الأزمة الاقتصادية والتهديد الروسي يخيمان على الانتخابات التشريعية بليتوانيا

الاشتراكيون الديمقراطيون واجهوا منافسة شديدة أمام «الخضر» و«اتحاد الوطن»

ناخب ليتواني يدلي بصوته خلال الانتخابات التشريعية في فلينيوس أمس (أ.ب)

خيم التوتر على الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في ليتوانيا، أمس، بعد أن نشرت روسيا صواريخ إسكندر القادرة على حمل رؤوس نووية في جيب كالينينغراد المجاور.
وصوّت الليتوانيون أمس في انتخابات تشهد منافسة شديدة قد تؤدي إلى خسارة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، في أمل بأن تحل ضائقتهم الاقتصادية وأزمة الهجرة الجماعية. غير أن تهديد الصواريخ الروسية لم يشكل مصدر قلق كبيرا لليتوانيين المطمئنين إلى قرار حلف شمال الأطلسي نشر كتيبة له على أراضيهم قريبا، بقدر ما يشغلهم الوضع الاقتصادي.
وشكل رفع الأجور وخلق فرص عمل موضوعين رئيسيين للمرشحين في ليتوانيا التي تضم 2.9 مليون نسمة، والمنتمية إلى منطقة اليورو؛ إذ تعاني هذه الدولة هجرة جماعية للعاملين الذين يطالبون بأجور أعلى، ويتوجه كثير منهم إلى بريطانيا.
منذ انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، توجه نحو نصف المهاجرين المقدر عددهم بنحو 370 ألفا إلى بريطانيا، التي شكلت الهجرة من أوروبا الشرقية إليها أحد الموضوعات الرئيسة لحملة خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت استطلاعات الرأي أن هناك حزبين يتنافسان بشكل شديد مع حزب رئيس الوزراء الليتواني الجيرداس بوتكافيتشيوس، الاشتراكي الديمقراطي، الذي يحظى بـ15.6 في المائة من نوايا التصويت. في حين يجمع «اتحاد الفلاحين والخضر» (وسط) 14 في المائة من نوايا التصويت، وحزب اتحاد الوطن المحافظ 13.7 في المائة، بحسب استطلاعات الرأي المحلية.
ومن المتوقع أن يجتاز ما بين خمسة وثمانية أحزاب عتبة الـ5 في المائة من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان، ما يشير إلى أن مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية ستكون معقدة.
ووعد بوتكافيتشيوس (57 عاما) برفع الحد الأدنى للأجور ورواتب موظفي القطاع العام، لكن قانون العمل الجديد الذي يسهل عملية توظيف الأشخاص وتسريحهم من العمل يمكن أن يؤثر سلبا في التقدم الطفيف لحزبه في الانتخابات.
وخلال إدلائه بصوته الأحد في فيلنيوس، تعهد بوتكافيتشيوس أن «يرقى إلى مستوى التوقعات» في حال فوز حزبه. لكن الرئيسة داليا غرباوسكايتي قالت: إنها صوتت «للتغيير»، في انتقاد واضح للحكومة بعد إدلائها بصوتها في وقت سابق هذا الأسبوع.
أما سوليوس سكفيرنيليس (46 عاما) مرشح «اتحاد الفلاحين والخضر» لمنصب رئيس الوزراء، فألقى باللوم على الحكومات السابقة بسبب عجزها عن وقف هجرة اليد العاملة. بدوره تعهد زعيم اتحاد الوطن غابرييلوس لاندسبيرغيس (34 عاما) بمحاربة الهجرة والفقر من خلال خلق فرص عمل وإصلاح التعليم وزيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية بعد إدلائه بصوته في فيلنيوس «هذا البلد يحتاج الآن إلى مزيد من فرص العمل؛ لأن الناس يتركون المدن الإقليمية، ويهاجرون من ليتوانيا؛ لأنه ليس هناك ما يفعلونه»، مضيفا أنه حريص على تشكيل ائتلاف مع «اتحاد الفلاحين والخضر».
وشهد اقتصاد ليتوانيا انتعاشا ملحوظا بعد هبوطه خلال الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5 في المائة هذا العام.
لكن متوسط الأجور الشهرية، وهو أكثر بقليل من 600 يورو (670 دولارا) بعد حسم الضرائب، هو من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي، في حين لا يزال عدم المساواة والفقر مرتفعين نسبيا. وقالت المتقاعدة دانوت تونكونييني بعد تصويتها لـ«الاندسبيرغيس» إن «الشيء الأكثر أهمية هو الحد من الهجرة. وعلى الرغم من أن جميع أحفادي موجودون في ليتوانيا، فأنا لا أريدهم أن يغادروا».
لم تقنع وعود بوتكافيتشيوس برفع الرواتب، الموظفة في القطاع العام دايل أدآسيون التي قالت إنها صوتت لـ«وجوه جديدة» من «اتحاد الفلاحين والخضر». وقالت «عدت من إسبانيا قبل أربع سنوات، ولا أريد الرحيل مجددا. لقد وجدت وظيفة، لكن إذا لم يتغير شيء، سأرحل من جديد». أما المتقاعد جوناس، الذي رفض كشف اسمه الكامل، فأكد أيضا لـ«اتحاد الفلاحين والخضر»، موضحا «لقد اعتدت التصويت للاشتراكيين الديمقراطيين، لكنهم خذلوني».
ويشير المحللون إلى أن سكفيرنيليس مرشح «اتحاد الفلاحين والخضر» سيكون قوة سياسية مؤثرة محتملة في محادثات تشكيل حكومة ائتلافية. فسكفيرنيليس الذي شغل سابقا منصب رئيس الشرطة الوطنية، والمعروف بضرب الفساد في صفوفها، أصبح موضع جدل سياسي ساخن منذ دخوله الحياة السياسية قبل عامين.
بهذا الصدد، قال راموناس فيلبيسوسكاس، مدير معهد العلاقات الدولية والعلوم السياسية في فيلنيوس، إن «التحالف الأكثر احتمالا هو الذي قد يتشكل من (اتحاد الوطن) و(اتحاد الفلاحين والخضر)». لكنه أوضح أيضا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد يبقى في السلطة من خلال اتفاق خاص مع «اتحاد الفلاحين والخضر» الذي يتزعمه راموناس كاربوسكيس، أحد أكبر مالكي الأراضي الزراعية في ليتوانيا.
وفي حين تريد جميع الأطراف تعزيز الإنفاق على الدفاع والوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي، لم تلعب المخاوف الأمنية إزاء روسيا دورا رئيسيا في الحملة الانتخابية. ووافقت ألمانيا على قيادة كتيبة متعددة الجنسيات في ليتوانيا بدءا من العام المقبل، في إطار تعزيز الحضور الأطلسي في دول البلطيق وبولندا.
وسيتم انتخاب سبعين نائبا من أصل 141 على أساس التمثيل النسبي، و71 آخرين على أساس الدوائر الفردية، ومن المقرر تنظيم الجولة الثانية للانتخابات في 23 أكتوبر (تشرين الأول).