ديالى.. هجمات مسلحة تنفذها أطراف مختلفة ونزاعات عشائرية

سياسيوها يدعون العبادي لحصر السلاح بيد الدولة

ديالى.. هجمات مسلحة تنفذها أطراف مختلفة ونزاعات عشائرية
TT

ديالى.. هجمات مسلحة تنفذها أطراف مختلفة ونزاعات عشائرية

ديالى.. هجمات مسلحة تنفذها أطراف مختلفة ونزاعات عشائرية

تشهد محافظة ديالى الواقعة شمال شرقي بغداد تدهورًا أمنيًا وتصاعدًا في الهجمات المسلحة التي تقف وراءها جهات متعددة، من بينها تنظيم داعش، سقط بمجملها مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. كما تشهد مدن ديالى اليوم سطوة كبيرة للميليشيات والعصابات المسلحة على حساب أجهزة الدولة الأمنية، فضلاً عن نزاعات عشائرية مسلحة حول المناصب الحكومية، ومنها منصب المحافظ.
وفي الأيام الأخيرة تفجرت الأوضاع في ناحية أبي صيدا، الواقعة على بعد 35 كلم شمال شرقي بعقوبة، مركز محافظة ديالى، بسبب نزاعات عشائرية. وقال مدير ناحية أبي صيدا ورئيس اللجنة الأمنية فيها، محمد باقر التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن التدهور الأمني جعلنا نعلن حالة «الطوارئ القصوى». وأضاف التميمي: «وقعت معارك دامية بين المجاميع المسلحة انجرت إليها عشائر التي ينخرط أبناؤها في صفوف الميليشيات، الأمر الذي يجعل المشهد الأمني خطيرًا للغاية». وتابع: «ندعو قيادة عمليات دجلة إلى استقدام قوات إضافية لمركز الناحية لوجود تهديدات أمنية خطيرة قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه». وأشار التميمي إلى «ضرورة حصول تدخل حكومي وعشائري في أزمة الناحية».
إلى ذلك، طالب عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بالذهاب إلى المحافظة وحصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن مدن محافظة ديالى «تعيش وضعًا مرتبكًا وتشهد عمليات قتل وخطف وتهجير، سببها السلاح المنفلت الذي أضعف من سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في المحافظة». وأضاف الدهلكي أن «لغة التفاهم مفقودة في ديالى والسائد هنا هو لغة القوة، مع وجود صراعات سياسية في المحافظة ودائمًا ما تنعكس على الوضع الأمني سلبًا».
وعبر سكان محليون في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى عن امتعاضهم من ضعف الأجهزة الأمنية في إدارة الملف الأمني في ديالى، والسماح للميليشيات والعصابات المسلحة بالانتشار والعمل بحرية في مدن المحافظة. وقال المواطن بو عمر إن «أهالي مدن ديالى يعيشون في أجواء أشبه بالحرب»، مضيفًا: «لقد سرقت الميليشيات أرواح الناس وسلبت كل شيء كما سلبت السلطة أصواتنا التي أعطيناها لابن ديالى عمر الحميري محافظ ديالى السابق، الذي تم استهدافه وسرقة استحقاقاته الانتخابية بعد أن حصد المركز الأول ليتآمر عليه الجميع ويتم إبعاده، لأنه حارب الميليشيات، بينما اليوم أصبحت مدننا مسرحًا للجرائم وتفرض الميليشيات سلطتها على الجميع، في ظل غياب دور الدولة وسيادة القانون».
من جانب آخر، أكد مصدر عسكري عراقي وصول قوات خاصة إلى محافظة ديالى بأمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال المصدر إن «المئات من عناصر قواتنا انتشرت في عدد من مدن ديالى الساخنة، ونصبت حواجز أمنيّة متنقلة وشنت بالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة عمليات دهم وتفتيش شاملة لأغلب مناطق بعقوبة واعتقلت عشرات من المطلوبين ومَن يشتبه بانتمائهم للميليشيات أو المجموعات المسلّحة». وأضاف المصدر أن القوة «لديها تخويل من رئيس الحكومة حيدر العبادي باعتقال أي شخص لا يخضع لإرادتها مهما كان منصبه، وأنّ قوات الشرطة تقوم بدور الإسناد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».