على عدة مواضيع رئيسية مثل حماية المستهلك والمنتجات المقلدة المختلفة مثل الأدوية وألعاب الأطفال والأجهزة الإلكترونية، وذلك في سبيل العمل على تعزيز التواصل مع الهيئات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لمواجهة مكافحة التقليد وجرائم الملكية الفكرية.
وبالعودة إلى التقرير فإن القيمة التقديرية لأضرار البضائع المقلدة على الاقتصاد العالمي تبلغ 1.7 تريليون دولار سنويا، وتشهد نسبة زيادة سنوية قدرها 15 في المائة يحفزها ازدياد المبيعات عبر المواقع الإلكترونية.
وبحسب جمعية المستهلك السعودية المنظمة للحدث، فإن ذلك يأتي انطلاقا من أهداف الجمعية واختصاصاتها التي ركزت في أحد جوانبها على مساندة القطاعات الحكومية في مكافحة الغش والتقليد، حيث تتعاون الجمعية مع جميع القطاعات والائتلاف الدولي لمكافحة التزييف لدعم جهودها في مكافحة هذه المشكلة العالمية بالشراكة مع القطاعات الحكومية.
من جانبه، قال حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام في «يو إل»: «تعتمد الجهات الحكومية في السعودية سياسات صارمة وأساليب وقاية ذكية لمواجهة هذه المشكلة العالمية ولحماية المستهلكين من المخاطر الحقيقية التي تتسبب بها المنتجات المقلدة».
وأضاف أن ورشة العمل «تعد خطوة مهمة ضمن الجهود التي تُنفذ في المملكة في هذا المجال، وتشكل حجر أساسٍ تبنى عليه جهود التوعية حول جرائم الملكية الفكرية في المنطقة ومنصة تطلق حوارا حول تطوير الشراكات الفاعلة والمصممة لحماية المستهلكين وإيقاف تدفق هذه المنتجات الخطرة».
وبين سيد، أن أضرار البضائع المقلدة تشمل جميع القطاعات، ابتداء من التجهيزات المنزلية والمنتجات الكهربائية والأدوية وأجهزة إطفاء الحرائق، وتسيطر المنتجات المقلدة على نسبة الثلث من السوق العالمية تقارب ثلثه وتبلغ قيمة الخسائر الاقتصادية التي تتسبب بها في هذا القطاع مائتي مليار دولار، كما تتسبب بوفاة مليون شخص كل عام بفعل آثار التسمم أو الأدوية غير الفعالة، إضافة إلى المستحضرات التجميلية المقلدة خطرا كبيرا أيضا.
يشار إلى أن أسباب النمو المتزايد لسوق البضائع المقلدة خلال السنوات الماضية تعود إلى ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت، وفي عام 2014 أوقفت «غوغل» 524 مليون إعلانٍ يروج لبضائع مقلدة أو لبرمجيات خبيثة، أو أنه يخالف سياسة الموقع، كما حذف موقع «فيسبوك» أكثر من 3 آلاف إعلان احتيالي خلال 60 ساعة خلال العام نفسه.