بارزاني في بغداد اليوم لبحث تقرير المصير والمشكلات العالقة مع الحكومة العراقية

بارزاني في بغداد اليوم لبحث تقرير المصير والمشكلات العالقة مع الحكومة العراقية
TT

بارزاني في بغداد اليوم لبحث تقرير المصير والمشكلات العالقة مع الحكومة العراقية

بارزاني في بغداد اليوم لبحث تقرير المصير والمشكلات العالقة مع الحكومة العراقية

يبدأ رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني برئاسة وفد سياسي وحكومي رفيع المستوى، اليوم الخميس، زيارة إلى بغداد لبحث كثير من الملفات، على رأسها مسألة تقرير مصير إقليم كردستان والعلاقات المستقبلية بين الإقليم والعراق، ومعركة الموصل والمشكلات العالقة بين الجانبين خصوصا في مجال حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية للعراق ورواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة المقطوعة من قبل بغداد منذ أكثر من عامين. ويرافق رئيس الإقليم وفد سياسي يتضمن معظم قادة الأطراف السياسية في الإقليم.
وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان، كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، سيترأس اليوم وفدا رفيع المستوى إلى بغداد يضم معظم قيادات الأطراف السياسية في الإقليم إلى جانب وفد حكومي رفيع، وسيبحث خلال زيارته مع رئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي، عملية تحرير الموصل بكل تفاصيلها وأوضاع المنطقة والعراق وكردستان بشكل عام، إضافة إلى الملفات العالقة بين بغداد وإقليم كردستان، خصوصا فيما يتعلق بموضوعات النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعراق ورواتب الموظفين وقوات البيشمركة، ومواضيع أخرى عالقة بين الجانبين لم تُحل حتى الآن.
وأردف محمود أن «الملف الأكثر أهمية من بين الملفات التي سيبحثها الرئيس بارزاني مع بغداد ربما سيكون بحث وتطوير العلاقة بين إقليم كردستان والعراق بما يضمن الشراكة الحقيقية في إدارة البلاد من النواحي والتفاصيل كافة».
وعما إذا سيكون موضوع تقرير مصير كردستان وإجراء الاستفتاء حول استقلاله، من بين الملفات التي ستطرح على الطاولة بين رئيس الإقليم والعبادي، بيّن محمود بالقول إن البحث في تطوير العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان يعني أن كل الأبواب مفتوحة للنقاش.
وتُعد زيارة رئيس الإقليم إلى بغداد هذه الزيارة الأولى منذ ثلاث سنوات، حيث كانت آخر زيارة له إلى بغداد في يوليو (تموز) عام 2013، لبحث المشكلات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية. وشهدت العلاقات بين بغداد وأربيل توترا ملحوظا بعد أن أقدمت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في مطلع عام 2014 بقطع حصة الإقليم من الميزانية العامة للعراق وعدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة، وفرض حصار اقتصادي على الإقليم، ما زال مستمرا حتى الآن، رغم الحرب التي يخوضها الإقليم ضد تنظيم داعش، وإيوائه لأكثر من مليوني نازح عراقي ولاجئ سوري على أراضيه، الأمر الذي جعل الإقليم وسط أزمة اقتصادية خانقة.
بدوره، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد حاج محمود، أحد القادة السياسيين الذين يرافقون رئيس الإقليم في زيارته إلى بغداد، لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد السياسي الذي سيرافق رئيس الإقليم يتألف من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني.
وأضاف حاج محمود أن رئيس الإقليم سيبحث مع الحكومة العراقية فتح ملف جديد للعلاقات المستقبلية بين الإقليم والعراق، وموضوع تقرير مصير كردستان، وكذلك التطرق إلى ملف النفط والغاز، مشددا بالقول إنه ما دام الإقليم حتى الآن جزءا من العراق، فإن عليه واجبات، وإذا كانت عليه واجبات فله حقوق أيضا، لكن العراق لم يفِ بحقوق الإقليم منذ سنوات وقطع هذه الحقوق، لافتا بالقول إن زيارة الوفد إلى بغداد مهمة، وموعد الزيارة مهم أيضا، وستفتح الباب لحل المشكلات بين الجانبين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».