خان يسعى لتفجير «فقاعة لندن العقارية»

تحقيق مزيد من الشفافية.. دون رفض كامل للاستثمار الأجنبي

صديق خان عمدة لندن يسعى لمواجهة الأزمة التي جعلت المدينة طاردة لسكانها من الطبقات المتوسطة (رويترز)

في وقت يتراجع فيه معدل ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا «نسبيًا»، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في السوق العقارية، إلا أن صديق خان، عمدة العاصمة البريطانية لندن، يسعى لمواجهة حاسمة مع «الفقاعة العقارية» التي تعاني منها مدينته، مؤكدًا أنه بصدد فتح تحقيق هو الأكثر شمولاً في بريطانيا، للوقوف على تأثير تدفق الاستثمارات الأجنبية في سوق العقار اللندنية، وسط مخاوف متصاعدة حول حجم التطوير الذي يشهده القطاع، وارتفاع تكاليف السكن في العاصمة، مما جعل منها «مدينة لا مكان فيها للفقراء وذوي الدخل المحدود»، بل إنها أصبحت «عصية» حتى على بعض من الميسورين.
وفي مطلع الأسبوع، أظهرت بيانات من شركة «نيشن وايد» للتمويل العقاري أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بوتيرة أقل في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع أغسطس (آب) الماضي، مما يضيف المزيد إلى الإشارات على تباطؤ سوق الإسكان بعد تصويت الناخبين لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) الماضي.
وقالت «نيشن وايد» إن أسعار المنازل ارتفعت 5.3 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي، بما يمثل تباطؤًا في وتيرة نمو الأسعار مقارنة مع أغسطس على أساس سنوي، الذي زادت فيه الأسعار بنسبة 5.6 في المائة. بينما زادت أسعار المنازل 0.3 في المائة على أساس شهري، وهو ما يمثل أيضًا تباطؤًا في وتيرة نمو الأسعار مقارنة مع أغسطس، الذي ارتفعت فيه الأسعار 0.6 في المائة.
وبالتزامن مع ذلك التباطؤ، كشف خان لصحيفة «الغارديان» البريطانية عن أنه بصدد فتح تحقيق معمق لمعرفة آثار التدفقات المالية الأجنبية على سوق العقارات في العاصمة لندن، التي جعلت منها مدينة طاردة لسكانها من الشرائح الدنيا والمتوسطة، واصفًا ذلك التحقيق بأنه سيكون «الأكثر شمولاً في بريطانيا».
وكان خان قد وعد إبان حملته الانتخابية قبل عدة أشهر بأن يسعى لإعادة صورة لندن التقليدية، ومواجهة الفقاعة العقارية، وحل الأسباب التي أدت إلى أن تصبح المدينة طاردة لسكانها من الطبقات المتوسطة والفقيرة لمصلحة الطبقات فائقة الثراء.
وقال خان في حديثه، إن هناك مخاوف حقيقية تتعلق بارتفاع عدد البيوت التي يملكها مستثمرون من الخارج، مضيفًا أن التحقيق قد يرصد حجم المشكلة للمرة الأولى، وذلك لمعرفة نوع الإجراء الذي يمكن اتخاذه لدعم عمليات التطوير ومساعدة سكان لندن على إيجاد منزل.
وتشير تحقيقات صحافية بريطانية متعددة إلى أن عقارات لندن تحولت إلى مقر لإخفاء الأموال الأجنبية، وهناك قلق واسع من التدفقات الأجنبية خصوصًا المقبلة من الصين. فيما تشير توقعات إلى تنامي الاستثمارات الصينية وحدها خلال العقد المقبل في القطاع العقاري إلى نحو 200 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف وضعها الحالي. كما قالت «الغارديان» في تقرير سابق إن جانبًا كبيرًا من العقارات تعود ملكيتها لشركات مسجلة في ملاذات ضريبية سرية في الخارج، وكثيرًا من هذه الشقق شاغرة، مما يثير الريبة حول جانب كبير من هذه الاستثمارات.
ويسعى خان من خلال التحقيق المزمع إلى وضع حلول جذرية وفهم الأسباب الجوهرية التي أدت إلى استعار أسعار العقارات اللندنية، مما يهدد المدينة بفقدان طبيعتها التي تميزها كمدينة عالمية (cosmopolitan)، تضم جميع الأطياف الاجتماعية والإنسانية.
