مسؤولو البنتاغون والاستخبارات والأمن القومي يبحثون توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد الأسد

وزير الخارجية الأميركي يدعو للتحقيق مع روسيا والنظام السوري بتهم ارتكاب جرائم حرب بحلب

وزير الخارجية الاميركي جون كيري والفرنسي جان مارك ايرولوت قبل اجتماع لبحث الوضع في سوريا أمس في واشنطن (رويترز)

تدرس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خيارات تنفيذ ضربات محدودة سرية في سوريا، لا تحرج الرئيس باراك أوباما، وذلك بموازاة عقد عدة أجهزة أمنية أميركية من وكالة الاستخبارات المركزية ومسؤولي الأمن القومي والخارجية والدفاع اجتماعات مستمرة منذ أسابيع للنظر في الخيارات لمعالجة الأزمة المتصاعدة في حلب واحتمال القيام بضربات عسكرية محدودة ضد النظام السوري.
وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والبيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» إن الخيارات العسكرية المطروحة أمام الولايات المتحدة في سوريا، تشمل قصف مدارج للقوات الجوية للنظام السوري باستخدام صواريخ كروز وصواريخ يتم إطلاقها من طائرات التحالف والسفن الأميركية في البحر المتوسط. وتسربت أخبار أن تلك الضربات ستتم سرًا ودون اعتراف أميركي علني بها.
وشهد يوم الأربعاء اجتماعا بين مسؤولي وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومسؤولي البنتاغون وهيئة الأركان المشتركة، لمناقشة تنفيذ ضربات عسكرية محدود ضد النظام السوري، وكيفية القيام بضربة عسكرية دون وضع البيت الأبيض في حرج، إذ طالما أعلنت الإدارة الأميركية رفضها الحل العسكري كخيار لحل الأزمة السورية، واعترضت على ضرب النظام السوري دون استصدار قرار من مجلس الأمن.
لكن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، ومعه جنرالات وزارة الدفاع، وقفوا موقف المتشكك من إمكانية تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، واعترض وزير الخارجية آشتون كارتر بشكل خاص على الاتفاق لأنه كان يتطلب «تعاونا عسكريا استخباراتيا مع الروس».
ويخشى بعض المحللين من تزايد التوتر بين روسيا وأميركا، بما يحمل من مخاطر الانزلاق إلى الحرب في سوريا، وحدوث اصطدام عسكري وشيك بين البلدين. لكن لدى مسؤولي البنتاغون قناعة بأنه يمكن اتخاذ خطوة عسكرية أميركية حاسمة دون خطر حقيقي من إمكانية التصادم العسكري. ويشير مسؤولون في البنتاغون والبيت الأبيض، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الخيارات تشمل قصف مدارج طيران النظام، باستخدام صواريخ كروز وصواريخ يتم إطلاقها من طائرات التحالف والسفن الأميركية في البحر المتوسط. وتسربت أخبار أن تلك الضربات ستتم سرا، ودون اعتراف أميركي علني.
من جهة ثانية, دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى تقديم كل من النظام الروسي والنظام السوري للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الأخيرة على المدنيين السوريين. في الوقت نفسه، تستمر عدة أجهزة أمنية أميركية من وكالة الاستخبارات المركزية ومسؤولي الأمن القومي والخارجية والدفاع في اجتماعات مستمرة منذ أسابيع للنظر في الخيارات المتاحة لمعالجة الأزمة المتصاعدة في حلب، واحتمال شن ضربات عسكرية محدودة ضد النظام السوري.
فقد قال كيري، في مؤتمر صحافي مع نظيرة الفرنسي جان مارك ايرولت، صباح الجمعة، في مقر وزارة الخارجية الأميركية: «روسيا والنظام السوري مدينان للعالم بتقديم أكثر من تفسير حول استمرار الهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية والنساء والأطفال»، مضيفا: «الليلة الماضية، هاجم النظام السوري مستشفى آخر، وقتل 20 شخصا، وأصاب 100.. تلك أعمال تستدعي تحقيقا مناسبا بشأن جرائم حرب، ويجب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال».
واستنكر وزير الخارجية الأميركي القصف الروسي على المستشفيات، مؤكدا أنه من المستبعد أن يكون القصف قد تم بالخطأ، وأن الأمر أبعد من ذلك بكثير، ومتهما روسيا وسوريا بالانخراط في تنفيذ استراتيجية محددة الهدف لترهيب المدنيين.
من جانبه، تحدث وزير الخارجية الفرنسي عن الجهود الفرنسية لدفع جهود وقف إطلاق النار في سوريا، واصفا الوضع في حلب بأنه أصبح خطيرا جدا.
كان الوزير ايرولت قد تحدث مع المسولين الروس في موسكو، يوم الخميس، قبل مجيئه إلى واشنطن للتباحث مع المسؤولين الأميركيين. وركزت مفاوضاته حول جهود وقف إطلاق النار في سوريا بعد انهيار الهدنة بين موسكو وواشنطن، وتصاعد وتيرة التوتر، وتبادل الاتهامات، على خلفية القصف الروسي المكثف ضد الأهداف المدنية والمستشفيات، وإعلان واشنطن قطع الاتصالات مع روسيا.
وكانت الهجمات على حلب ودير الزور، وتصعيد القصف ضد قوافل الإغاثة الإنسانية والمستشفيات، قد أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا. ويخشى الخبراء من تصعيد بين الجانبين، وانعدام التفاهم، واضطرار الإدارة الأميركية إلى تنفيذ خطة وزارة الدفاع التي تنطوي على توجيه ضربات جوية ضد بعض القواعد السورية.
ويشير مسؤولون بوزارة الدفاع إلى أن البنتاغون في وضع استعداد وتأهب لتنفيذ ما يطلبه الرئيس باراك أوباما، ووضع أحد الخيارات المطروحة على المائدة موضع التنفيذ، وهي تصريحات تشير إلى التأهب والاستعداد العسكري الأميركي للجوء إلى استخدام القوة من أجل حل النزاع السوري.
وتتشكك الأوساط السياسية في رغبة أو قدرة إدارة أوباما على اتخاذ قرارات صعبة في الوقت الذي يتبقي فيه بضعة أسابيع فقط على رحيله من منصبه، وينتقد المحللون امتناع إدارة أوباما عن اتخاذ قرار في الأزمة السورية، مما أضر بمصالح الولايات المتحدة. ويذكر أن مسؤولي البنتاغون سعوا مرارا لإقناع أوباما بالخيار العسكري في سوريا، لكنه ظل رافضا لهذا الخيار.