عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد عقارات

إسطنبول تتأهب لمعرض «سي إن آر» العقاري

توقعات بزيادة الزوار بنسبة 100 % عن العام الماضي

إسطنبول تتأهب لمعرض «سي إن آر» العقاري
TT
TT

إسطنبول تتأهب لمعرض «سي إن آر» العقاري

إسطنبول تتأهب لمعرض «سي إن آر» العقاري

تشهد مدينة إسطنبول التركية إقامة المعرض السنوي الرابع للعقارات والاستثمارات وتمويل المشاريع «سي إن آر»، في الفترة ما بين 17 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويشارك في المعرض مختصون في قطاع العقارات والاستثمارات ومستثمرون ومقاولون وممولون، من تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين ورؤساء شركات وخبراء في مجال العقارات. وسيقام المعرض في قاعة «سي إن آر» للمعارض الدولية في إسطنبول، ويوفر فرصة للقاء المطورين العقاريين والمستثمرين وأصحاب الاهتمام في القطاع ليطلعوا على المشاريع عن قرب، سواء كانت مشاريع سكنية أو مكاتب أو غيرها.
ويتميز معرض «سي إن آر» بأنه المعرض الوحيد في تركيا والمنطقة الذي يختص بالعقارات والاستثمارات، ويجمع بين كل المختصين من المطورين والمسوقين والممولين، ليتيح فتح قنوات جديدة للتواصل والشراكة بين العاملين في القطاع نفسه.
وتشكل تركيا واحدة من الأسواق الواعدة للعقارات في أوروبا، حيث تستفيد من موقعها الاستراتيجي بين قارتي أوروبا وآسيا، ويقطنها نحو 80 مليون نسمة، وتمنح المطورين العقاريين فرصة العمل على مشاريع كبيرة الحجم، نظرا للطلب الضخم الناتج عن عدد السكان والقوة الشرائية.
وتجتذب تركيا سنويا كثيرا من مستثمري أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى فئة كبيرة من مستثمري الخليج العربي. وفي عام 2015، ارتفعت أسعار مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 69 في المائة، مقارنة بعام 2014. وكانت المدن الثلاث الأكثر تفضيلاً من قبل السياح الأجانب هي إسطنبول (غرب)، وأنطاليا وآيدن (جنوب غربي تركيا).
وانطلقت مشاريع إعادة البناء داخل المدن بعد تفعيل القانون رقم 6306 في وزارة الإسكان التركية، الذي يهدف لتحصين المباني ضد خطر الظروف الطبيعية، وأهمها الزلازل.
ومن المتوقع أن يتم إجراء عمليات هدم وإعادة بناء لنحو 6.7 مليون وحدة سكنية في تركيا خلال العشرين عاما المقبلة، بمتوسط 334 ألف وحدة سكنية في كل عام، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 15 مليار دولار أميركي، وتم رصد ميزانية قدرها 400 مليار دولار لهذه المبادرة، بدعم رئيسي من القطاع الخاص وغطاء قانوني من الحكومة.
ويقول منظمو معرض «سي إن آر» إنه حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في عام 2016، بزيادة عدد الزوار المتوقعين بنسبة 100 في المائة عنه في عام 2015، وبزيادة قدرها 60 في المائة من الزوار المحليين، ليكون العدد النهائي 51 ألفًا و261 زائرا، منهم 9762 زائرا أجنبيا.
وسجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا انخفاضًا في أغسطس (آب) الماضي، بنسبة 26 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ العدد الإجمالي للمبيعات 1512 عقارًا، منها 390 عقارًا بيع في مدينة إسطنبول.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات التركية أن مبيعات العقارات بشكل عام (للأجانب والأتراك) ارتفعت خلال أغسطس بنسبة 41 في المائة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي، وأن عدد العقارات المبيعة في أغسطس بلغ 114 ألفًا، و751 عقارًا في جميع أنحاء تركيا.
واحتلت إسطنبول أيضًا المرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعًا للعقارات، حيث تم بيع 17 ألفًا و503 عقارات، ثم العاصمة أنقرة بعدد 12 ألفًا و300 عقار، ثم مدينة إزمير (غرب تركيا) بعدد 6 آلاف و419 عقارًا.
وجاء العراقيون في المرتبة الأولى، من حيث شراء الأجانب للعقارات في شهر أغسطس الماضي، يليهم السعوديون، وفقًا للهيئة. وأوضحت البيانات أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين في أغسطس، بشراء 267 عقارًا، وجاء السعوديون ثانيًا بشراء 173 عقارًا، ثم الكويتيون بـ155 عقارًا، ليحتلوا المرتبة الثالثة، ثم جاء الروس رابعًا بشراء 117 عقارًا، والأفغان خامسًا بشراء 75 عقارًا.
وأكد خبراء في القطاع العقاري في تركيا عدم وجود تأثير ملموس لمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت في منتصف يوليو الماضي، على رغبة المستثمرين في ضخ أموالهم في القطاع.
وتوقع الخبراء أن يحدث العكس بالنسبة للمستثمرين العرب الذين كشفت مؤشرات عن زيادة ثقتهم في قدرة الحكومة التركية على الإمساك بزمام الأمور عقب محاولة الانقلاب، وإن كانت العمليات الإرهابية التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد تؤثر في قرارات المستثمرين، وتدفع لتأجيل بدء نشاطهم أحيانا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر