الخلافات تتفاقم بين الانقلابيين وجماعة «المخلوع» راح ضحيتها «الملصي»

«المسيرة» تتجاهل عمدًا نقل الاحتفال بـ«26 سبتمبر»

الخلافات تتفاقم بين الانقلابيين وجماعة «المخلوع» راح ضحيتها «الملصي»
TT

الخلافات تتفاقم بين الانقلابيين وجماعة «المخلوع» راح ضحيتها «الملصي»

الخلافات تتفاقم بين الانقلابيين وجماعة «المخلوع» راح ضحيتها «الملصي»

بدا واضحًا أن ثمة خلافات متباينة بين الحوثيين وقيادات وأعضاء حزب «المؤتمر الشعبي العام» الموالي للمخلوع علي عبد الله صالح، تجلى ذلك عبر عدة ملاحظات رصدت أخيرًا من وسائل إعلام «الانقلابيين» اتضح من خلالها وجود خلافات غير ظاهرة بين الفريقين.
وعزت مصادر مطلعة هذه الخلافات إلى عدة أسباب؛ الأول حول صلاحيات ما يسمى «المجلس السياسي»؛ حيث تُصر قيادة «الحوثيين» على إبقاء «اللجنة الثورية» التي أسسها الحوثيون برئاسة محمد علي الحوثي الذي ظهر قبل أيام مترئسًا اجتماعا، فيما يدعو أنصار «المؤتمر» إلى إلغاء اللجنة.
وكذلك تجاهل الحوثيين الذكرى الـ54 لثورة «26 سبتمبر» التي أطاحت بالحكم الإمامي، والتي يقول الحوثيون إنها كانت انقلابا على حكم الأئمة، حيث كانت محاولتهم استبدال ما يطلقون عليها «ثورة المستضعفين» بها، في إشارة إلى انقلابهم على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014م، حيث ظهر ذلك جليًا في عدم تغطية قناة «المسيرة»، الذراع الإعلامية المرئية في إعلام «الحوثي» التي تحاول التشبه بقناة «المنار» التابعة لما يسمى «حزب الله» اللبناني، وكذلك أي وسيلة إعلامية أخرى مقربة من الانقلابيين، أي وقائع أو أخبار تخص فعالية الاحتفاء بثورة «26 سبتمبر» التي دعت إليها قيادات «المؤتمر الشعبي العام» الموالي للمخلوع «صالح»، رغم أن هذه المناسبة لها أثر فعال في وجدان كل يمني خلال كل المراحل التي مرت بها بلادهم طوال أكثر من نصف قرن.
وهناك سبب ثالث، فأنصار صالح يتهمون الحوثيين بالتسبب في مقتل اللواء الركن حسن الملصي قائد القوات الخاصة المعين من قبل الحوثيين، وهو كان من أبرز الأذرع العسكرية للرئيس المخلوع، الذي هلك أثناء محاولته التسلل لحدود الأراضي السعودية؛ حيث اتهم أنصار «المؤتمر العام» الحوثيين، تحديدا ما سموه «فريق في جماعة الحوثي» بأنه يقف وراء التضحية بالمُلصي بعد بيعه.
وبحسب معلومات، فقد تردد أن ثمة خلافات سابقة وقعت بين اللواء الملصي والحوثيين على الحدود مع السعودية حول أداء الصرخة، وهو شعار صوتي ومكتوب لجماعة الحوثي، حيث وجه الملصي أتباعه بعدم ترديد الشعار، فيما أصر الحوثيون على ترديده.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».