نتنياهو يطالب كيري باستخدام حق الفيتو

لمنع إدانة الاستيطان في مجلس الأمن قبل انتهاء فترة أوباما

نتنياهو
نتنياهو
TT

نتنياهو يطالب كيري باستخدام حق الفيتو

نتنياهو
نتنياهو

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مطالبا الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لمنع اتخاذ قرار يدين سياسة إسرائيل الاستيطانية.
وقال نتنياهو لكيري، خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بينهما مساء السبت الماضي، وكشف مضمونها في تل أبيب أمس، إن «إسرائيل تتوقع من إدارة أوباما عدم تغيير سياستها، والامتناع عن تقديم أو دعم إدانة الاستيطان، أو أي قرار في الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني في مجلس الأمن، خلال الفترة الفاصلة بين انتخابات الرئاسة الأميركية (التي ستجري في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل)، وبين انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل».
وقال مسؤول إسرائيلي طلب التكتم على هويته بسبب حساسية الموضوع، إن نتنياهو عرض أمام كيري موقف إسرائيل من الموضوع، وكرر أمامه الادعاءات التي عرضها على الملأ خلال خطابه في الجمعية العامة قبل أسبوعين. والحجة الرئيسية التي تذرع بها، هي أن أي قرار في مجلس الأمن ضد إسرائيل، سيفسر بشكل خاطئ لدى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، و«يشجعه على الاستمرار في سياسته الرفضية».
وقال مسؤول إسرائيلي آخر، في حديث نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، إنه خلال المحادثة المتعلقة بإمكانية حدوث خطوة في مجلس الأمن، كان الوزير كيري مصغيا في الأساس، وفي النهاية قال لنتنياهو، إنه لم يجر حتى الآن اتخاذ قرار في هذا الشأن.
وكان نتنياهو قد قال في الجمعية العامة، إن أحد أعمدة الدعم الأساسي للعلاقات الإسرائيلية - الأميركية، هي الموقف الأميركي الداعم لإسرائيل بشكل متواصل في الأمم المتحدة، و«أنا أقدر التزام الرئيس أوباما بالسياسة الأميركية طيلة السنوات (الماضية)». وأشار نتنياهو، إلى أن «المرة الوحيدة التي فرض فيها أوباما الفيتو في مجلس الأمن، منذ انتخابه، كانت ضد قرار معاد لإسرائيل في عام 2011. وكما صرح الرئيس أوباما من على هذا المنبر، وبحق، فإن السلام لا يأتي من التصريحات وقرارات الأمم المتحدة».
ويخشى ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية في القدس، قيام أوباما بعد الانتخابات الرئاسية وقبل انتهاء ولايته، بخطوة ترسخ ميراثه في الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني. ويسود التقدير في إسرائيل، بأن خطوة كهذه من قبل أوباما، يمكن أن تتمثل في خطاب يعرّف فيه رؤيته لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، أو دعم قرار في موضوع المستوطنات في مجلس الأمن، أو حتى دفع قرار يعرّف مبادئ حل المسائل الجوهرية للصراع، كحدود الدولة الفلسطينية ومستقبل القدس. وعلى الرغم من تخوفه من خطوة كهذه، إلا أن نتنياهو فضل عدم طرح الموضوع خلال اجتماعه بأوباما، في نيويورك، قبل أسبوعين. لكنه طرحه بعد أيام عدة، خلال اجتماعه بالمرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون. وأعلنت كلينتون في بيان لها، صدر بعد اللقاء، بأنها عبرت أمام نتنياهو، عن معارضتها لأي خطوة من جانب واحد ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. ويعتقد ديوان نتنياهو، أنه إذا جرى انتخاب كلينتون، فإنه يمكنها أن تكون عاملا كابحا لأي خطوة يمكن لأوباما القيام بها بعد الانتخابات.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».