ترحيل مهاجرين أفارقة مقيمين بطريقة غير قانونية في عدن

توقيف شخصين نفذا هجومًا على السجن المركزي بالمدينة

ترحيل مهاجرين أفارقة مقيمين بطريقة غير قانونية في عدن
TT

ترحيل مهاجرين أفارقة مقيمين بطريقة غير قانونية في عدن

ترحيل مهاجرين أفارقة مقيمين بطريقة غير قانونية في عدن

أعلنت السلطات اليمنية ترحيل 220 مهاجرًا أفريقيًا على الأقل، معظمهم إثيوبيون، كانوا يقيمون بشكل غير قانوني في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هؤلاء المرحلون مرتبطين بالعشرات من الأفارقة المرتزقة الذين جلبهم الانقلابيون الحوثيون للقتال في صفوفهم خلال الأسابيع الماضية.
وقال مسؤول أمني في عدن إن هؤلاء أوقفوا في الأسبوعين الأخيرين ونقلوا إلى سفينة أبحرت من عدن إلى الصومال. ويبدو أنهم وفدوا إلى اليمن من البلد المذكور. وكان مئات المهاجرين قد وصولوا في الأسابيع الأخيرة إلى جنوب اليمن، وأوقف نحو 500 مهاجر أفريقي خلال الأسبوعين الأخيرين في محافظة شبوة في شرق عدن، وفق مصادر متطابقة.
وفي إطار تصديها للانفلات الأمني في عدن، ألقت الشرطة القبض أمس على شخصين نفذا هجومًا على مبنى سجن المنصورة المركزي بالمحافظة. وقالت شرطة عدن في بيان إن الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن ألقت القبض فجرًا على منفذي الهجوم على مبنى سجن المنصورة المركزي و«تم ضبط سيارتين شاركتا في العملية». وأوضحت أن تلك «العناصر التخريبية» ألقت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين - الثلاثاء، قنبلة بالقرب من سور مبنى سجن المنصورة المركزي: «مستخدمة سيارتين جرى ضبطهما لاحقا - دون أن يوقع انفجار القنبلة إصابات في صفوف جنود حراس السجن». وأشارت إلى أن «قوة أمنية وجنودًا من حراس السجن انتشروا على أثر ذلك، وتبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين مما أسفر عن إصابة عدد من المهاجمين ومقتل جندي من طاقم حراسة سجن المنصورة متأثرا بجراح بليغة جراء إصابته بطلق ناري أثناء الاشتباك مع المهاجمين». وتسعى السلطات اليمنية إلى إعادة الأمن إلى العاصمة المؤقتة للبلاد التي تشهد من حين لآخر حوادث أمنية يشتبه كثيرون في وقوف الانقلابيين وراءها.
في غضون ذلك، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس، أن «الحياة بدأت تعود تدريجيًا إلى العاصمة المؤقتة عدن»، مشيدا «بجهود السلطة المحلية وبتفاني المواطنين وحرصهم على إعادة بناء ما دمرته الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح على عدد من المدن والمحافظات».
وشدد الإرياني خلال مشاركته في حملة لإعادة ترميم بعض شوارع العاصمة المؤقتة أن عدن تعد واحدة من أبرز مدن التعايش على مستوى المنطقة، وهي رمز للمدنية والتحضر. وأوضح أن مشاركته في عملية ترميم بعض شوارع عدن تأتي في إطار حملة نزول ميدانية سيقوم بها وزراء الحكومة الذين عادوا إلى عدن، وذلك للاطلاع المباشر على احتياجات المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».