تحذير من تداعيات الخلافات السياسية في بغداد على أوضاع ديالى

محافظها لـ «الشرق الأوسط» : لم يؤخذ رأينا باختيار القادة الأمنيين

في وقت دعا فيه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى عدم نقل الخلافات السياسية في بغداد إلى محافظة ديالى، المتاخمة للعاصمة من جهتها الشمالية الشرقية، مما ينعكس على وضع المحافظة الاجتماعي والسياسي وأمن بغداد، فإن محافظ ديالى مثنى التميمي حمل الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية عدم اختيار قادة أمنيين أكفاء للمحافظة، الأمر الذي ترك تأثيراته على مجمل الأوضاع فيها.
وكان الجبوري الذي ينتمي إلى محافظة ديالى ويتزعم كتلة «ديالى هويتنا» البرلمانية، أكد، خلال زيارته أمس إلى المحافظة ولقائه مع حكومتها المحلية وقياداتها العسكرية، أن الخلافات بين القوى السياسية في بغداد «انعكست على أداء مجالس المحافظات في الآونة الأخيرة»، داعيًا إلى «تحييد عمل مجالس المحافظات عن البعد السياسي في المركز». كما دعا الفعاليات السياسية في المحافظات لـ«الضغط على المركز لتقريب وجهات النظر وحسم الخلافات». وقال: «على الفعاليات السياسية في المحافظات أن تضغط على المركز من أجل تقريب وجهات النظر وحسم الخلافات»، مؤكدًا «إمكانية التفاهم على مبادرة أمنية ومجتمعية تعيننا على إدامة زخم التقدم في المحافظة، ريثما يتم الاتفاق على قانون التعايش والسلم الأهلي في ديالى».
وشدد الجبوري، على ضرورة أن «يعي الجميع ويعلم أن سياسة التفرد في القرار لن توصلنا إلى النتيجة المطلوبة»، مشيرًا إلى أهمية «التحول من حالة الأزمة إلى حالة الاستقرار السياسي والتنفيذي»، داعيًا في الوقت ذاته إلى «مزيد من التعاون مع المجالس المحلية في المحافظة وتعزيز دورها».
وخلال لقائه القادة العسكريين في المحافظة، أكد الجبوري أن «ديالى تخلصت من إرهاب (داعش) ويجب العمل جديًا اليوم على تخليصها من العصابات الإجرامية وعصابات الخطف المنظم التي تنشط بين الحين والآخر في ابتزاز المواطن وتهديد أمنه واستقراره». وشدد على «ضرورة نزع أي سلاح خارج نطاق الدولة وبسط سيطرة القوات الأمنية الرسمية»، مضيفًا: «نريد لديالى أن تكون نموذجًا للتعايش ونبذ الإرهاب وبسط الاستقرار والسلم الأهلي، والنجاح في ذلك يعني تفويت الفرصة على الطامحين لتفتيت وحدة العراق وتقسيمه».
ونوه رئيس البرلمان بأن «قضية حسم ملف التوازن في القيادات الأمنية في ديالى تأخرت كثيرًا، وآن الأوان لإشراك كل المكونات في المسؤولية الأمنية». لكن محافظ ديالى مثنى التميمي أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «ما لم تعالج الحكومة المركزية في بغداد بشكل جاد الوضع الأمني في ديالى الذي بات يؤثر على بغداد أيضًا بأن تختار قادة وعسكريين حرفيين وفاعلين في ديالى، فإن كل ما يقال من كلام ليس مهمًا بصرف النظر عن النيات». وكشف التميمي عن «أن ديالى قدمت خلال عمليات النزاعات الطائفية والتفجيرات التي تقوم بها العصابات المنفلتة نحو 1500 ضحية، بينما لم نقدم هذا العدد من الشهداء من المدنيين الأبرياء خلال القتال مع تنظيم داعش، مما يعيد لنا حكاية متلازمة الأمن والسياسة». وأشار التميمي إلى أن «ديالى محافظة مهمة جدًا، فهي بالإضافة إلى كونها منطقة ساخنة حالها في ذلك حال مناطق ومحافظات ساخنة أخرى تختلف عن سواها بسبب التوازن الطائفي (السني - الشيعي) والعرقي (العربي - الكردي)، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من بقايا منتسبي الأجهزة الأمنية المنحلة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للمحافظة، كونها رابطًا بين إقليم كردستان وبغداد من جهة، وصلاح الدين من جهة أخرى، ومجاورة لإيران من جهة ثالثة».
وتابع التميمي: «إننا في ديالى كنا قد عبرنا عن خشيتنا من مرحلة ما بعد طرد (داعش)، وبالفعل بدأنا نعاني هذه الصفحة، لا سيما أنه لا يوجد تعاون جاد مع بغداد معنا، على الرغم من أنهم يخشون من كون أمن العاصمة مرتبط بالوضع في ديالى، لكنهم في الواقع كحكومة مركزية وكمجلس نواب لم يساعدونا في ترتيب أمورنا مع أننا قطعنا شوطًا جيدًا في هذا المجال على كل المستويات، على الرغم من بروز مشكلات أخرى مثل النزاعات العشائرية، لكن هناك تعاونًا من قبل الجميع على حسم كل المشكلات، بالمحافظة لكن تنظيم داعش لا يزال يستغل نقاط الخلل وسببها عدم وجود قيادات أمنية محترفة»، مبينًا أن «كون المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية لا يعني تحمله المسؤولية بشكل مباشر، إذ إنه لا يتدخل في صلاحيات القادة الأمنيين والعسكريين».
إلى ذلك تبنى تنظيم داعش سلسلة تفجيرات في بغداد، أمس، حصدت أرواح العشرات بين قتيل وجريح. وقد وقعت التفجيرات في مناطق بغداد الجديدة شرق العاصمة والبياع والشرطة الرابعة وأبو دشير والدورة، بأحزمة ناسفة وعبوات. وبلغت الحصيلة 79 شخصًا بين قتيل وجريح.
وتشهد بغداد منذ السبت الماضي إجراءات أمنية مشددة تسببت في زحامات هائلة في الشوارع، وذلك بحثًا عن سيارة مفخخة وأحزمة ناسفة بناء على معلومات استخبارية حصلت عليها الأجهزة الأمنية. لكن رغم كل هذه الإجراءات لم تعثر الأجهزة الأمنية على أي من هذه الأحزمة والسيارات المفخخة التي انفجرت بالتزامن في عدة مناطق مختلفة من العاصمة.