مجلس الأمن يؤيد غوتيريس لشغل منصب تاسع أمين عام للأمم المتحدة

يصوت رسميًا اليوم.. والجمعية العامة آخر مرحلة قبل تعيينه

مجلس الأمن يؤيد غوتيريس لشغل منصب تاسع أمين عام للأمم المتحدة
TT

مجلس الأمن يؤيد غوتيريس لشغل منصب تاسع أمين عام للأمم المتحدة

مجلس الأمن يؤيد غوتيريس لشغل منصب تاسع أمين عام للأمم المتحدة

حصل رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنتونيو غوتيريس على تأييد جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، خلفًا للكوري الجنوبي بان كي مون، وذلك بعد تصدره نتائج تصويت غير رسمي في مجلس الأمن الدولي، يوم أمس.
لكن اختيار غوتيريس لشغل منصب تاسع أمين عام للمنظمة الدولية لا يزال بحاجة إلى تصويت آخر شبه مضمون في مجلس الأمن، اليوم (الخميس)، وبعدها يتعين حصوله على تأييد من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الأخير، سيتولى منصبه رسميًا في يناير (كانون الثاني) عام 2017.
وصرح السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي يرأس مجلس الأمن للشهر الحالي، بعد تصويت أمس، أن غوتيريس هو «الأوفر حظًا بوضوح»، وأضاف للصحافيين أن المجلس سيصوت رسميا اليوم لتأكيد اختيار المرشح، متابعًا: «نتمنى كل التوفيق لغوتيريس حين يتولى مهماته كأمين عام للأمم المتحدة في الأعوام الخمسة المقبلة».
وخلال تصويت أمس، صوت الأعضاء الخمسة الدائمون (بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين) ببطاقات يختلف لونها عن بطاقات سائر الأعضاء. وبذلك، كان ممكنًا للمرة الأولى ملاحظة أن أيًا من الأعضاء الدائمين لم يصوت ضد ترشح غوتيريس. وكان البرتغالي قد تقدم خمس دورات اقتراع أولية سابقة، وأتاح تصويت أمس ملاحظة أن الدول التي لم تؤيده ليست من بين القوى الكبرى. والمرشح الذي يختاره مجلس الأمن يجب أن يحظى بتأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته، أعرب ماتثيو ريكروفت، السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، عن اعتقاده بأن رئيس وزراء البرتغال الأسبق أنطونيو غوتيريس هو المرشح الأفضل لتولي منصب الأمين العام للمنظمة الدولية، خلفا لبان كي مون.
وقال ريكروفت إنه يشعر بالسعادة لأن غالبية المرشحين الـ13 لمنصب الأمين العام كانوا من النساء، وجاءت هذه التصريحات بعد الإعلان عن تصدر غوتيريس نتائج تصويت غير رسمي أجري داخل مجلس الأمن، أمس.
وتابع ريكروفت أنه على الرغم من ذلك، فإن: «المزايا القيادية ظلت هي العامل الأهم بالنسبة لبريطانيا في اختيار المرشح لهذا المنصب»، مضيفًا أن غوتيريس (67 عاما) احتل منذ البداية «قمة الجدول»، ومعربا عن سعادته أيضًا بأن البت في اختيار خليفة بان كي مون جاء أسرع مما كان يخشاه مراقبون، مشيرا إلى أن هذه العملية «كان من الممكن أن تستمر لفترة أطول للغاية».
من جانبها، قالت سامنتا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إنه «في نهاية الأمر، كان هناك مرشح فرضت خبراته ورؤيته ومهاراته المتنوعة في مجالات كثيرة، نفسها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».