المشهد: الدفع مقابل العرض

* هي عادة جديدة نسبيًا: مخرجون ومنتجون عرب مستقلون يطالبون مهرجانات السينما برسم مالي لقاء إرسال أفلامهم إليها. مدير أحد المهرجانات شكا قائلاً في رسالة: «نستقبل أفلاما من بقاع كثيرة حول العالم. المخرجون العرب هم الوحيدون الذين يطلبون منا دفع رسوم لقاء عرض أفلامهم».
* السعر المقترح عادة يتراوح ما بين 1500 و2500 دولار، وهناك من يطلب أكثر. يعني أنه إذا ما كان على المهرجان دفع رسوم 20 فيلمًا فإن التكلفة الإجمالية لن يقل عن 20 ألف وقد يزيد عن 30 ألف دولار. علمًا أن هناك تكلفة أخرى يتحملها المهرجان فيما لو تمّت دعوة عدد من صانعي هذه الأفلام لحضور المهرجان. ما بين التذكرة (لا أقل من 1000 دولار أخرى) والإقامة (فنادق أربع وخمس نجوم غالبًا) فإن تكلفة عرض الفيلم الواحد تزيد أساسًا عن 5 آلاف دولار بما في ذلك تأجير الصالة والوجبات الصاحية للضيوف والتأمين على الأفلام وسواها.
* نعم بعض المهرجانات بإمكانها أن تتحمل التكاليف، لكن هذه الإمكانيات المادية تقل ولا تزيد. كل مهرجاناتنا العربية بلا استثناء تعمل حسب ميزانية محددة ومضبوطة كأوتار الغيتار. وهذه الميزانيات ليست هبة ثابتة ومع ارتفاع الأسعار في كل شيء (تذاكر طيران، فنادق، إيجار سيارات إلخ…) فإن ما كان يومًا ميزانية مريحة أصبحت محدودة.
* لكن ألا يحق للمخرج أو المنتج أن يطلب مقابلاً ماديًا لقاء إشراك فيلمه؟
* الجواب السريع: كلا. بتمهّل فإن المسألة في الأساس هي أن المهرجانات التي تستحق تسميتها بالفعل هي التي تقدّم خدمة لا تُقدر للمخرجين. لولاها، تبقى الأفلام في علبها لا تخرج. ليس هناك صالات تعرضها وليس هناك محطات تلفزيونية تكترث لها. المهرجانات هي سبيلها الوحيد وهي توزع جوائز وبعض هذه الجوائز ذات قيمة مادية مرتفعة. عدا أنها تتيح الوسيط الصحيح لتبادل الأفكار والتعارف وربما بيع الأفلام في السوق المقامة أو توجيه دفة مخرج من هنا ومنتج من هناك ليعملا معًا.
* إلى جانب ذلك هناك ازدواجية واضحة في المعاملة: إذا ما طلب مهرجان غربي فيلمًا عربيًا فإن مخرجه ومنتجه يبادران سريعا بإرساله بلا شروط ومن دون مقابل. لكن إذا ما كان المهرجان عربيًا، وكان المخرج يحمل اسمًا أو حقق فيلمه بعض النجاح سابقًا، فإنه يتلكأ ثم يطلب مالاً لقاء اشتراكه. هذا ليس حال كل المخرجين والمنتجين، لكن الظاهرة تتسع ولا تضيق.
* عوض أن يحاول صانعو الأفلام فرض شروط مادية على المهرجانات وهو ما قد يربك بعضها ويحرم بعضها الآخر من الحصول على أفلام تخدم السبب الذي من أجله تقام المهرجانات السينمائية، لم لا يطالب صانعو الأفلام بإصلاح حال الأسواق المهدورة؟ لم لا يطالبون محطات التلفزيون العربية (أكثر من 400 حاليًا) بشراء حقوق عرض هذه الأفلام على شاشاتها؟ في الصالات التجارية وعلى الشاشات التلفزيونية سيكمن البديل التجاري الصحيح.