ترقب أميركي لمناظرة اليوم.. وسط تصدّر كلينتون استطلاعات الرأي

تتقدم بـ44 في المائة من نيات التصويت مقابل 42 لصالح ترامب

جانب من الاستعدادات  للمناظرة التلفزيونية التي ستجرى بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
جانب من الاستعدادات للمناظرة التلفزيونية التي ستجرى بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
TT

ترقب أميركي لمناظرة اليوم.. وسط تصدّر كلينتون استطلاعات الرأي

جانب من الاستعدادات  للمناظرة التلفزيونية التي ستجرى بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
جانب من الاستعدادات للمناظرة التلفزيونية التي ستجرى بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في واشنطن اليوم (أ.ف.ب)

تشير أحدث استطلاعات الرأي التي قامت بها شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية إلى تقدم مرشحة الرئاسة للحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون على منافسها المرشح للحزب الجمهوري دونالد ترامب، بـ4 نقاط بشكل عام.
وكشفت إحدى أسئلة الاستبيان عن مدى اهتمام الأشخاص بالسباق الرئاسي لعام 2016، وأشارت إلى أن داعمي ترامب مهتمون بالسباق الانتخابي بنسبة 90 في المائة، بالمقارنة مع 84 في المائة من فئة داعمي كلينتون. ورغم ارتفاع الاهتمام بالحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية بين داعمي ترامب، فإن نسبة داعمي كلينتون من مجموعة الأشخاص المسجلين للتصويت تفوق ذلك من ترامب وباقي المرشحين؛ غاري جونسون وجيل ستاين. وأظهر الاستبيان أن نسبة 44 في المائة سيصوتون لكلينتون، مقارنة بـ42 في المائة لصالح ترامب، و6 في المائة لجونسون، و2 في المائة لستاين.
وفي سؤال آخر، تتفوق المرشحة هيلاري كلينتون على منافسها دونالد ترامب بكسبها نسبة أعلى من المصوتين، إذا كانت هي وترامب يمثلان الاختيارين الوحيدين للرئاسة، وحصلت هيلاري كلينتون على نسبة 44 في المائة، بينما حصد ترامب 48 في المائة.
وأكدت صحيفة «واشنطن بوست» فوز هيلاري كلينتون على منافسها دونالد ترامب في المناظرة الأولى في سباق الرئاسة، التي عقدت مساء يوم الاثنين 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأشارت إلى أن هيلاري بدت مستعدة، وقامت باستذكار حقائق وإحصائيات كثيرة لإثبات وجهة نظرها والاستخفاف بمنافسها. وتركّز جانب كبير من النقد على تعابير وجه الطرفين عند مواجهة اتهامات المنافس، حيث وفرت قناة «إن بي سي» خاصية الشاشة المنقسمة خلال بث المناظرة، للتمكن من مشاهدة كلا المرشحين في نفس الوقت. وأشار المراقبون إلى أن ترامب لم يتلقَ انتقادات كلينتون بشكل يليق برئيس، بينما كان أداء كلينتون أفضل.
ويترقب الناخبون الأميركيون مناظرة مساء اليوم، التي ستعقد في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري. وسيتم بث المناظرة على قناة «سي إن إن»، وسيقوم المذيع والمراسل لقناة «سي إن إن» أندرسون كوبر بإدارة الحوار، إلى جانب مذيعة قناة «إي بي سي» مارثا راداتز. ومثل المناظرة السابقة، ستكون مدة النقاش 90 دقيقة، وستشمل مواضيع عن السياسة الداخلية والخارجية.
وبيد أن ترامب توعّد منافسته بتوجيه هجمات قوية لها هذه المرة، فإن المراقبين يعتبرون أنه في حال استمر في ارتكاب الأخطاء ذاتها، ولم يجهز لائحة من الحقائق لدعم حملته السياسية، أو تجاوز أعراف السلوك اللائق بالرئيس، ستتمكن كلينتون من التفوق عليه مرة أخرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».