خصروف: الملاحة الدولية في باب المندب مهددة طالمًا بقي السلاح بيد الحوثيين

رئيس دائرة التوجيه في الجيش أكد لـ «الشرق الأوسط» القبض على إيراني في العمليات الأخيرة بالجوف

محسن خصروف
محسن خصروف
TT

خصروف: الملاحة الدولية في باب المندب مهددة طالمًا بقي السلاح بيد الحوثيين

محسن خصروف
محسن خصروف

حذر اللواء محسن خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني، من أن الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر والخليج العربي، ستبقى مهددة ما دام الحوثيون يملكون السلاح بعيد المدى الذي تزودهم به إيران، كاشفًا أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ألقوا القبض على أحد العناصر الإيرانية في عملية تحرير مديرية الغيل بالجوف أخيرًا.
وجزم خصروف، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بأن كل ما يجري في اليمن حاليًا سببه جزء من الجيش اليمني الذي انحاز للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ولم يحتفظ بمهنيته وولائه للوطن، بل للقبيلة والأسرة والشخص، مؤكدًا أن قيادات وضباط هذا الجيش ربوا على مدى 33 عامًا على الفساد والمصالح الشخصية والولاء للمخلوع.
ولفت اللواء خصروف إلى أن الجيش الوطني يتعرض لضغوط دولية لعدم اقتحام العاصمة صنعاء، بدعوى أن دخولها سيتم بطريقة سلمية بعد انسحاب الحوثيين من المحافظات، وتسليم السلاح، وعودة الدولة، إلا أن الانقلابيين يستخدمون هذا الغطاء الدولي لاستعادة أنفسهم، وأخذ زمام المبادرة من جديد، على حد قوله. وفيما يلي نص الحوار:
* بداية، ما المعلومات المتوافرة لديكم عن حادثة الصالة الكبرى؟
- سأتحدث عمّا حصل في الصالة الكبرى باعتبارها جريمة بشعة لا يقرها عرف ولا إنسانية ولا أخلاق ولا قانون حرب، أيًا كان الفاعل فهو مدان ولن تسقط هذه الجريمة بالتقادم.
التحالف العربي أصدر بيانًا يؤكد أنه لم يقم بالقصف بل أعلن أنه سيطالب بتحقيق دولي في الجريمة، ولا شك أن التحقيق الدولي المحايد والمهني سيبين نوع الأداة إن كانت صواريخ طيران، أو رأسية أو أفقية، أو صواريخ من منطقة مرتفعة وهذا ما يرجحه كثيرون ولا أستطيع تأييد هذا الرأي أو ذلك، هناك من يقول ربما هذه الصواريخ جاءت من أحد مرتفعات صنعاء من نقم أو عيبان أو بيت عذران أو غيرها.
* البعض يقول إن التحالف العربي أتيحت له أكثر من فرصة لقصف الرئيس المخلوع صالح وقيادات كبيرة في الدولة في مناسبات أخرى أكثر وضوحًا مثل عزاء الدكتور الإرياني، أو حشود السبعين على المنصة لكنه لم يفعل.
- هذه واحدة من القرائن التي تشير إلى صحة هذا القول، مع ذلك وبحرص شديد ليس لدي ما أقتنع به كي أوجه التهمة لأحد. البعض راسلني على هاتفي يقول إن الأمر تصفية حسابات داخلية، وإذا كان كذلك فمن يملك السيطرة على المرتفعات هو من يمكن أن يفعلها عبر القنابل أو مدفعية خاصة، أو الصواريخ، لكن فلندع هذا كله للتحقيق. الأهم من هذا كله أن التحالف العربي تمكن من تبرئة نفسه بالمنطق والعقل والدليل المادي كي لا نقع جميعًا في هذا الحرج.
* هل تحررت صرواح حاليًا بالكامل؟
- بقيت بعض الجيوب للانقلابيين في المخدرة وهيلان محاصرين، وليس أمامهم إلا الاستسلام أو القتال حتى الموت.
* العمليات الأخيرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية أشبه ما تكون بفرض حصار على العاصمة صنعاء من جميع الجبهات لا سيما بعد الانتصارات في الجوف.
- نعم صحيح، سقوط مديرية الغيل يعد انتصارًا استراتيجيًا لأنها من أهم معاقل الحوثيين ومنذ فترة مبكرة ففي 2008 جاءوا بمدرسين إيرانيين وأطباء وبدأوا بتعبئة الشباب وتزييف وعيهم، هزيمتهم في الغيل ستكون لها مردودات غير عادية، فإذا اتجهت القوات غربًا نحو المصلوب والمتون وهي شبه ساقطة ومحاصرة، ستكون إمكانية الاتجاه نحو البقع متاحة وفتح جبهة أو ثلاث جبهات رئيسية الجوف – هران، الجوف – عمران، الجوف – حرف سفيان، وسيكون هناك خط هجوم طويل شبه دائري من اتجاه الشرق.
ودعني أشير هنا إلى أن الخطة التي أطلقها الرئيس عبد ربه منصور هادي هي تطويق العاصمة عن بعد، وهي نظرية استخدمت كثيرًا في الحرب من قبل قادة تميزوا بالنبوغ مثل نابليون وفي التاريخ العسكري الإسلامي أيضًا، حيث رسم خارطة المواجهة من الجوف شمالاً وتتجه جنوبًا بيحان، البيضاء، الضالع، لحج، تعز الحديدة، وإذا اتجهت شمالاً سيكون هناك تطويق للعاصمة عن بعد مما يعطل الحركة فيها ويعطل الدور العسكري الذي يمارسه الانقلابيون.
