النفط الأميركي يتفوق على برنت في شهر سبتمبر

بدعم من اتفاق أوبك تخفيض المعروض

إحدى منصات النفط الأميركية
إحدى منصات النفط الأميركية
TT

النفط الأميركي يتفوق على برنت في شهر سبتمبر

إحدى منصات النفط الأميركية
إحدى منصات النفط الأميركية

تباينت أسعار النفط عند التسوية في آخر تعاملات الأسبوع، الجمعة، في الوقت الذي اتجهت فيه إلى تسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي بفعل خطط تخفيض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على الرغم من زيادة الشكوك بشأن تعهد المنظمة بعدما أظهرت بيانات تسجيل نمو قياسي جديد في إنتاجها من الخام.
وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت بارتفاع نسبته أربعة في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ثمانية في المائة بدعم من إعلان أوبك يوم الأربعاء نيتها تقليص حجم المعروض في السوق بواقع 700 ألف برميل يوميا.
ويقدر محللون حجم تخمة المعروض من النفط في الأسواق العالمية بما يتراوح بين 1.0 و1.5 مليون برميل يوميًا.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من المرجح أن يكون ارتفع إلى 33.60 مليون برميل يوميا في سبتمبر مقارنة مع 33.53 مليون برميل يوميًا في القراءة المعدلة لشهر أغسطس (آب) مع زيادة العراق صادراته في الوقت الذي أعادت فيه ليبيا فتح بعض مرافئها النفطية الرئيسية.
وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) على انخفاض قدره 18 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 49.06 دولار للبرميل.
وارتفع الخام نحو أربعة في المائة هذا الشهر وزاد بنسبة مماثلة على أساس أسبوعي في حين انخفض واحدا في المائة هذا الربع.
وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع قدره 41 سنتا أو نحو واحد في المائة عند 48.14 دولار للبرميل. وزاد الخام ثمانية في المائة هذا الأسبوع وارتفع بنسبة مماثلة هذا الشهر في حين لم يسجل تغيرًا يذكر على أساس فصلي.
وقالت أوبك يوم الأربعاء إنها اتفقت على خفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميًا من نحو 33.5 مليون برميل يوميا قدرتها رويترز لمستوى الإنتاج في أغسطس. وقال مسؤولون في المنظمة إنه من المقرر وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق خلال اجتماع المنظمة في نوفمبر.
وتراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بواقع 20 ألف برميل يوميًا في يوليو (تموز) إلى 8.69 مليون برميل يوميا.
وبحسب بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية الخميس، ارتفع إنتاج نورث داكوتا بواقع أربعة آلاف برميل يوميا في يوليو في الوقت الذي انخفض فيه إنتاج تكساس بواقع 11 ألف برميل يوميًا. وانخفض إجمالي حجم الطلب على النفط 1.3 في المائة أو ما يعادل 267 ألف برميل يوميًا.
كما أظهر تقرير أميركي نشر يوم الجمعة أن عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة زاد بأكبر وتيرة فصلية منذ 2014 في الربع الثالث من هذا العام.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد منصات الحفر النفطية الأميركية قيد التشغيل ارتفع بواقع سبع منصات إلى 425 منصة في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر وهو أكبر عدد منذ فبراير (شباط) لكنه ما زال دون عدد المنصات التي كانت تعمل في الأسبوع المقابل من العام الماضي والبالغ 614 منصة.
وزاد عدد المنصات خلال هذا الربع بواقع 95 منصة وهو أكبر عدد تضيفه شركات الحفر منذ أن زاد عدد الحفارات بواقع 105 منصات في الربع الأول من 2014.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.