وزير الداخلية المغربي: مائة شكوى تتعلق بخروقات الحملة الانتخابية

ابن كيران يعقد اليوم آخر مهرجان خطابي بمعقله في مدينة سلا

رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الداخلية المغربي: مائة شكوى تتعلق بخروقات الحملة الانتخابية

رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)

كشف محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، عن أن عدد الشكاوى التي وصلت إليها النيابة العامة والإدارات المحلية بشأن خروقات حملة الانتخابات التشريعية التي ستجري غدا الجمعة، لا تتعدى مائة شكوى سجلت خلال العشرة أيام الأولى للحملة، مقابل 500 شكوى خلال الفترة نفسها من انتخابات 2011. و1240 شكوى خلال الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2015.
وأوضح حصاد، في تصريح للصحافة، عقب لقاء عقدته، مساء أول من أمس، اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات مع ممثلي الأحزاب السياسية، أن الحملة الانتخابية «تمر في ظروف عادية جدا».
وجرى اللقاء بطلب من الأمناء العامين لعدد من الأحزاب السياسية، وترأسه محمد حصاد وزير الداخلية، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، المشرفان على الانتخابات.
وأضاف حصاد أن عدد المظاهرات المنظمة بمناسبة الانتخابات التشريعية الحالية ارتفع بنسبة 50 في المائة، مقارنة بانتخابات سنة 2011، وتضاعف أربع مرات مقارنة مع انتخابات سنة 2007. كما أشار وزير الداخلية المغربي إلى أن هذه الأرقام تبرز أن هناك «تحسنا كبيرا جدا» في سير العملية الانتخابات، مؤكدا أن المغرب يتقدم مع كل موعد انتخابي نحو مناخ «أكثر إيجابية»، ودعا حصاد الناخبين إلى المشاركة بكثافة في اقتراع السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مشددا على أن «من سيربح هو الوطن».
وكشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات عن أن عدد المهرجانات واللقاءات التواصلية التي قامت بها الأحزاب ومرشحوها خلال العشرة أيام الأولى للحملة الانتخابية بلغ نحو 9100 لقاء، استقطبت ما يقارب 540 ألفا من المشاركين، وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل خلال الاقتراع التشريعي لسنة 2011.
وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بارتكاب خروقات من طرف رجال وأعوان السلطة، أوضح وزير الداخلية أنه لم يثبت حتى الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف المعنيين بالأمر، مذكرا بهذا الخصوص بالتدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن.
وقدم وزير العدل والحريات مصطفي الرميد توضيحات بخصوص الشكاوى المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية، وأفاد بأن العدد الإجمالي للشكاوى المذكورة بلغ 77 شكوى، جرى حفظ 51 شكوى منها ومواصلة البحث في 20 شكوى، وتحريك المتابعة في شأن 6 شكاوى.
من جانبه، كشف عزيز بن عزوز، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بعد اللقاء عن أن ممثلي الأحزاب السياسية تطرقوا خلال الاجتماع إلى الخلاف الذي كان قد ظهر بين الوزيرين حصاد والرميد، في إشارة إلى البيان الذي كان قد نشره الرميد قبل انطلاق حملة الانتخابات على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، يؤكد فيه أنه لا يستشار في التحضير للانتخابات، وأنه غير مسؤول عما قد يقع فيها من تجاوز أو نكوص. وأوضح بن عزوز أن الوزيرين أكدا طي صفحة الخلاف، وأنهما يعملان معا في انسجام.
وقال بن عزوز أيضا إن النقاش الذي جرى مع اللجنة الحكومية أظهر أن هناك «تتبعا جديا من طرف النيابة العامة والسلطات الترابية للشكاوى التي تتوصل بها»، وأن هذه الشكاوى «لا ترقى إلى مستوى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية».
من جهته، عبر عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، عن ارتياح حزبه لهذا الاجتماع، معربا عن أمله في أن يتم تجاوز بعض الإشكالات التي سجلت في الأيام الماضية، وأن يمر يوم الاقتراع «بشكل شفاف ونزيه».
وواصل مرشحو الأحزاب السياسية، أمس، عقد مهرجاناتهم الخطابية ولقاءاتهم مع الناخبين، ومن المقرر أن يلتقي اليوم الخميس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سكان مدينة سلا التي ترشح فيها من خلال مهرجان خطابي كبير، لينهي بذلك حملته الانتخابية التي جاب خلالها مدنا عدة، وحث ابن كيران، أمس، الناخبين خلال المهرجان الخطابي الذي عقده بقرية بامحمد في إقليم تاونات (شمال البلاد) إلى التصويت، وقال: «صوتوا لأن مستقبل الحكومة الذي هو جزء من مستقبل البلاد أنتم من سيتخذ فيه القرار، وهذه هي الفرصة الوحيدة في خمس سنوات إذا ضيعتموها أنتم من سيؤدي الثمن؟»، وخاطب أنصاره قائلا: «ستسمعون الشائعات، فلا تصدقوها، أنا اليوم لست جديدا عليكم. أنا أُسير منذ خمس سنوات، وأكيد عرفتموني ورأيتم تسييري وحرصي على مصلحتكم».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».