أموال القذافي تهدد المستقبل السياسي للمرشح ساركوزي

«مذكرة» لرئيس الوزراء الليبي الأسبق تتضمن تفاصيل التحويلات المالية

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مرشح حزب «الجمهوريون».. (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مرشح حزب «الجمهوريون».. (أ.ف.ب)
TT

أموال القذافي تهدد المستقبل السياسي للمرشح ساركوزي

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مرشح حزب «الجمهوريون».. (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مرشح حزب «الجمهوريون».. (أ.ف.ب)

صبيحة يوم 29 أبريل (نيسان) عام 2012، عثرت الشرطة النمساوية في نهر الدانوب الذي يجري في فيينا على جثة شكري غانم، رئيس الوزراء الليبي الأسبق ورئيس مؤسسة النفط الليبية أيام العقيد معمر القذافي، طافية في مياه النهر. وجاء في تقرير الشرطة أن غانم لم يتعرض للعنف وأن المرجح أنه سقط في المياه بسبب أزمة قلبية طارئة صعقته. لكن الغريب في الأمر أن بيانا سابقا للشرطة أفاد بوفاته في شقته، مما يثير كثيرا من الأسئلة حول طبيعة الظروف التي أحاطت بغيابه. لكن الشرطة النمساوية أغلقت الملف وانتهى الجدل بالنسبة إليها عند هذا الحد.
بيد أن اسم شكري غانم الذي انشق عن نظام القذافي في شهر مايو (أيار) من عام 2011 وانتقل للعيش في العاصمة النمساوية التي كان يعرفها جيدا بسبب مداومته على اجتماعات منظمة «أوبك» التي تتخذ من فيينا مقرا لها، عاد للظهور مجددا ولكن هذه المرة في العاصمة الفرنسية. وليس من المستبعد أن يكون لشكري غانم دور في تحديد مسار الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في فرنسا في الربيع المقبل وقبلها الانتخابات التمهيدية الداخلية لحزب «الجمهوريون» المرتقبة يومي 7 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومن بين جميع المتنافسين، يبدو الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الأكثر تخوفا من عودة غانم إلى الواجهة بعد خمس سنوات على غيابه.
أول من أمس، نشر موقع «ميديا بارت» الفرنسي المتخصص في الصحافة الاستقصائية، خبرا مفاده أن القضاء الفرنسي وضع يده على «مذكرة» لرئيس الوزراء الليبي الأسبق تتضمن تفاصيل عن تحويلات مالية ليبية لصالح الرئيس السابق ساركوزي بمناسبة حملته الرئاسية لعام 2007. ويفيد التقرير الموقع المذكور بأن «مذكرة» شكري غانم العائدة لـ29 أبريل 2007، تبين أن نظام القذافي حول عبر ثلاثة وسطاء هم سيف الإسلام، نجل القذافي الذي كان يرشحه لخلافته، وعبد الله السنوسي، مدير المخابرات الداخلية، وبشير صالح، مدير مكتب القذافي ومدير الصندوق السيادي الليبي الأفريقي، ما مجموعه 6.5 مليون يورو لحسابات تعود بشكل أو بآخر لحملة ساركوزي المشار إليها.
