أوباما: «جاستا» قرار خاطئ.. و«الخارجية»: يعرض سياساتنا للخطر

«منظمة عرب أميركا» وصفت القانون بـ«الكارثة».. ومحللون يتوقعون إبطاله بعد الانتخابات

نسخة من صفحات قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» («الشرق الأوسط»)

في أول تصريح عقب نتائج التصويت على قرار «جاستا» من الكونغرس ومعارضة الفيتو الرئاسي، اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما تصويت الكونغرس قرارًا خاطئًا، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يخطو الكونغرس على هذه الخطوة التي تهدد أميركا أيضًا بالعمل بالتشريع نفسه في بعض الدول.
وخلال لقائه مجموعة من القوات العسكرية الأميركية والمحاربين القدامى في قاعدة «فورت لي» العسكرية في ولاية فيرجينيا مساء أول من أمس، قال الرئيس الأميركي إنه قلق هو وإدارته للغاية من تبعات هذا القرار، إذ أعربت وزارة الدفاع والقيادة المركزية للجيش أيضًا عن قلقها، مشيرًا إلى أن أميركا قد تجد نفسها معرضة فجأة إلى الترافع ضدها في المحاكم الأخرى في بعض الدول، وذلك كإجراء المعاملة بالمثل. وأضاف أوباما «أنها سابقة خطيرة. ولم أكن أتوقع (قرار الكونغرس)». وأشار أوباما إلى أن القانون يقضي على مبدأ الحصانة السياسية، وقال إن «المخاوف من القانون ليست لها علاقة بالمملكة العربية السعودية، وإنما المخاوف من خلق موقف تكون فيه الولايات المتحدة في موقف خصومة مع الجميع بشأن العمل الذي نقوم به في جميع أنحاء العالم، ونجد أنفسنا فجأة في مواجهة دعاوى قضائية في المحاكم في دول أخرى».
بدوره، أعرب مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، عن «خيبة الأمل» من قرار الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ تجاوز الفيتو الرئاسي لقانون «جاستا»، بما يسمح لأسر ضحايا هجمات سبتمبر (أيلول) برفع دعاوى قضائية. وقال تونر، في لقاء خاص مع الصحافيين الأجانب في واشنطن مساء أول من أمس (الأربعاء): «نعتقد أن هذا القرار سيجلب تبعات خطيرة لمصالح الولايات المتحدة على المستوى الدولي ليست فقط فيما يتعلق بعلاقاتنا مع المملكة العربية السعودية، وإنما مع كل دول العالم، ورغم تعاطفنا مع أسر ضحايا هجمات سبتمبر، ورغبتهم في تحقيق العدالة، فإن نتائج هذا القانون ستكون كبيرة فيما يتعلق بالحصانة السيادية للدول التي يمكن أن تؤثر على قدرة الولايات المتحدة للعمل على الصعيد الدولي».
وأضاف تونر للصحافيين، في لقاء نظمه مركز الصحافيين الأجانب مساء أول من أمس (الأربعاء): «إنه أمر مخيب للآمال، وبالطبع سيكون له تأثير على سياسات الولايات المتحدة الخارجية».
وحول تأثير القرار على العلميات الأميركية في الخارج، وفي التعاون مع دول المنطقة لمكافحة «داعش»، وما تملكه الإدارة الأميركية من خطط بديلة، قال تونر: «إننا قلقون من أن هذا التشريع يهدد بتعقيد علاقاتنا مع بعض من أقرب الشركاء، وعلاقتنا مع المملكة العربية السعودية هي علاقة قوية جدا ومتينة، وتقوم على مجموعة واسعة من المصالح المتبادلة. وقد تحدث وزير الخارجية جون كيري حول تعاوننا المستمر مع المملكة في عدد من القضايا بما في ذلك سوريا واليمن».
