علاوي والنجيفي ينقلان نزاعهما حول وزارة الدفاع إلى العبادي

نائب عن «الوطنية»: تنازلنا عن حقيبة التجارة

نفى عضو البرلمان العراقي عن «ائتلاف الوطنية»، كاظم الشمري، الأنباء التي تحدثت عن رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي مرشحي زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي لمنصب وزير التجارة. وقال الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ائتلاف الوطنية تنازل وفي وقت مبكر ومن خلال كتاب رسمي موجه إلى العبادي، عن حقيبة وزارة التجارة، وطالبنا بوزارة سيادية طبقا لاستحقاقنا الانتخابي». وفيما يتوقع أن يقدم العبادي، اليوم الخميس، السير الذاتية لمرشحي وزارات الدفاع والداخلية والتجارة، في ظل نزاع بين كل من زعيم «الوطنية» إياد علاوي، و«متحدون» أسامة النجيفي، ويعرضون على التصويت يوم السبت المقبل، فقد أكد الشمري أن «لقاء جمع العبادي مع علاوي قبل أيام، تم خلاله البحث في هذه القضية، حيث تم التنازل عن وزارة التجارة التي كانت حصة (الوطنية) على أن تعود الترشيحات للحقائب الوزارية طبقا للاستحقاق الانتخابي» مبينا أن «العبادي وافق على أن يقوم علاوي بتقديم مرشحين لوزارة الدفاع، وهو ما فعلناه حيث قمنا بترشيح ستة أسماء لهذه الوزارة، لكي يختار العبادي واحدا منهم». لكن زعيم «ائتلاف متحدون» أسامة النجيفي يرى أن وزارة الدفاع من حصته، من منطلق أن الوزير المقال خالد العبيدي ينتمي إلى «ائتلاف متحدون» كما أن النجيفي قدم بديلا له، لكن ليس من الموصل بل من محافظة الأنبار (جابر الجايري)، من منطلق أن وزارة الدفاع استحقاق للمكون السني، وليس طبقا للاستحقاق الانتخابي.
بيد أن علاوي رشح ستة شخصيات ينتمون إلى كتلته، ولكنهم جميعا من المكون السني. وفي هذا السياق يقول الشمري، إن «الأمور لا تقاس بهذه الكيفية، حيث إنه في الحالتين تجري مراعاة التوازن بين الاستحقاق الانتخابي والمكون، حيث إن إياد علاوي كان قد تنازل خلال عام 2010 عن وزارة الدفاع لأسامة النجيفي الذي قدم عدة مرشحين، لكن المالكي لم يوافق عليهم وبقية الوزارة تدار بالوكالة من قبل سعدون الدليمي». وأوضح أن «الوزارة الآن هي من حصة ائتلافنا من منطلقين: الأول أنها كانت للدكتور علاوي وتنازل عنها، والثاني هو الاستحقاق الانتخابي، حيث إن لدينا 22 مقعدا، ولم نحصل على وزارة واحدة، بينما (متحدون) لديهم 5 مقاعد وقد حصلوا على وزارتين سياديتين، وهما الدفاع والتخطيط، وهذه القياسات يجب أن تتغير، حيث إن الائتلاف هو الوحيد الذي يعد مظلوما بموجب التوزيع غير المنصف للحقائب الوزارية».
وكان عضو البرلمان العراقي عن «ائتلاف دولة القانون» جاسم محمد جعفر، قال إنه كان من المقرر أن يقدم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قائمة المرشحين للوزارات خلال جلسة البرلمان أول من أمس الثلاثاء، إلا أن الخلاف على منصب وزير الداخلية أدى إلى تأجيل الأمر إلى يوم غد الخميس، أو السبت المقبل. ولفت جعفر إلى أن «الكتل السياسية لا توجد بينها خلافات بشأن مرشحي بقية الوزارات الشاغرة».