حقيقة الأمر أن «أخبارا» كهذه ليست جديدة، بل سبق للموقع نفسه أن جاء عليها في السابق نقلا عن مسؤولين ليبيين. لكنها المرة الأولى التي يمتلك فيها القضاء وثيقة مكتوبة تبين بوضوح وجود مثل هذه التحويلات التي دأب ساركوزي والمقربون منه على نفيها قطعيا. وسبق للرئيس السابق أن دعا من يمتلك إثباتات على أقواله أن يأتي بالدليل على ذلك. لكن ليس من المؤكد أن «مذكرة» شكري غانم ستقلب الأوضاع رأسا على عقب بالنسبة للرئيس السابق، لأن غانم لم يعد موجودا للشهادة أو لتأكيد صحة المذكرة. وبحسب ما اطلع عليه موقع «ميديا بارت»، فإن «المذكرة» تتضمن تفاصيل اجتماعات لكبار المسؤولين في نظام القذافي الذي قتل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2011 حول دعم حملة ساركوزي ماليا. وسبق للموقع المذكور أن نشر مستندا يعود لنهاية عام 2006 يبين أن النظام الليبي قرر نقل 50 مليون يورو لحملة ساركوزي الذي عمد لتقديم شكوى أمام المحاكم الفرنسية بحجة أن المستند مزور. لكن الرئيس السابق خسر دعواه.
كثيرة الوقائع التي تربط اسم ساركوزي بتمويل ليبي؛ فسيف الإسلام أعلن أكثر من مرة للصحافة الفرنسية أن ليبيا هي التي مولت حملة ساركوزي وأنه يملك «الأدلة» على ذلك. لكن سيف الإسلام يقبع في السجون منذ خمس سنوات. كذلك أشار رجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين أكثر من مرة إلى تمويل ليبي لساركوزي. بيد أن الواقعة الأشهر هي «تهريب» بشير صالح، إبان عهد ساركوزي، من باريس إلى تونس ومنها إلى جنوب أفريقيا بعد صدور مذكرة توقيف بحقه، ما فسر وقتها على أنه «تخوف» من أن يكشف أسرار العلاقة الساركوزية - القذافية. وفي عام 2013، عمد القضاء إلى فتح تحقيق عدلي بعد تصريحات تقي الدين ومسؤولين ليبيين سابقين تصب كلها في خانة اتهام ساركوزي بتلقي أموال ليبية. وظهرت أولى نتائج التحقيق بتوجيه اتهامات رسمية إلى كلود غيان، الذراع اليمنى للرئيس السابق الذي عينه لاحقا وزيرا للداخلية. وتحوم ظنون حول تلقي غيان تحويلا قيمته 500 ألف يورو من أحد مسؤولي حسابات «الأوف شور» للدولة الليبية.
خلال ولاية ساركوزي، شهدت العلاقات الفرنسية - الليبية تحسنا ملحوظا. وقد قام القذافي بزيارة رسمية مطولة لباريس نهاية عام 2007 نصب خلالها خيمته في باحة قصر الضيافة المعروف بـ«قصر مارينيي» والواقع مقابل قصر الإليزيه من الجهة الشمالية. وجاء ذلك بعد «اللفتة» التي قام بها القذافي، حيث أفرج عن الممرضات البلغاريات بعد وساطة فرنسية. وقد وصلت الممرضات إلى باريس، صيف عام 2007، في طائرة سيسيليا، زوجة ساركوزي السابقة التي أرسلها الرئيس السابق للتوسط برفقة كلود غيان، أمين عام قصر الإليزيه وقتها. ليست أموال ليبيا هي الوحيدة التي تشغل بال المرشح ساركوزي الحالم بـ«الثأر» للهزيمة التي لحقت به في عام 2012. ذلك أن شائعات تورطه في فضائح، كثيرة ومتنوعة.. فقبل أسابيع قليلة، وجه له القضاء اتهامات رسمية بخصوص مصاريف حملته الانتخابية عام 2012، التي تخطى فيها السقف المسموح به (18 مليون يورو) بما يزيد على 22 مليون يورو صرفت بفواتير مزورة عن طريق شركة خاصة اسمها «بيغماليون» أنيطت بها مهمة تنظيم مهرجاناته الانتخابية. وفي الأيام القليلة المقبلة سينزل إلى الأسواق كتاب أعده مستشاره السابق باتريك بويسون وفيه يسرد من الداخل حياة الإليزيه إبان ساركوزي وما قاله الأخير بحق رئيس حكومته ووزارئه ومعاونيه وخصومه من الاشتراكيين. وينتظر أن يكون للكتاب وقع الصاعقة لما يكشفه من طباع المرشح الرئاسي.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...