النمسا تخرق قوانين حرية العقيدة بحظر توزيع المصاحف

ردود فعل غاضبة أكدت عدم احترام الدستور

تتجدد هذه الأيام ضجة سياسية ونقاش بالنمسا حول مدى الالتزام بحرية العقيدة والانتماءات السياسية والدعاية بما لا يخرق القوانين المعمول بها في النمسا.
مما يثير النقاش مساعٍ حثيثة يقوم بها حزبا الشعب المحافظ والحرية اليميني لتعميم حملة تحظر وتمنع منعًا باتًا توزيع «مصاحف» بالطرقات العامة، بدعوى أن من يقومون بها هم أعضاء جماعات إرهابية يسعون من خلالها إلى جذب وتجنيد شباب لينضموا إلى «تنظيمات متطرفة»، بحسب زعمهم.
وكان حزب الحرية قد نجح في الوصول إلى اتفاق مع قيادة حزب الشعب المحافظ، التي تتولى الشؤون الإدارية بمنطقة دوبلنق بالعاصمة فيينا وإقناعها بفرض حظر على توزيع المصاحف بطرقات المنطقة، استنادًا بدعوى أن من يقف وراءها قيادي مسجون بتهمة «إرهاب»، داعين لحظر نمساوي عام، مما أثار ردود فعل قانونية بدعوى أن الحظر يتنافى ومبدأ حرية العقيدة الذي ينص عليه الدستور النمساوي.
من جانبهما، يواجه حزبا الحرية والشعب المحافظ اتهامات بأنهما يتحايلان على قانون يحظر الدعاية الحزبية على أي ممتلكات جامعية ومدرسية، فيما ينشط أعضاء يتبعون لهما بتكثيف الدعاية حول الجامعات والمدارس جذبًا لضم الطلاب لجمعيات الشباب بحزبيهما.
وفي هذا السياق، اشتكى نظار مدارس مما يشاهدونه من تقديم هدايا وصناديق عصائر للطلاب مكتوب عليها «انضم إلينا وتصبح عضوًا» ينشط البعض في توزيعها بالطريق العام أمام المدارس ومواقف السيارات بجوار جامعات، مما لا يسمح لهم بتطبيق القانون ومحاسبة من يقومون بالدعاية، باعتبارهم خارج نطاق المساحة الممنوعة.