ابن كيران يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة باللقاء مع أحزاب الغالبية السابقة

«الاشتراكي» يقرر رفع مذكرة للملك حول نتائج الانتخابات.. ويوجه انتقادات للحزب الفائز

الملك محمد السادس لدى استقباله مساء أول من أمس عبد الإله ابن كيران لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (ماب)
الملك محمد السادس لدى استقباله مساء أول من أمس عبد الإله ابن كيران لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (ماب)
TT

ابن كيران يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة باللقاء مع أحزاب الغالبية السابقة

الملك محمد السادس لدى استقباله مساء أول من أمس عبد الإله ابن كيران لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (ماب)
الملك محمد السادس لدى استقباله مساء أول من أمس عبد الإله ابن كيران لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (ماب)

ينتظر أن يبدأ عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف، بين الفينة والأخرى مشاورات تشكيل الحكومة الائتلافية. وقال ابن كيران أمس في تصريحات مقتضبة إنه سيبدأ مشاوراته مع أحزاب الغالبية السابقة، ثم يلتقي قادة أحزاب المعارضة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه كان منتظرًا أن يبدأ مشاوراته أمس مع حليفه الوفي نبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقًا)، الذي لم يحصل سوى على 12 مقعدًا في مجلس النواب الجديد، بيد أن مصدرًا موثوقًا في الحزب قال لـ«الشرق الأوسط» إن قيادته لم تتلق حتى الساعة الخامسة من مساء أمس أي اتصال بهذا الشأن. وعزا مصدر موثوق رغبة ابن كيران في بدء مشاوراته بحزب التقدم والاشتراكية إلى كونها إشارة إلى متانة العلاقات بين الحزبين. وكان ابن كيران وبن عبد الله قد أعلنا خلال الحملة الانتخابية أنهما سيكونان معًا في الحكومة إذا نجحا في الاقتراع، وسيلحقان معًا بالمعارضة إذا لم يحالفهما الحظ.
وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس الاثنين ابن كيران بتشكيل حكومة جديدة. وقال ابن كيران في تصريحات عقب خروجه من القصر الملكي إنه سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة. وجاء هذا التعيين ليضع حدا للتكهنات والشكوك التي أطلقها البعض بشأن تعيين رئيس الحكومة الجديد، وإمكانية تعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية بدل ابن كيران. ناهيك من أنه جاء ليؤكد التزام العاهل المغربي باحترام المنهجية الديمقراطية ومقتضيات الدستور التي تشير إلى أن تعيين رئيس الحكومة يكون من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات. وحصل حزب العدالة والتنمية في اقتراع الجمعة على 125 مقعدا من أصل 395، فيما حصل غريمه حزب الأصالة والمعاصرة على 102 من المقاعد ليستأثر هذان الحزبان وحدهما بـ57,5 في المائة من المقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب أخرى. وإزاء رفض الجانبين التحالف، سيكون على عبد الإله ابن كيران أن يقود مفاوضات مع باقي الأحزاب للحصول على أغلبية مريحة (198 مقعدًا) داخل البرلمان لتسهيل عمل حكومته، أي أنه في حاجة إلى 73 مقعدًا على الأقل لبلوغ هذا الهدف.
على صعيد ذي صلة، عبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، الذي عرف تراجعا كبيرا في اقتراع 7 أكتوبر (تشرين الأول)، عن خيبة أمله في نتائج الانتخابات التشريعية، وقرر خلال اجتماعه أول من أمس توجيه مذكرة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بهذا الشأن، متهما حزب العدالة والتنمية باستغلال الدين والجمعيات الخيرية والدعوية لتوزيع الأموال من أجل استمالة الناخبين. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرة الحزب برفع مذكرة للملك لها معنى واحد، هو قطع ما تبقى من شعرة معاوية بين الاتحاد الاشتراكي وابن كيران، الأمر الذي يجعل مشاركة حزب القوات الشعبية في حكومة ابن كيران المنتظرة مستحيلة. وأضاف المصدر أن قيادات في الاتحاد الاشتراكي لمحت إلى وجود رغبة للمشاركة في الحكومة الجديدة، لكن اعتزام الحزب رفع مذكرة إلى الملك تتضمن انتقادات شديدة اللهجة لحزب العدالة والتنمية. وفي معرض تحليله للنتائج العامة لاقتراع 7 أكتوبر، اعتبر المكتب السياسي للحزب في بيان صدر عنه، أنها «لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة، حيث تقدم، في هذه الانتخابات، حزبان من كلا الصفين»، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».