لكن خان أكد أنه لا يرفض الاستثمارات الأجنبية في المطلق، لكنه فقط يسعى لجعل المدينة أكثر قابلية وترحيبًا بسكانها، وقال لـ«الغارديان»: «نحن نرحّب بالاستثمار من أنحاء العالم في بناء مساكن جديدة، بما فيها مساكن لمن يشترون عقارًا لأول مرة. ولكن إذ يكافح لندنيون أكثر فأكثر للحصول على سكن، فإن هناك مخاوف حقيقية من إمكانية حدوث زيادة حادة في عدد العقارات التي يشتريها مستثمرون أجانب». كما شدد في ذات الوقت على أن «هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الشفافية بشأن الأموال الأجنبية التي تُستثمر في عقارات لندن، ولا بد من طمأنة اللندنيين إلى عدم وجود أموال مشبوهة في سوقنا العقارية. وعلى الوزراء الآن أن يجعلوا الملكية العقارية في لندن كلها ملكية شفافة، بحيث نستطيع أن نرى على وجه التحديد مَنْ يملك وماذا يملك».
ورغم مساعي خان، ومخاوف جانب واسع من البريطانيين حول ذات النقاط، فإن يولاند بارنز، مديرة «سافيلس وورلد ريسيرتش» للأبحاث العقارية، تؤكد أن المشترين الأجانب يشكلون 7 في المائة فقط من العقارات في لندن، لكنها أوضحت أن أغلب الصفقات تكون في وسط المدينة.
وتشير بارنز إلى أن الاستثمارات الأجنبية لها دور هام جدًا في السوق العقارية البريطانية، لأنها أسهمت في رفع السوق بشكل عام وإنقاذها عقب الأزمة المالية العالمية، وكذلك توفير بيئة اقتصادية خصبة تسمح بزيادة تمويل السكن الاجتماعي لمحدودي الدخل.
وتضيف بارنز أن «الاستثمارات ساعدت على طرح مساكن رخيصة في لندن منذ الأزمة المالية. وغالبًا ما يكون المشتري الأجنبي هو المستهدف في النقاشات التي تدور حول أزمة السكن، لكنه في الواقع ليس إلا عنصرًا واحدًا في مشهد معقد لا يمكن تصديقه. ومن دون استثمارات الأجانب في العقارات ما كنا نقدر على تمويل كثير من المساكن الاجتماعية والرخيصة منذ الأزمة المالية». كما توضح أن جوهر القضية هو السعر وندرة الأراضي المتوافرة للتطوير في العاصمة البريطانية.
وتوضح «الغارديان» أن الاستثمارات الأجنبية ساعدت على دفع ازدهار الإنشاءات العقارية الجديدة في أنحاء بريطانيا. إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية في عقارات ومساكن ليفربول وحدها ملايين الجنيهات الإسترلينية خلال الأعوام الخمسة الماضية، منها مشروع تطوير مدينة جديدة باسم «نيو تشاينا تاون» بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، وهي لا تزال قيد الإنشاء حاليًا، ويتم تسويقها بشكل ضخم في الصين.
لكن على الجهة الأخرى، يرى عدد من الاقتصاديين أن تدفق المستثمرين الأجانب يسهم، في حقيقة الأمر، في تصعيد أزمة السكن في العاصمة. إذ أشارت إحصاءات قبل أسبوع إلى أن عددًا من السكان خلال السنوات الماضية غادروا لندن، بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف السكن المرتفعة.. وهو ذات الرأي الذي يتبناه خان.
وأشارت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة «غولدسميث» في لندن، إلى أن تدفق رؤوس الأموال على سوق العقارات الفاخرة في لندن من ذوي الثراء الفائق في العالم يمارس تأثيرًا أوسع باستئثار الأثرياء الجدد بمناطق سكنية في عموم المدينة على حساب الشرائح الأخرى.
وتوصلت الدراسة إلى أن الاستثمار في شراء عقارات فاخرة طرد «نخبة لندن التقليدية» من مناطقها الراقية العريقة في أحياء مثل مايفير وتشيلسي وهامبستيد، وتسبب باشتعال الأسعار فوق قدرة غالبية الأشخاص الذين كانوا يسكنون أحياء لندنية رخيصة في السابق.
علاوة على ذلك، يركز المستثمرون الأجانب بشكل متزايد على المدن والبلدات خارج العاصمة، مثل مانشستر وليفربول وبرمنغهام، التي تعد «مناطق ساخنة»، إذ يجني المشترون عوائد أكبر ويتجنبون شروط الضريبة الجديدة المفروضة على الأراضي في الوقت ذاته. أما العقارات في الضواحي الخارجية لمدينة لندن، وبعض البلدات مثل سلوف، فيتم تسويقها في هونغ كونغ لمستثمرين صينيين محتملين.