الجزائر: غليان وسط عائلة بلخادم بعد اتهامها بـالعمالة للاستعمار الفرنسي

رئيس الحكومة الأسبق: سأرد على سعداني في الوقت المناسب

الجزائر: غليان وسط عائلة بلخادم بعد اتهامها بـالعمالة للاستعمار الفرنسي
TT

الجزائر: غليان وسط عائلة بلخادم بعد اتهامها بـالعمالة للاستعمار الفرنسي

الجزائر: غليان وسط عائلة بلخادم بعد اتهامها بـالعمالة للاستعمار الفرنسي

قال عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة الجزائرية سابقا، إنه سيرد في «الوقت المناسب» على أمين عام حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، الذي اتهم عائلته بـ«العمالة للاستعمار الفرنسي»، وهي من التهم التي لها وقع خاص في نفوس غالبية الجزائريين، لأنها في نظرهم من أقبح الأوصاف التي يمكن أن تطلق على أي شخص.
وذكر بلخادم في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن زعيم «جبهة التحرير» عمار سعداني «أطلق كلاما قذرا لا يستحق إعطاءه أي أهمية، وسيأتي الوقت المناسب للرد عليه». وأوضح أن «عائلة بلخادم معروفة بحبها للوطن في بالمنطقة التي تعيش فيها، ومن أراد أن يعرف تاريخها عليه إجراء تحقيق في ذلك».
وأضاف بلخادم موضحا «لو كان يملك (سعداني) دليلا على ما يقول فليقدمه للرأي العام، وفي كل الأحوال فالجزائريون يعرفون من هو الوطني الذي يحبه بلده، ومن يتسبب بحماقته في إلحاق الأذى والضرر بدولته».
وأطلق سعداني تصريحات نارية الأربعاء الماضي، هاجم فيها بلخادم الذي كان أمين عام «الجبهة» من 2003 إلى 2013، حيث اتهمه بالتخطيط للانقلاب عليه في اجتماعات يعقدها بلخادم في بيته بالعاصمة مع خصوم سعداني، الذين يحاولون إزاحته منذ وصوله إلى قيادة الحزب في صيف 2013 خلفا لبلخادم. ولم يقدم سعداني الدليل على «عمالة عائلة بلخادم لفرنسا»، وتعمد توجيه ألفاظ قاسية تجاهه تدل على نقمة كبيرة عليه.
والتقى أول من أمس أعيان منطقة أفلو (470 كلم جنوب) العاصمة، حيث يتحدر بلخادم وفيها يعيش أشقاؤه وأبناء عمومته. وتم الاتفاق بين أهل البلدة على متابعة سعداني في القضاء بسبب كلامه الجارح بحق أسرة رئيس الحكومة الأسبق. كما تم الاتفاق على تنظيم مسيرات بالمنطقة بدء من اليوم (السبت) للتنديد بتصريحات سعداني، التي تمت في اجتماع لكوادر الحزب، وتابعها 10 وزراء في الحكومة ينتمون لـ«جبهة التحرير». وظلت بلدة بلخادم تغلي طوال الأيام الثلاثة الماضية، بالنظر إلى شعور أهلها بأنهم استهدفوا في وطنيتهم وإخلاصهم للجزائر، خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962).
ومارس بلخادم مسؤوليات كبيرة في الدولة منذ انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا عام 1999، فقد قاد وزارة الخارجية لمدة خمس سنوات، وعين وزير دولة مستشارا خاصا بالرئاسة. وترأس الحكومة لعامين (2006 - 2008)، غير أن الحظوة التي كانت له عند بوتفليقة سرعان ما تحولت إلى نقمة حادة عليه. ففي 20104 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا تقول فيه إن الرئيس أنهى كل مهام بلخادم في الدولة، وأنه أعطى أوامر لقيادة «جبهة التحرير» لاتخاذ تدابير تأديبية بحقه. وبوتفليقة هو الرئيس الشرفي لـ«الجبهة».
ولحد اليوم لا يعرف أحد سر انقلاب بوتفليقة على رجل ثقته السابق، الذي أعاد له «جبهة التحرير» على طبق من ذهب، بعد أن نجح في إبعاد خصم بوتفليقة اللدود علي بن فليس من رأس الحزب. والشائع أن ما أغضب بوتفليقة هو أن بلخادم تحدث لدبلوماسيين أجانب بأنه هو من سيخلف الرئيس في الحكم، على أساس أنه مريض ولا يقوى على أعباء الرئاسة.
وقد أحدثت تصريحات سعداني زلزالا في الأوساط السياسية والإعلامية. فهو لم يكتف بالهجوم على بلخادم، بل وجه سلسلة اتهامات خطيرة لمدير المخابرات العسكرية السابق الفريق محمد مدين، من بينها أنه مسؤول عن أحداث عرقية وقعت خلال الفترة ما بين 2011 - 2013 بمنطقة غرداية بالجنوب، وخلفت قتلى وخرابا. كما قال إن مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق»، مسؤول عن انتفاضة شعبية عام 1988، قتل فيها 500 شخص برصاص الجيش. وتعالت أصوات في الأوساط القانونية، داعية النائب العام لاستدعاء سعداني، للتحقيق معه ومطالبته بتقديم الأدلة على اتهاماته. وقد عزل بوتفليقة مدين العام الماضي، بسبب خلافات عميقة بينهما.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».