* خلال العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، هل رصدتم عناصر إيرانية مع الميليشيات الحوثية سواء مدربين أو خلافه؟
- هناك وثائق كثيرة ومنها فيديو انتشر كثيرًا لأحد المدربين اللبنانيين وهو يحاضر في مجموعة من الحوثيين في صعدة، وكان تحريضه واضحًا في نقل تجربة «حزب الله»، والحديث عن الوصول إلى مكة.
وفي عمليات الجوف الأخيرة قبض على أحد المدرسين الإيرانيين وعلى طبيب يقال إنه إيراني لكنه لا يزال في غيبوبة، كذلك السفن الإيرانية التي قبض عليها وهي تهرب الأسلحة والأشخاص الذين كانوا على متنها وحقق معهم الأمن القومي، وكان أول عمل قام به الحوثيون إبان استيلائهم على صنعاء هو إطلاق سراح هؤلاء الإيرانيين.
تدخل إيران واضح فيما يجري في اليمن، الأمر هو صراع عربي – فارسي واضح، والسعودية تدعم الشرعية من منطلق عربي قومي إسلامي أخوي جاء بعد فجور الانقلابيين في صنعاء وانقلابهم على الشرعية وتنكرهم لكل المبادئ والقيم، ولا يستطيع لا الحوثي ولا صالح إنكار التدخل الإيراني في اليمن.
* لكن لماذا انحاز الجيش في الأزمة الأخيرة لصالح؟
- بعد استشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي واغتياله على يد علي عبد الله صالح، اتجهوا لتغيير عقيدة وولاء الجيش اليمني، حيث تمت شخصنة هذا الولاء من الوطن إلى المنطقة، القبيلة، الأسرة، الشخص، كلمة السر اليوم في كل ما يجري في اليمن هو الجيش، لو أنه احتفظ بمهنيته وولائه كما كان من عام 1962 – 1977 لكان وضع اليمن آخر، ولم نكن لنشهد هذا الصراع ولا هذه الحرب كما فعل الجيش المصري مع ثورة يناير (كانون الثاني). الغالبية العظمى في الجيش اليمني الذي تم إنشاؤه على مدى 33 عامًا قادته ربوا على الفساد والمصالح الشخصية والولاء لعلي صالح انحازوا بوحداتهم إليه، وعندما نتحدث عن الجيش والمؤسسة العسكرية نعني بشكل مباشر القيادة والضباط، الجنود ليسوا موضع حساب ولا تساؤل لأنهم يتبعون القيادة، الرئيس هادي حينما جاء للسلطة لم يستطع أن يفعل شيئًا في الجيش، ولم يتسلم إلا العلم، فأي تغيير إيجابي كان يريد فعله كان يصد برفض مطلق، لكنه كان صبورًا وتحمل، وكان يركز على إيصال المجتمع للانتخابات، على أمل أن تسانده القوى السياسية، لكنه فوجئ بانقلاب علي عبد الله صالح تحت يافطة الحوثي.
وللعلم الرئيس هادي أرسل وحدات عسكرية تدعم اللواء القشيبي في عمران، ووصلوا على مقربة من عمران، ورفضوا التحرك وقالوا هذا قتال بين ميليشيا ولن نشارك فيه، نحن جيش وطني محايد وهي دعوى حق أريد بها باطل، كما فعلوا في 21 سبتمبر (أيلول) دار الرئاسة تقتحم ومنزل الرئيس وقائد قوات الاحتياط والأمن الخاص يقولون نحن جيش وطني محايد، كيف تحايد ودار الرئاسة تقتحم، ما هو مفهوم الحياد، لكنها مشاركة فعلية في هذا الانقلاب.
* بعد حادثة ضرب السفينة الإغاثية الإماراتية هل بات مضيق باب المندب مهددًا ويشكل خطرًا على الملاحة الدولية؟
- أعتقد أن تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر والعربي كان من أهم أسباب قيام التحالف العربي. الحوثيون اتجهوا إلى باب المندب منذ البداية والحديث عن الهيمنة عليه. بالتأكيد أن الملاحة الدولية مهددة في باب المندب والبحر الأحمر والعربي طالما بقي هؤلاء يمتلكون السلاح الفتاك بعيد المدى.
* كيف تقرأ الصورة خلال الأيام المقبلة، هل نتوقع حسم الأمور قبل نهاية العام الحالي؟
- أتمنى أن يخيب ظننا في الحوثيين وأن ينصاعوا للسلام ويوافقوا على الحوار الوطني ويتجهوا للشراكة من دون سلاح، ونرحب بهم بالوصول إلى السلطة دون انقلاب، لكن كل طرف من الانقلابيين يتربص بالآخر، فالمخلوع صالح لا يريد أن يكون الرقم اثنين، وعبد الملك الحوثي كذلك يريد أن يكون الولي الفقيه والسيد المطاع، نحن نتمنى أن يكون الحل السلمي هو المقبول لدى جميع الأطراف، أما الحسم فالجيش الوطني إذا ما أتيحت له الفرصة وتجنب الضغوط الدولية يستطيع أن يحسمها عسكريًا ليس نهاية العام ولكن قبل ذلك.



حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.