تونس: تشكيل كتلة برلمانية وحزب سياسي جديدين

في إطار إعادة تشكيل الخريطة السياسية والاستعداد المبكر للانتخابات البلدية

تونس: تشكيل كتلة برلمانية وحزب سياسي جديدين
TT

تونس: تشكيل كتلة برلمانية وحزب سياسي جديدين

تونس: تشكيل كتلة برلمانية وحزب سياسي جديدين

كشف أحمد الخصخوصي، النائب في البرلمان التونسي، عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة تحت اسم «الكتلة الاجتماعية الديمقراطية»، وتوقع الإعلان عنها يوم الثلاثاء المقبل تحت قبة البرلمان. وستنضم إلى تحالف الجبهة الشعبية وعدة أحزاب سياسية يسارية معارضة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة يوسف الشاهد.
وأشار الخصخوصي إلى أن الكتلة البرلمانية ستضم إلى صفوفها 16 نائبا في البرلمان، مما يمنحها المرتبة الرابعة بين الكتل البرلمانية الممثلة في البرلمان، ومباشرة بعد حركة النهضة (69 نائبا)، وحزب النداء (67 نائبا)، وحركة مشروع تونس (26 نائبا).
ووفق المصدر ذاته، فإن الكتلة البرلمانية الجديدة تضم 4 نواب، يمثلون حزب حراك تونس الإرادة، الذي يرأسه المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، و3 نواب عن حزب التيار الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عبو، ونائبي الكتلة الاجتماعية الديمقراطية، ونائبين من حزب تيار المحبة، الذي يرأسه الهاشمي الحامدي، إضافة إلى فيصل التبيني (حزب صوت الفلاحين) وعدنان الحاجي (نائب مستقل)، والنائبة فاتن الوسلاتي عن الحزب الجمهوري، والنائب محمد الحامدي (حزب التحالف الديمقراطي).
وسيكون وجود هذه الكتلة مؤثرا على بقية الكتل البرلمانية. ووفق النظام الداخلي للبرلمان فإنه من المنتظر أن تسند لها رئاسة إحدى اللجان البرلمانية والفوز بتمثيلية هامة داخل بقية اللجان، البالغ عددها 9 لجان قارة، إضافة إلى عدد من اللجان الخاصة الأخرى.
ومن المنتظر أيضا إعادة تشكيل هياكل البرلمان، ومختلف المسؤوليات داخل اللجان البرلمانية قبل انطلاق الدورة البرلمانية العادية، المتوقعة بداية من 14 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وتوجد في البرلمان 9 لجان برلمانية موزعة بحسب تمثيل الأحزاب داخل البرلمان، وترأس حركة النهضة 3 منها في الوقت الحالي، فيما يرأس حزب النداء لجنتين قارتين، تليهما كتلة الحرة، التي تتولى رئاسة لجنة برلمانية قارة وحيدة، وتوزع بقية اللجان على الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان.
وفي نطاق إعادة تشكيل الخريطة السياسية والاستعداد المبكر للانتخابات البلدية، المقرر إجراؤها مبدئيا سنة 2017، أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم حزب «حركة خمسة نجوم»، وهو ما يجعل عدد الأحزاب السياسية الحاصلة على ترخيص قانوني يصل إلى 206 أحزاب، بعد أن كان في حدود 9 أحزاب قبل ثورة 2011.
وبشأن هذا الوافد الجديد على المشهد السياسي وإمكانية تأثيره على التوازنات السياسية، قال التونسي الحبيب فرج، مؤسس هذا الحزب، في تصريح إعلامي إثر الإعلان عن قبول ملف تشكيله، إنه «حزب سياسي وسطي إصلاحي مرجعيته الفكر البورقيبي (نسبة إلى الزعيم الحبيب بورقيبة)، وشعاره دائرة متوسطة الحجم بيضاء اللون، بها 5 نجوم حمراء اللون، وأسفلها اسم الحزب».
ونفى فرج وجود أي علاقة لحزبه السياسي مع التسمية الإيطالية المعروفة لأحد الأحزاب الحاملة لنفس الاسم، وقال إن الأمر مجرد تشابه في الأسماء لا غير، موضحا أن الرقم 5 له كثير من الدلالات في الموروث الثقافي العربي والإسلامي، وهو بعيد عن الخمسة نجوم التي رسمها الحزب الإيطالي الحامل لنفس الاسم.
يذكر أن الكوميدي والمدون الإيطالي جوزيبي غريللو، قد أسس في الرابع من أكتوبر عام 2009 حزب حركة الخمسة نجوم، في إشارة إلى خمس قضايا رئيسية كان يحاول تحقيقها، وهي توفير المياه، والنقل المستدام، والتنمية، وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية البيئة. وقد نجح هذا الحزب في وقت وجيز في حصد 109 مقاعد في مجلس النواب (البرلمان الإيطالي) و54 مقعدا في مجلس الشيوخ، في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2013، ومثل بذلك ظاهرة سياسية مهمة. وقد سجن رئيس هذه الحركة سنة 2014 لمدة 4 أشهر بعد إدانته باقتحام ملكية خاصة.
وفي السياق ذاته، أجرى حزب المبادرة الدستورية الذي يتزعمه كمال مرجان (شغل منصب وزير الدفاع والخارجية في نظام بن علي) تغييرات مكنت محمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب بن علي) من تولي منصب النائب الثاني لكمال مرجان رئيس الحزب. فيما حافظ محمد جغام، وزير السياحة السابق في نظام بن علي، على منصب النائب الأول للرئيس.
وأدخل حزب المبادرة عدة تغييرات على هياكل تسييره، وتم توسيع مكتبه التنفيذي ليشمل 18 عضوا، إضافة إلى إحداث هيئة سياسية من المنتظر الإعلان عن تركيبتها خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار الإعداد للمؤتمر التأسيسي للحزب، والاستعداد للانتخابات البلدية المقبلة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».