الإضاءة والتكييف في السعودية يستهلكان 17% من الطاقة

رئيس «فيليبس» العالمية: الرياض تتمتع بمقومات الاقتصاد القوي

الإضاءة والتكييف في السعودية  يستهلكان 17%  من الطاقة
TT

الإضاءة والتكييف في السعودية يستهلكان 17% من الطاقة

الإضاءة والتكييف في السعودية  يستهلكان 17%  من الطاقة

كشف خبير دولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الإضاءة تستهلك من الطاقة على مستوى العالم ما نسبته في المتوسط 15 في المائة، وعلى المستوى الإقليمي 22 في المائة، وعلى المستوى السعودي 17 في المائة، منوها بأن الإضاءة الجيدة في الرياض، ستساهم في تحسين الحالة المرورية، من خلال استخدام حلول ذكية للإضاءة، بنقل التكنولوجيا الأميركية، للسعودية، خلال الشراكة أو التعاون ما بين القطاع الحكومي والخاص، مما يساعد في تمويل أكبر من شأنه تسريع إنجاز المشروعات.
وقال هيري فيرهار، رئيس شركة «فيليبس» العالمية للإلكترونيات والإضاءة، إن «السعودية، تتمتع بمقومات الاقتصاد القوي والإبقاء على التنمية المستدامة، والقدرة على المحافظة على النمو في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل انخفاض أسعار النفط، ووفقا لإحصاءات منظمة الطاقة العالمية، فإن السعودية تحتاج لسد بعض العجز لما ينشأ مستقبلا في الطاقة، وهي قادرة على ذلك في ظل هذا المناخ الاقتصادي والعمل الذي تقوم به المملكة من أجل تحقيق (الرؤية 2030)».
وأوضح أن الإضاءة واستخدامات التكييف تستهلك من الطاقة على مستوى العالم 15 في المائة، وعلى المستوى الإقليمي 22 في المائة، وعلى المستوى السعودي 17 في المائة، ومن خلال إيجاد حلول في مجال الإضاءة يمكن توفير 50 في المائة من الطاقة التي تستهلكها، وربما يصل التوفير إلى 80 في المائة. وفي الوقت نفسه استخدام حلول الإضاءة سيجعل المدن أكثر جمالا ورغبة في العيش وسيساهم في التوفير الاقتصادي بشكل عام.
وأضاف فيرهار: «منذ العام 2006 وصولا للعام 2030، سينخفض استهلاك الطاقة من الإضاءة بنسبة 30 في المائة، علما بأن مشروعات الطرق تحتاج إلى إضاءة أكبر، الأمر الذي يتطلب حلولا أكثر ترشيدا، حيث إنه في عام 2006 كانت تستهلك الإضاءة 19 في المائة من الطاقة وفي نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قررنا ضرورة الوصول إلى حلول بهذا الشأن، وكان ذلك أمرا مهما جدا لنا ولمستقبل الطاقة في السعودية، إذ إن الرقم انخفض كثيرا الآن إلى 15 في المائة وسيستمر في الانخفاض وصولا إلى عام 2030».
وزاد أن «التركيز في السعودية على استخدام الحلول الذكية يكون في المدن الكبرى لأنها تزيد وتتسع، وهذا ليس فقط لأجل الحفاظ على الطاقة، ولكن أيضا لخدمة الجانب الآخر وهو إنتاج طاقة أكثر يمكن استخدامها في مجالات أخرى، وسيساهم ذلك في تقليل الإنفاق على الطاقة، وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وأرى أن ذلك سيخدم المجال التعليمي في ظل وجود 23 جامعة في استخدام الإضاءة فيمكن أن يتعلم الناس استخدام الإضاءة بشكل أفضل، في مختلف الاستخدامات، عبر وسائل أخرى للإضاءة، ومن خلال استخدام الإضاءة سيكون العاملين أكثر إنتاجا دون استخدام إضاءة أكثر».
ووفق فيرهار، فإن ذلك، سيوفر ذلك 40 في المائة من الطاقة التي تستخدمها المدينة في السعودية، وسيقلل ذلك من إنفاق الأشخاص على استهلاك الطاقة من الإضاءة «ولو لم نجد حلولا الآن، كان الإنفاق على استهلاك الطاقة من الإضاءة قد يتضاعف إلى ثلاثة أضعاف، ولكن الحلول التي نقوم بها حالت دون ذلك، ومع التنوع الاقتصادي الذي يمكن أن نقوم به من خلال الطاقة التي سنوفرها نتيجة لوجود حلول أخرى للإضاءة»، لافتا إلى أن مركز «كابسا»، للأبحاث في السعودية يقوم بأدوار كبيرة في هذا المجال.
وزاد: «تعاهدنا في باريس منذ ديسمبر في العام الماضي، في المؤتمر المناخي، على أن الانبعاثات الكربونية ستقل بشكل كبير، بحلول عام 2020، وأيضا في المملكة فإن نسبة الكربون ستكون محايدة في الهواء أو تقل بشكل كبير، ونعمل على ذلك وسيكون ذلك على مستوى المنطقة العربية كلها، ولدينا فريق عمل يعمل في السعودية يتكون من ألف عنصر بشري، يعمل على إيجاد حلول ذكية للإضاءة، ومن المهم أن تنتبه لحلول الإضاءة الذكية هذه، القيادة الخاصة بالشركات بوصفها قطاعا مهما، وأيضا دعم الكثير لإيجاد حلول معا للإضاءة الذكية في الشوارع والمباني، وغيرها وكيفية الحفاظ على الطاقة المستخدمة في الطاقة».
وتابع فيرهار: «أطلقنا مبادرة في الولايات المتحدة، منذ أسبوعين نسميها (حياة رائعة من أجل إضاءة ذكية)، فعالم الأعمال يتغير أيضا، فمنذ أعوام قليلة كنا نعتبر سوق التجارة في الإضاءة ومنتجاتها مجرد عمل تجاري، ولم يكن هناك حلول ذكية، ويمكننا أيضا أن نتعاون في ذلك، من خلال التحدث مع أمير إمارة الرياض وأمير إمارة مكة، وبعض الرؤساء التنفيذيين للشركات، وأن يجتمعوا معا لتسريع الحلول الذكية للإضاءة».
وأضاف: «يمكننا ذلك من خلال نقل التكنولوجيا الأميركية إلى السعودية، من خلال الشراكة أو التعاون ما بين القطاع الحكومي والخاص، مما يساعد في تمويل أكبر من شأنه تسريع إنجاز المشروعات، حيث إننا رأينا عددا من المنشآت والمباني قد تعاني مستقبلا من قصور في الإضاءة، ولذلك لا بد من الاستفادة من الحلول الذكية للإضاءة لأنه أمر سيخدم جميع الأطراف. وستقلل فواتير الكهرباء للقطاعات والشركات والأفراد، من خلال تطويرنا لحلول ذكية للإضاءة، فالمستقبل سيحمل تنافسا كبير في إيجاد هذه الحلول».



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.