خصروف: الملاحة الدولية في باب المندب مهددة طالمًا بقي السلاح بيد الحوثيين

رئيس دائرة التوجيه في الجيش أكد لـ «الشرق الأوسط» القبض على إيراني في العمليات الأخيرة بالجوف

محسن خصروف
محسن خصروف
TT

خصروف: الملاحة الدولية في باب المندب مهددة طالمًا بقي السلاح بيد الحوثيين

محسن خصروف
محسن خصروف

حذر اللواء محسن خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني، من أن الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر والخليج العربي، ستبقى مهددة ما دام الحوثيون يملكون السلاح بعيد المدى الذي تزودهم به إيران، كاشفًا أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ألقوا القبض على أحد العناصر الإيرانية في عملية تحرير مديرية الغيل بالجوف أخيرًا.
وجزم خصروف، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بأن كل ما يجري في اليمن حاليًا سببه جزء من الجيش اليمني الذي انحاز للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ولم يحتفظ بمهنيته وولائه للوطن، بل للقبيلة والأسرة والشخص، مؤكدًا أن قيادات وضباط هذا الجيش ربوا على مدى 33 عامًا على الفساد والمصالح الشخصية والولاء للمخلوع.
ولفت اللواء خصروف إلى أن الجيش الوطني يتعرض لضغوط دولية لعدم اقتحام العاصمة صنعاء، بدعوى أن دخولها سيتم بطريقة سلمية بعد انسحاب الحوثيين من المحافظات، وتسليم السلاح، وعودة الدولة، إلا أن الانقلابيين يستخدمون هذا الغطاء الدولي لاستعادة أنفسهم، وأخذ زمام المبادرة من جديد، على حد قوله. وفيما يلي نص الحوار:
* بداية، ما المعلومات المتوافرة لديكم عن حادثة الصالة الكبرى؟
- سأتحدث عمّا حصل في الصالة الكبرى باعتبارها جريمة بشعة لا يقرها عرف ولا إنسانية ولا أخلاق ولا قانون حرب، أيًا كان الفاعل فهو مدان ولن تسقط هذه الجريمة بالتقادم.
التحالف العربي أصدر بيانًا يؤكد أنه لم يقم بالقصف بل أعلن أنه سيطالب بتحقيق دولي في الجريمة، ولا شك أن التحقيق الدولي المحايد والمهني سيبين نوع الأداة إن كانت صواريخ طيران، أو رأسية أو أفقية، أو صواريخ من منطقة مرتفعة وهذا ما يرجحه كثيرون ولا أستطيع تأييد هذا الرأي أو ذلك، هناك من يقول ربما هذه الصواريخ جاءت من أحد مرتفعات صنعاء من نقم أو عيبان أو بيت عذران أو غيرها.
* البعض يقول إن التحالف العربي أتيحت له أكثر من فرصة لقصف الرئيس المخلوع صالح وقيادات كبيرة في الدولة في مناسبات أخرى أكثر وضوحًا مثل عزاء الدكتور الإرياني، أو حشود السبعين على المنصة لكنه لم يفعل.
- هذه واحدة من القرائن التي تشير إلى صحة هذا القول، مع ذلك وبحرص شديد ليس لدي ما أقتنع به كي أوجه التهمة لأحد. البعض راسلني على هاتفي يقول إن الأمر تصفية حسابات داخلية، وإذا كان كذلك فمن يملك السيطرة على المرتفعات هو من يمكن أن يفعلها عبر القنابل أو مدفعية خاصة، أو الصواريخ، لكن فلندع هذا كله للتحقيق. الأهم من هذا كله أن التحالف العربي تمكن من تبرئة نفسه بالمنطق والعقل والدليل المادي كي لا نقع جميعًا في هذا الحرج.
* هل تحررت صرواح حاليًا بالكامل؟
- بقيت بعض الجيوب للانقلابيين في المخدرة وهيلان محاصرين، وليس أمامهم إلا الاستسلام أو القتال حتى الموت.
* العمليات الأخيرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية أشبه ما تكون بفرض حصار على العاصمة صنعاء من جميع الجبهات لا سيما بعد الانتصارات في الجوف.
- نعم صحيح، سقوط مديرية الغيل يعد انتصارًا استراتيجيًا لأنها من أهم معاقل الحوثيين ومنذ فترة مبكرة ففي 2008 جاءوا بمدرسين إيرانيين وأطباء وبدأوا بتعبئة الشباب وتزييف وعيهم، هزيمتهم في الغيل ستكون لها مردودات غير عادية، فإذا اتجهت القوات غربًا نحو المصلوب والمتون وهي شبه ساقطة ومحاصرة، ستكون إمكانية الاتجاه نحو البقع متاحة وفتح جبهة أو ثلاث جبهات رئيسية الجوف – هران، الجوف – عمران، الجوف – حرف سفيان، وسيكون هناك خط هجوم طويل شبه دائري من اتجاه الشرق.
ودعني أشير هنا إلى أن الخطة التي أطلقها الرئيس عبد ربه منصور هادي هي تطويق العاصمة عن بعد، وهي نظرية استخدمت كثيرًا في الحرب من قبل قادة تميزوا بالنبوغ مثل نابليون وفي التاريخ العسكري الإسلامي أيضًا، حيث رسم خارطة المواجهة من الجوف شمالاً وتتجه جنوبًا بيحان، البيضاء، الضالع، لحج، تعز الحديدة، وإذا اتجهت شمالاً سيكون هناك تطويق للعاصمة عن بعد مما يعطل الحركة فيها ويعطل الدور العسكري الذي يمارسه الانقلابيون.
