تونس: أحكام بالإعدام ضد 31 إرهابيًا هاجموا منزل وزير الداخلية السابق

سجن متهم لمدة سنة أقام أسبوعين مع منفذ الهجوم على متحف باردو

تونس: أحكام بالإعدام ضد 31 إرهابيًا هاجموا منزل وزير الداخلية السابق
TT

تونس: أحكام بالإعدام ضد 31 إرهابيًا هاجموا منزل وزير الداخلية السابق

تونس: أحكام بالإعدام ضد 31 إرهابيًا هاجموا منزل وزير الداخلية السابق

قضت المحكمة الابتدائية بتونس المختصة في القضايا الإرهابية في حكم غيابي، بالإعدام شنقا مرتين ضد 31 شخصا بالحكم غيابيا بالإعدام مرتين و36 سنة سجنا، من بينهم التونسي سيف الله بن حسين المنى بـ«أبو عياض» زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، والجزائري فتحي الحاجي، والجزائري خالد الشايب الملقب بـ«لقمان أبو صخر» إضافة إلى 8 عناصر إرهابية تحمل الجنسية الجزائرية، وذلك في قضية الهجوم الإرهابي على منزل عائلة لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسي الأسبق. كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 10 سنوات في حق 7 عناصر إرهابية و3 سنوات في حق عنصر إرهابي آخر، فيما برأت 7 متهمين في القضية الإرهابية نفسها. ووفق مصادر قضائية تونسية، فإن المحكمة قضت بإعدام سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض» في جريمتين متعلقتين بالقتل، و36 سنة في تهم تتعلق بالتخطيط والإعداد لعمل إرهابي نجم عنه القتل. واستندت في أحكامها على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المصادق عليه في شهر يوليو (تموز) 2015 وهو قانون معوض لقانون 2003 الذي اعتمده نظام بن علي لمكافحة نحو ثلاثة آلاف شاب تونسي في تهم إرهابية مختلفة. وتعود أحداث هذه القضية الإرهابية إلى يوم 27 مايو (أيار) 2014 حينما هاجمت مجموعة إرهابية منزل عائلة لطفي بن جدو وزير الداخلية السابق بحي الزهور في مدينة القصرين (وسط غربي تونس) مما أدى إلى مقتل أربعة عناصر أمنية.
ووجهت التهمة إلى التنظيمات الإرهابية الحاملة للسلاح في وجه الدولة التونسية وعلى رأسها تنظيم أنصار الشريعة المحظور منذ شهر أغسطس (آب) 2013. وقال محمد علي العروي المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية التونسية إن «هجوما نفذه إرهابيون برشاش كلاشنيكوف استهدف منزل وزير الداخلية في القصرين وقتل خلاله أربعة من الشرطة وجرح آخر». وفي السياق ذاته، قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة سنة ضد متهم أقام لفترة أسبوعين مع الإرهابي التونسي جابر الخشناوي منفذ الهجوم الإرهابي على متحف باردو (غربي العاصمة التونسية) يوم 18 مارس (آذار) 2015.
واستندت المحكمة في قرارها على أن المتهم أخفى معلومات عن العدالة ولم يشعر السلطات الأمنية بما يملكه من معلومات حول منفذ الهجوم الإرهابي وما يعتزم تنفيذه من أعمال إرهابية كان بإمكانه منعها. وكان المتهم قد أقام مع الإرهابي جابر الخشناوي لمدة أسبوعين في منطقة المنستير (وسط شرقي تونس) قبل تنفيذه الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 23 شخصا 22 منهم من السياح الأجانب، علاوة على رجل أمن تونسي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».