بغداد: 14 مليار دولار لإعادة بناء البنى التحتية في المناطق المحررة

التقديرات الحكومية كحد أدنى ولا تشمل تكلفة إعادة الإعمار في الموصل بعد تحريرها

عراقي مع نجله وسط أنقاض منزله في قرية قرب الموصل (أ.ب)
عراقي مع نجله وسط أنقاض منزله في قرية قرب الموصل (أ.ب)
TT

بغداد: 14 مليار دولار لإعادة بناء البنى التحتية في المناطق المحررة

عراقي مع نجله وسط أنقاض منزله في قرية قرب الموصل (أ.ب)
عراقي مع نجله وسط أنقاض منزله في قرية قرب الموصل (أ.ب)

كشف مسؤول حكومي عراقي، أمس، عن أن العراق بحاجة إلى مبالغ مالية تتراوح بين 13 و14 مليار دولار، لإعادة الحد الأدنى من البنى التحتية والخدمية في المناطق المحررة من تنظيم داعش.
وقال عبد الباسط تركي، رئيس صندوق إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر ومعرض لتقييم الأضرار أقيم أمس في بغداد، إن «هذا المعرض مهم للعراق وهو مناسبة لطرح الأفكار لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية قوله إن «تقديرات العراق الدولية لإعادة إعمار الحد الأدنى من البنى التحتية والخدمية المتضررة من جراء العمليات المسلحة من المناطق التي سيطر عليها (داعش) تتراوح بين 13 و14 مليار دولار، عدا الأضرار في مدينة الموصل والأضرار التي لحقت بالمواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم». وأوضح تركي: «بعد تحرير الموصل نتوقع أن ترتفع هذه التقدير إلى أرقام كبيرة».
وكشف تركي أن «هناك جهات حكومية وأخرى من الدول المانحة للعراق تعمل على تأمين تمويل مشاريع إعادة الإعمار، منها مبلغ 250 مليون دولار من الموازنة العامة للعام الحالي، ومبلغ 350 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وحاليًا هناك مفاوضات مع بنك التنمية الألماني للحصول على قرض بقيمة 500 مليون يورو، نأمل الحصول عليه نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل». وأضاف: «هناك توجه لدى العراق لإقامة مؤتمر دولي للمانحين من أجل توفير أموال جديدة، ونأمل من الدول المانحة للعراق مشاركة شركاتها في إعادة الإعمار».
وانطلقت على أرض معرض بغداد الدولي، أمس، فعاليات معرض ومؤتمر إعمار المناطق المتضررة من جراء الحرب مع تنظيم داعش، بمشاركة نحو 50 شركة عراقية حكومية وقطاع خاص وشركات أجنبية، ويستمر 4 أيام.
إلى ذلك، قال سلمان الجميلي وزير التخطيط، في كلمة خلال مراسم الافتتاح، إن «الواجب الوطني يحتم علينا الإسراع في تنفيذ برامج إعادة الإعمار بالتعاون مع المجتمع الدولي الذي شارك في العمليات العسكرية للقضاء على (داعش)». وأضاف أن «إعادة النازحين إلى مناطقهم هدف كبير علينا العمل على تحقيقه لإنهاء معاناتهم، وهذا يتم من خلال الشروع في عملية إعادة إعمار المناطق المحررة والبنى التحتية بأسرع وقت».
من جهته، أوضح قاسم الفهداوي، وزير الكهرباء في كلمة مماثلة، أن «البنى التحتية تعرضت إلى دمار كبير من خلال سيطرة (داعش) أو العمليات العسكرية، وبالتالي فإن إقامة مثل هذه المعارض أمر مهم لجذب الشركات العراقية والعربية والأجنبية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والبناء في مختلف القطاعات». ودعا إلى أن «تكون مشاركة الشركات العراقية كبيرة ومنافسة للإسراع لإعادة النازحين إلى ديارهم».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.