كولومبيا: اتفاق السلام مع «فارك» أمام اختبار مراكز الاقتراع

240 ألف شرطي وجندي أمنوا سلامة الاستفتاء في 82 ألف مكتب تصويت

كولومبيا: اتفاق السلام مع «فارك» أمام اختبار مراكز الاقتراع
TT

كولومبيا: اتفاق السلام مع «فارك» أمام اختبار مراكز الاقتراع

كولومبيا: اتفاق السلام مع «فارك» أمام اختبار مراكز الاقتراع

أدلى الكولومبيون أمس بأصواتهم حول السلام مع «القوات المسلحة الثورية» في كولومبيا (فارك)، في استفتاء نتيجته حاسمة للبدء بتطبيق هذا الاتفاق غير المسبوق الذي يهدف إلى طي صفحة نزاع دام استمر أكثر من نصف قرن.
وقال الرئيس خوان مانويل سانتوس لدى إعلانه السبت عن انطلاق أعمال مهمة المراقبة الانتخابية المؤلفة من نحو مائتي شخص من 25 بلدا: «نواجه من خلال الاستفتاء قرارا تاريخيا، ونأمل في أن يدلي جميع الكولومبيين بأصواتهم».
ويرمي الاتفاق مع «القوات المسلحة الثورية» إلى إنهاء أقدم نزاع مسلح في الأميركيتين انخرطت فيه على امتداد عقود حركات تمرد يسارية وميليشيات عسكرية من اليمين المتطرف، وأسفر عن مقتل أكثر من 260 ألف شخص و45 ألف مفقود، و6.9 مليون مهجر.
وقد أراد سانتوس الاستفتاء غير الملزم لإسباغ «أكبر شرعية» ممكنة على الاتفاق الذي وقعه في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي مع قائد «القوات المسلحة الثورية» (ماركسية) رودريغو لوندونو، المعروف باسميه الحركيين «تيموليون خيمينيز» أو «تيموشنكو». ودعي أكثر من 34.9 مليون ناخب إلى الرد بـ«نعم» أو «لا» على السؤال التالي: «هل تؤيد الاتفاق النهائي لوقف النزاع وإقامة سلام ثابت ودائم؟»، وهو عنوان الوثيقة المؤلفة من 297 صفحة، التي هي خلاصة محادثات متنقلة في كوبا استغرقت نحو 4 سنوات وانتهت في 24 أغسطس (آب) الماضي.
وكرر رئيس الدولة أمام المراقبين ومنهم رؤساء سابقون من أميركا اللاتينية، والحائزان جائزة نوبل للسلام، الغواتيمالية ريغوبرتا منشو والأرجنتيني ادولفو بيريس اسكيفيل، القول إن «الشرعية التي يضفيها الشعب الكولومبي على الاتفاق وموافقته على بنوده، ضروريتان حتى يكون السلام مستقرا ودائما».
وانتشر 240 ألف شرطي وجندي بالإجمال لتأمين سلامة الاستفتاء، في نحو 82 ألف مكتب اقتراع، ابتداء من الساعة 8.00 (الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش)، وحتى الساعة 16.00 (التاسعة بتوقيت غرينيتش). وأدلى الكولومبيون المقيمون في الخارج بأصواتهم، خصوصا في آسيا، كما أعلنت وزارة الخارجية.
وإذا ما حصل اتفاق السلام على الموافقة، فستتحول «فارك»، التي تأسست في 1964 من انتفاضة للفلاحين ولا تزال تضم 5765 مقاتلا، إلى حزب سياسي بعد أن تسلم أسلحتها تحت إشراف مهمة للأمم المتحدة التي تحققت حتى الآن من إتلاف «فارك» السبت 620 كيلوغراما من المتفجرات. وحتى تفوز «نعم»، يتعين أن تحصل على 4.4 مليون صوت على الأقل (13 في المائة من الناخبين)، و«لا» على نتيجة أقل. ويعطي آخر استطلاعات الرأي التي أجريت قبل توقيع الاتفاق، «نعم» تقدما كبيرا. ويقول «معهد داتيكسكو» إن 55 في المائة من الأشخاص الذين سئلوا آراءهم يؤكدون استعدادهم للتصويت مع الاتفاق في مقابل 36.3 في المائة لمعارضيه. وأعطى استطلاع آخر لـ«معهد إيبسوس نابوليون فرنكو» «نعم» 66 في المائة و«لا» 34 في المائة.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال آرييل افيلا إن «الاستفتاء لم يكن ضروريا. وإعادة انتخاب سانتوس كان استفتاء من أجل السلام». لكن هذا المحلل في «مؤسسة السلام والمصالحة» يقول إن الرئيس الوسطي يلجأ أيضا إلى الاستفتاء «لتوجيه الضربة الأخيرة إلى التيار الأوريبي»، وهو تيار الرئيس اليميني السابق والسناتور الحالي ألفارو أوريبي (2002 - 2010).
ويقوم رئيس «المركز الديمقراطي» بحملة شرسة من أجل «لا». وبلغ به الأمر حد الالتحاق بسلسلة بشرية ضد اتفاق السلام، يوم توقيعه في قرطاخينا (شمال). وانتقد المعارضون «تساهلا» في العقوبات المتوقعة ضد مرتكبي الجرائم الخطرة، الذين سيحاكمون في محكمة خاصة ويمكن أن يستفيدوا من عقوبات بديلة للسجن «إذا ما قالوا الحقيقة». ويرفضون أيضا مشاركة عناصر «فارك» المسلحين في الحياة السياسية، ويتخوفون من أن تقع البلاد في كارثة «تشافيزية» مستوحاة من النظامين الكوبي والفنزويلي.
من جانبه، قال يورغي رستريبو مدير «مركز الموارد لتحليل النزاعات»، إن «كولومبيا تغامر بكل شيء للحصول على كل شيء في هذا الاستفتاء على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».
واستبعدت الحكومة و«القوات المسلحة الثورية» احتمال إعادة التفاوض. وحذر سانتوس من أن فوز «لا» سيدفع مقاتلي «فارك» إلى «العودة إلى الأدغال».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».