أهالي حلب يخشون أن يُمهد الحصار الخانق لفرض «سيناريو داريا» عليهم

معارك «طاحنة» وسط المدينة والحكومة السورية المؤقتة توثق مقتل 968 خلال 15 يوما

صور بالأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار في حلب ({واشنطن بوست})
صور بالأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار في حلب ({واشنطن بوست})
TT

أهالي حلب يخشون أن يُمهد الحصار الخانق لفرض «سيناريو داريا» عليهم

صور بالأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار في حلب ({واشنطن بوست})
صور بالأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار في حلب ({واشنطن بوست})

يخشى أهالي الأحياء الشرقية في مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة أن يكون مصيرهم مماثلا لمصير أهالي مدينة داريا بغوطة دمشق الغربية التي هُجّر نحو ثمانية آلاف ممن تبقى من أبنائها أواخر أغسطس (آب) الماضي بعد 4 سنوات من الحصار الخانق الذي كانت تفرضه قوات النظام عليها. ولقد فاقمت تصريحات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الأخيرة ودعوته أفراد جبهة «فتح الشام» للانسحاب من شرق المدينة، وكذلك الحصار المستمر الذي يهدد بفقدان معظم المواد الأولية داخلها، مخاوف «الحلبيين» من دفعهم لـ«الهجرة القسرية».
شادي الجندي، مدير مكتب الإعلام والعلاقات الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أفاد أنه قُتل 968 شخصا في حلب خلال الفترة الممتدة بين 22 سبتمبر (أيلول) الماضي و5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه أصيب في الفترة عينها نحو 5865 شخصا. وأوضح أن هذه الأعداد وصلت إلى المشافي والنقاط الطبية وأمكن توثيقها.
ويقول أحد سكان الأحياء الشرقية ويُدعى م.خ. لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حقيقة في تفكير بعض أبناء حلب بالخروج من المدينة في حال أتيحت ضمانات بتأمين خروج آمن وإقامة لائقة، لكنه أردف في الوقت عينه أن «نسبة هؤلاء تبقى قليلة جدا، من منطلق أن الناس هنا مدركون أنه في حال خروجهم من منازلهم وأحيائهم سينتهي الحال بهم مثل أهالي داريا، مشتتين في الأرض وسيأتي النظام بإيرانيين للسكن في منطقتهم».
ونبّه «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» المعارض الجمعة من أن «عمليات التهجير القسري وأحداث التغيير الديموغرافي التي ينتهجها النظام في سوريا الهدف منها تقسيم البلاد على أساس عرقي وطائفي، وإيجاد مخرج لبقاء بشار الأسد في السلطة وتعويمه من جديد». وتحدث بيان للائتلاف عن مواصلة النظام «محاولات إكراه السكان على الخروج من مناطقهم من خلال فرض الحصار على مدنهم وبلداتهم، ومن ثم البدء بغارات جوية مكثفة واستهداف المراكز الحيوية والمباني السكنية».
وبالفعل، تدهورت أحوال المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة في حلب بشكل دراماتيكي خلال الأيام الماضية على وقع تصعيد النظام وموسكو حملتهما العسكرية وبالتحديد منذ 22 الشهر الماضي. وبحسب م.خ. فإن الكهرباء معدومة، مشيرًا إلى أنّه «يتم التشغيل في بعض المناطق لمدة ثلاث ساعات في اليوم فقط». ثم يضيف «أما الخضراوات فشبه غائبة وتقتصر على الأعشاب فقط مثل البقدونس والنعناع كما الباذنجان والكوسة فقط لا غير»، ويستطرد أن «بعض الليمون بدأ ينتشر في الأسواق، يبدو أنه مزروع في بعض المنازل، أما البنزين فمفقود ونادر الوجود، وكذلك الأمر بما خص الطحين. ويبقى الخبز الذي هو مدعوم من مجلس المدينة وبعض الجمعيات ومع ذلك يوجد نقص فيه». ويرجح م.خ. أن تكون القدرة على الصمود «متاحة، لأن الوضع بشكل عام استقر والناس اعتادت على نمط الحياة (في حال سميناها حياة)».
من جانب آخر، نبّهت الأمم المتحدة في وقت سابق من أن «الوضع الإنساني في حلب يوشك على الانهيار الكامل»، لافتة إلى أن «شبكات المياه متضررة في شرق حلب جراء قصف النظام السوري، فيما تشهد المدينة شحا في المعدات الطبية والغذاء والماء». ورأى نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا رمزي عز الدين رمزي، مع تصاعد العمليات العسكرية نهاية الشهر الماضي أنه «يجب إجلاء مئات المصابين من شرق حلب المحاصر في سوريا»، مضيفًا أن «المستلزمات الطبية تنفد كما أن الطعام لا يكفي سوى ربع السكان». غير أن حمزة الخطيب، الطبيب مدير مشفى «القدس» الموجود في أحياء حلب الشرقية، يقول: إنه حتى الساعة ما زالوا يمتلكون المواد الأساسية المطلوبة لمعالجة الجرحى والمصابين، ويشير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّه «حين يكون القصف شديدًا يكون عدد الجرحى والشهداء كبيرًا جدًا والمستشفيات الـ6 التي لا تزال عاملة في المدينة مكتظة».. وعندما يخف القصف يكون العدد كبير جدا من المرضى العاديين الذين يعانون من أمراض القلب وأمراض الشيخوخة نظرا لمحدودية عدد المستشفيات».
على صعيد التطورات الميدانية، احتدمت يوم أمس المعارك وسط مدينة حلب، وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن «المعارك تدور حاليا على ثلاثة محاور أساسية هي حي بستان الباشا في وسط المدينة، الذي كانت قوات النظام تقدمت فيه، وحي الشيخ سعيد في جنوبها، ومنطقة العويجة في ضواحيها الشمالية». وإذ أفاد عبد الرحمن بـ«تقدم جديد لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في المحور الشمالي بسيطرتهم السبت على ضاحية العويجة التي تتواجد فيها منازل مدنيين ومعامل»، أشار إلى أن ذلك «يتيح لها التقدم أكثر في شمال المدينة». وترافقت المعارك المذكورة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية مع قصف جوي على مناطق الاشتباك.
من جهته، تحدث «مكتب أخبار سوريا» عن سيطرة «القوات النظامية والميليشيات الأجنبية المساندة لها على حي العويجة ودوار الجندول شمالي مدينة حلب، بعد معارك عنيفة مع فصائل المعارضة استمرت ثلاثة أيام»، بينما أفادت «شبكة الدرر الشامية» بـ«عودة القصف الجوي العنيف على أحياء حلب المحاصرة، وباستخدام قنابل ارتجاجية خلال قصف حيي السكري والفردوس».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.