الروس يعانون من ارتفاع الأسعار.. ويستبعدون التحسن في الأجل القصير

تخفيض إنتاج النفط ينعش الاقتصاد ويخفف أعباء المعيشة

80 % من الروس يشعرون بارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للروبل بما يتراوح بين 15% و100%
80 % من الروس يشعرون بارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للروبل بما يتراوح بين 15% و100%
TT

الروس يعانون من ارتفاع الأسعار.. ويستبعدون التحسن في الأجل القصير

80 % من الروس يشعرون بارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للروبل بما يتراوح بين 15% و100%
80 % من الروس يشعرون بارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للروبل بما يتراوح بين 15% و100%

لم تطرأ تغيرات تذكر خلال الأشهر الماضية على نظرة الرأي العام الروسي للأزمة التي تعصف بالبلاد، وما زال الكثيرون يروا أن تداعيات الأزمة ستظهر تباعا على مدار السنوات القادمة، وفق ما تشير إليه نتائج استطلاع جديد للرأي أجراه مركز «ليفادا سنتر» مؤخرا، وشارك فيه 1600 مواطن روسي من 173 منطقة سكنية في 48 إقليما في البلاد.
ووافق 80 في المائة ممن شملهم استطلاع الرأي مع وجهة النظر القائلة بأن روسيا تشهد حاليا أزمة اقتصادية، بينما لم يؤيد وجه النظر تلك 15 في المائة من المواطنين.
وفي الإجابات على سؤال حول الفترة التي قد تستمر خلالها الأزمة رأى 17 في المائة أنها ستستمر لعام أو عام ونصف، بينما كان 21 في المائة أقل تفاؤلا وقالوا إن الأزمة ستستمر عامين، بينما يرى ربع المواطنون الروس (25 في المائة ممن شملهم استطلاع الرأي) أن الأزمة ستكون طويلة جدا، وستواصل تداعياتها التأثير لعدة سنوات قادمة على الحياة الاقتصادية في البلاد، بينما كان 22 في المائة أكثر تحفظا في الإجابة وقالوا إنه من الصعب الآن تحديد الفترة التي ستستمر خلالها الأزمة وما مدى التأثير الذي ستخلفه على الوضع في البلاد.
سؤال آخر تضمنه استطلاع الرأي حول نسبة ارتفاع الأسعار والخدمات مقارنة بالأسعار التي كانت خلال ذات الفترة من العام الماضي، وكان لافتًا اختلاف الروس حول نسبة الارتفاع، إذ قال 35 في المائة من المواطنين أن الأسعار ارتفعت بنحو 15 إلى 30 في المائة، بينما قال 30 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي أن الأسعار أصبحت حاليا أعلى مما كانت عليه العام الماضي بنسبة ما بين 30 إلى 50 في المائة، بينما رأى قلة ونسبتهم 15 في المائة من المواطنين الروس أن الارتفاع على الأسعار بلغ ما بين 50 إلى 100 في المائة، حسب السلعة أو نوع الخدمات.
وفي شأن متصل بالأزمة وتداعياتها على حياة العائلات الروسية لا يتوقع 49 في المائة من العائلات التي يوجد فيها موظف أو عامل أن يتأخر موعد تسلمه معاشه الشهري، بينما لا يتوقع 40 في المائة أن يتم تقليص المعاشات، ويعتقد 44 في المائة أن المرحلة الحالية لن تشهد موجة تقليص وطرد للعاملين والموظفين.
في هذه الأثناء، وبينما يحاول المواطنون الروس التأقلم مع الوضع الاقتصادي الراهن، تواصل الحكومة من جانبها العمل على التخفيف من آثار الأزمة، مع سعي لمحاولة تجاوزها بما في ذلك عبر المشاركة بالمحادثات حول اتفاقية لتخفيض الإنتاج النفطي، إلا أن التوقعات الأولية لا تبدو مريحة للاقتصاد الروسي، إذ كشف الخبراء في «مورغان ستانلي» عن توقعاتهم بشأن اللقاء النفطي في الجزائر، ويشيرون بصورة خاصة إن «التوقعات الرئيسية للتطور المحتمل تشير إلى أن لقاء أوبك المرتقب في الجزائر يوم غد 28 سبتمبر (أيلول) سينتهي دون بيان رسمي، ونتوقع أن أوبك ستشير إلى لقاء الجزائر باعتباره وضع الأسس لمحادثات بناءة على المستوى الرسمي خلال لقاء أوبك في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)».
ويحيل خبراء بنك «مورجان ستانلي» استنتاجاتهم تلك إلى عدة عوامل منها أن منظمة أوبك ذاتها حاولت خلال الآونة الأخيرة تخفيض سقف التوقعات قبل لقاء الجزائر، فضلا عن أن غالبية الدول الأعضاء في المنظمة كانت قد أعلنت مؤخرا عن نيتها زيادة حجم الإنتاج، الأمر الذي سيؤثر سلبا على مساعي التوصل لاتفاق تجميد الإنتاج.
ويبدو أن روسيا تدرك من جانبها تدني التوقعات بشأن تحقيق نتائج إيجابية خلال اجتماع الجزائر، ولذلك تبدي رغبة في المشاركة في كل اللقاءات المتعلقة بموضوع أسواق النفط وتجميد الإنتاج واستقرار الأسعار، بما في ذلك اللقاء غير الرسمي المرتقب لمنظمة أوبك، وهو ما تشير إليه تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الذي وصل يوم أمس إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في اجتماع الدول النفطية، إذ أشار الوزير الروسي إلى أنه سيبحث خلال لقاءاته الثنائية على هامش الاجتماع مسألة مشاركة روسيا في اللقاء غير الرسمي لمنظمة أوبك.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.