عباس يفصل 4 أعضاء من «فتح» محسوبين على دحلان

الحركة تواصل اجتماعاتها للم صفوفها وتتطلع إلى مؤتمرها المقبل

أكد مسؤولون في حركة فتح، أن الرئيس محمود عباس، وقع مرسوما بفصل 4 من أعضاء المجلس الثوري للحركة، محسوبين على القيادي المفصول محمد دحلان، في خطوة إضافية أخرى، تشير إلى أن عباس ذاهب في حربه ضد دحلان وأنصاره إلى النهاية، ولم يكتف برفض الضغوط العربية لإعادته إلى صفوف الحركة.
وفصل عباس من حركة فتح، كلا من: توفيق أبو خوصة، ونجاة أبو بكر، وعدلي صادق، ونعيمة الشيخ، بتهمة «التجنح»، التي تعني العمل مع أجنحة أو تيارات مناوئة لفتح في داخلها أو في خارجها.
وجاء قرار فصل الأعضاء، فيما ستستمر الاجتماعات الماراثونية لفتح التي بدأت الثلاثاء وتنتهي غدا. ويفترض أن يكون عباس قد قدم خطابا شاملا في الاجتماع الذي يضم أعضاء اللجنة المركزية، والمجلس الثوري، والاستشاري، وأمناء سر الأقاليم في الداخل والخارج، ومؤسسات الحركة، الذي انطلق في وقت متأخر أمس.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت الشهر الماضي، عن نية عباس فصل الأعضاء الأربعة، بعد تقارير عن عقد بعضهم لقاءات بدحلان وتنسيقهم معه، وعمل آخرين بتعليماته. وهذه ليست المرة الأولى التي تفصل فيها فتح عناصر فيها بتهمة «التجنح». وفي مرات سابقة، تم فصل أعضاء من الحركة في الضفة وغزة، كما جمدت أموال لشركات ومؤسسات بشبهة تلقي أموال من دحلان، أو حتى من دولة الإمارات التي يحظى دحلان بمكانة جيدة فيها. وقبل ذلك، جرى التحفظ على أموال لدحلان وأخرى لشخصيات بارزة على علاقة به.
ويريد عباس بث رسالة قوية من خلال هذه القرارات، وخصوصا مع اجتماعات فتح، أنه لن يستجيب لأي ضغوط بشأن دحلان.
ويسعى عباس إلى انتخاب قيادة جديدة لفتح قبل نهاية العام، إيذانا بمرحلة جديدة للحركة. وقال في دورة المجلس الثوري العادية الـ17، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن اللجنة المركزية عاقدة العزم على عقد المؤتمر السابع للحركة قريبا، والتحضير لعقد المجلس الوطني، وإن لجنة خاصة ستبدأ دورة اجتماعات تحضيرية مكثفة تنتهي في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل الإعلان عن موعد عقد المؤتمر السابع.
وينتخب المؤتمر العام لفتح، أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، وهما أعلى هيئتين في فتح.
ويفترض أن يكون عباس قد تحدث أمس عن الخطاب الشامل حول وحدة فتح، والانتخابات، والمصالحة مع حماس، والوضع السياسي والإقليمي، ومستقبل السلطة، والحركة كذلك.
ويرى قادة فتح، أن المؤتمر السابع الذي فات على موعد انعقاده عامان، يشكل استحقاقا دستوريا، وأصبح ملحا لتقييم المرحلة السابقة، وتجديد البرنامج السياسي والاجتماعي، وإجراء تعديلات على النظام الداخلي، وإجراء انتخابات للمجلسين المركزي والثوري، وإطلاق مرحلة جديدة ببرنامج متجدد سياسي واجتماعي.