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية استمرار العمل والتشاور مع السعودية، وقال: «نحن في طريقنا لمواصلة العمل مع حكومة السعودية على مجموعة واسعة من القضايا التي نتعاون فيها. ولن أكشف تفاصيل المحادثات الدبلوماسية، لكننا تلقينا مخاوف حول تأثير هذا التشريع، ونحن نقوم بتقييم ما سيعنيه سن هذا القانون وكيفية التعامل معه. ومن السابق لأوانه القول ما الخطوات المقبلة».
من جانبها، أعلنت منظمة «عرب أميركا» عن رفضها محاولة تشريع الكونغرس الأميركي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا»، مؤكدة أن موافقة الكونغرس على تشريع القانون يعد تهورًا وغير صحيح، وسيكلف الولايات المتحدة الأميركية كثيرا من العواقب في المستقبل.
وأكد الدكتور جيمس الزغبي، مؤسس ورئيس منظمة عرب أميركا السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع إقرار قانون «جاستا» سيضرب بالمصالح الأميركية مع جميع الدول، ويضعها في موقف المحاكمة من بعض الدول في المستقبل.
ووصف الزغبي القانون بـ«الكارثي والمتهور»، إذ إن مجموعة من القانونيين والسياسيين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي يأخذون على عاتقهم مهمة إفساد علاقة أميركا بحلفائها وجميع دول العالم، معتبرًا أن فيتو الرئيس الأميركي أوباما لرفض «جاستا» كان قرارًا صحيحًا لحفظ مصالح أميركا وعلاقاتها مع الدول. وأضاف أن تمرير القانون يعد تصرفًا متهورًا من الكونغرس وأعضائه في مجلسي الشيوخ والنواب، وقال: «إنهم يرتكبون بذلك تصرفًا غير مسؤول لأهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر».
وأضاف زغبي أن «محاولة تشريع القرار كارثة قوية، ونحن نرفض المشروع جملة وتفصيلاً، وإذا تم تشريعه فإن كثيرا من الدول سوف تحذو نحو هذه الخطوة ويتم مقاضاة أميركا.. العراقيون سيقاضونهم، والفلسطينيون مثلاً في السعودية سيرغبون في مقاضاة أميركا بسبب الأضرار التي حدثت في فلسطين موطنهم الأم بسبب مساعدة أميركا لإسرائيل». وأفاد الزغبي بأن مشروع «جاستا» يكسر القانون الدولي، ولن تكون له نهاية، معتقدًا أن المحكمة الدستورية لن تطبقه: «فهو ليس من المنطقي ولا يحمل صبغة قانونية أيضًا».
من جانبه، أوضح الباحث والمحلل السياسي فيصل الشمري، لـ«الشرق الأوسط»، أن تصويت الكونغرس على قانون «جاستا» بعد الفيتو الرئاسي بعد أن تم تعديل بعض فقراته، إذ يحق للحكومة الفيدرالية الاعتراض على بعض المحاكمات والقضايا التي قد تضر مصالحها، وذلك من خلال الادعاء العام.
وأضاف: «المشرعون في الكونغرس اختاروا أن يغامروا بهذه الخطوة لضمان مقاعدهم في المرحلة الانتخابية المقبلة، والحصول على أكبر عدد من الأصوات، وتم اختيار هذا التوقيت، لأنه يأتي قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولكن من المحتمل أن يتم إبطال القرار مع الإدارة الأميركية القادمة، أو بعد الانتخابات التشريعية، وفقرة التعديل على القرار بعد الفيتو الرئاسي تسمح بذلك، على أنه يحق للادعاء العام أن يرفض القضايا التي تعترض عليها الحكومة ترى أنها تضر مصالحها.
الجدير بالذكر أن منظمة «عرب أميركا» تعمل في المجال السياسي والقانوني للعرب المهاجرين إلى أميركا، والبالغ عددهم نحو 4500 مليون نسمة يعيشون في كل الولايات المتحدة الأميركية الـ50 ولاية، ويعملون في كل المجالات، كما ساهم كثير منهم في المشاركة السياسية بمجلسي الكونغرس والنواب، وكذلك في الإدارة الأميركية والجيش وغيرهما.