* خلال العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، هل رصدتم عناصر إيرانية مع الميليشيات الحوثية سواء مدربين أو خلافه؟
- هناك وثائق كثيرة ومنها فيديو انتشر كثيرًا لأحد المدربين اللبنانيين وهو يحاضر في مجموعة من الحوثيين في صعدة، وكان تحريضه واضحًا في نقل تجربة «حزب الله»، والحديث عن الوصول إلى مكة.
وفي عمليات الجوف الأخيرة قبض على أحد المدرسين الإيرانيين وعلى طبيب يقال إنه إيراني لكنه لا يزال في غيبوبة، كذلك السفن الإيرانية التي قبض عليها وهي تهرب الأسلحة والأشخاص الذين كانوا على متنها وحقق معهم الأمن القومي، وكان أول عمل قام به الحوثيون إبان استيلائهم على صنعاء هو إطلاق سراح هؤلاء الإيرانيين.
تدخل إيران واضح فيما يجري في اليمن، الأمر هو صراع عربي – فارسي واضح، والسعودية تدعم الشرعية من منطلق عربي قومي إسلامي أخوي جاء بعد فجور الانقلابيين في صنعاء وانقلابهم على الشرعية وتنكرهم لكل المبادئ والقيم، ولا يستطيع لا الحوثي ولا صالح إنكار التدخل الإيراني في اليمن.
* لكن لماذا انحاز الجيش في الأزمة الأخيرة لصالح؟
- بعد استشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي واغتياله على يد علي عبد الله صالح، اتجهوا لتغيير عقيدة وولاء الجيش اليمني، حيث تمت شخصنة هذا الولاء من الوطن إلى المنطقة، القبيلة، الأسرة، الشخص، كلمة السر اليوم في كل ما يجري في اليمن هو الجيش، لو أنه احتفظ بمهنيته وولائه كما كان من عام 1962 – 1977 لكان وضع اليمن آخر، ولم نكن لنشهد هذا الصراع ولا هذه الحرب كما فعل الجيش المصري مع ثورة يناير (كانون الثاني). الغالبية العظمى في الجيش اليمني الذي تم إنشاؤه على مدى 33 عامًا قادته ربوا على الفساد والمصالح الشخصية والولاء لعلي صالح انحازوا بوحداتهم إليه، وعندما نتحدث عن الجيش والمؤسسة العسكرية نعني بشكل مباشر القيادة والضباط، الجنود ليسوا موضع حساب ولا تساؤل لأنهم يتبعون القيادة، الرئيس هادي حينما جاء للسلطة لم يستطع أن يفعل شيئًا في الجيش، ولم يتسلم إلا العلم، فأي تغيير إيجابي كان يريد فعله كان يصد برفض مطلق، لكنه كان صبورًا وتحمل، وكان يركز على إيصال المجتمع للانتخابات، على أمل أن تسانده القوى السياسية، لكنه فوجئ بانقلاب علي عبد الله صالح تحت يافطة الحوثي.
وللعلم الرئيس هادي أرسل وحدات عسكرية تدعم اللواء القشيبي في عمران، ووصلوا على مقربة من عمران، ورفضوا التحرك وقالوا هذا قتال بين ميليشيا ولن نشارك فيه، نحن جيش وطني محايد وهي دعوى حق أريد بها باطل، كما فعلوا في 21 سبتمبر (أيلول) دار الرئاسة تقتحم ومنزل الرئيس وقائد قوات الاحتياط والأمن الخاص يقولون نحن جيش وطني محايد، كيف تحايد ودار الرئاسة تقتحم، ما هو مفهوم الحياد، لكنها مشاركة فعلية في هذا الانقلاب.
* بعد حادثة ضرب السفينة الإغاثية الإماراتية هل بات مضيق باب المندب مهددًا ويشكل خطرًا على الملاحة الدولية؟
- أعتقد أن تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر والعربي كان من أهم أسباب قيام التحالف العربي. الحوثيون اتجهوا إلى باب المندب منذ البداية والحديث عن الهيمنة عليه. بالتأكيد أن الملاحة الدولية مهددة في باب المندب والبحر الأحمر والعربي طالما بقي هؤلاء يمتلكون السلاح الفتاك بعيد المدى.
* كيف تقرأ الصورة خلال الأيام المقبلة، هل نتوقع حسم الأمور قبل نهاية العام الحالي؟
- أتمنى أن يخيب ظننا في الحوثيين وأن ينصاعوا للسلام ويوافقوا على الحوار الوطني ويتجهوا للشراكة من دون سلاح، ونرحب بهم بالوصول إلى السلطة دون انقلاب، لكن كل طرف من الانقلابيين يتربص بالآخر، فالمخلوع صالح لا يريد أن يكون الرقم اثنين، وعبد الملك الحوثي كذلك يريد أن يكون الولي الفقيه والسيد المطاع، نحن نتمنى أن يكون الحل السلمي هو المقبول لدى جميع الأطراف، أما الحسم فالجيش الوطني إذا ما أتيحت له الفرصة وتجنب الضغوط الدولية يستطيع أن يحسمها عسكريًا ليس نهاية العام ولكن قبل ذلك.



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended