برنت يتخطى 52 دولارًا.. وعين «أوبك» على النفط الصخري

تراجع مخزونات الخام الأميركي يدعم الارتفاع

برنت يتخطى 52 دولارًا.. وعين «أوبك» على النفط الصخري
TT

برنت يتخطى 52 دولارًا.. وعين «أوبك» على النفط الصخري

برنت يتخطى 52 دولارًا.. وعين «أوبك» على النفط الصخري

بينما زاد حجم الطلب في أسواق النفط خلال الجلسات التي تلت «اتفاق الجزائر» على تخفيض محدود في الإنتاج، والذي أسهم في تخطي الخام أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) الماضي، عند 52 دولارًا في جلسة أمس الأربعاء، اتجهت أنظار الدول الأعضاء في منظمة أوبك لـ«النفط الصخري»، خشية عودته بكامل قدرته من جديد، ليهدد السوق مرة أخرى.
ودعمت بيانات أميركية أسعار النفط، إذ قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي حتى مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج في حين زادت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.
وتراجعت مخزونات الخام ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي 30 سبتمبر (أيلول) بينما توقع المحللون زيادتها 2.6 مليون برميل. وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 302 ألف برميل يوميًا حسبما أظهرت البيانات، كما تراجع معدل تشغيل المصافي 1.8 نقطة مئوية.
وزادت مخزونات البنزين 222 ألف برميل في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تزيد 702 ألف برميل. وهبطت واردات الخام الأميركية 58 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي. بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويهدد وجود النفط الصخري ارتفاع أسعار خام برنت واستقراره، وهو ما يدعم استراتيجية منظمة أوبك في إبقاء مستويات إنتاج الدول الأعضاء دون تغيير - والتي غيرتها الأربعاء الماضي - لزيادة المعروض، إلا أن انخفاض الأسعار نتيجة ذلك، أجبر شركات الحفر النفطية على تخفيض عدد المنصات بمتوسط 18 حفارًا في الأسبوع، وبعدد إجمالي لعام 2015 بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل.
ويمثل مستوى 40 دولارًا الحد الأدنى الذي تحتاجه شركات الحفر الأميركية، لبدء الإنتاج، إذ يتكلف إنتاج البرميل حاليًا نحو 40 دولارًا، بعد تطوير تكنولوجيا هيدروليكية لتكسير الصخر، فيما كانت التكلفة السابقة لإنتاج البرميل نحو 70 دولارًا. وتصل المدة التي تحتاجها منصة حفر للعودة للإنتاج مرة أخرى بعد توقفها، إلى نحو عام كامل.
وارتفع سعر الخام الأميركي نحو خمسة دولارات أو ما يعادل 10 في المائة إلى أكثر من 49 دولارًا للبرميل منذ اتفقت أوبك الأسبوع الماضي على تقليص الإنتاج.
وقال جاري روس المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة بيرا إنرجي للاستشارات التي تتخذ من نيويورك مقرًا إن أنظار منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تركز على أسعار قابلة للاستمرار بين 50 و60 دولارًا لبرميل النفط وهو طموح متواضع لأول خفض للإمدادات من قبل المنظمة في ثماني سنوات.
وقال روس لـ«رويترز»: «أنت لا تدير السوق من دون سعر في ذهنك.. إنهم حذرون حيث يرغبون في أن يروا ما سيحدث مع النفط الصخري. لكن طموحات أوبك للأسعار ترتفع بمرور الوقت. إنها لا تنخفض».
وتراجع إنتاج النفط الأميركي إلى نحو 8.7 مليون برميل يوميًا في يوليو (تموز) مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2014 ومنخفضا أكثر من 730 ألف برميل يوميا منذ بداية العام مع تأثر منتجي النفط الصخري بانخفاض أسعار النفط وقيامهم بتقليص الإنتاج. وعارض روس الافتراض القائل بأن ارتفاع الأسعار يمكن أن يلحق هزيمة ذاتية بأوبك لأنه سيشجع منتجي النفط الصخري على تعزيز الإنتاج.
وقال: «لسنا بالضرورة على وشك أن نشهد إغراقًا بالنفط الصخري.. توقيت هذا الأمر متعمد تماما. أوبك تفعل هذا قبل فصل الشتاء وفي توقيت تنخفض فيه الإمدادات من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة». مضيفًا أنه بعد تسريح آلاف الموظفين على مدى العامين الأخيرين فإن منتجي النفط الصخري سيستغرقون وقتا طويلا لتكثيف العمليات وسترتفع التكلفة سريعًا.
ويترجم ارتفاع الأسعار أربعة دولارات إلى أكثر من مائة مليون دولار يوميًا في شكل عوائد إضافية لمنتجي أوبك الذين يضخون نحو 33 مليون برميل يوميًا من الخام.
ووفقًا لوزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو الذي قال يوم الثلاثاء إن مشاركة الدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك في اتفاق لتحقيق استقرار أسعار النفط ستعني خفضا قدره 1.2 مليون برميل يوميًا من الإمدادات في سوق متخمة بالمعروض.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.