بعد 9 اجتماعات في نيويورك.. هادي إلى عدن

حصد دعمًا دوليًا للإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية

الرئيس اليمني لدى لقاء بان كي مون بحضور عبد الملك المخلافي في نيويورك أول من أمس
الرئيس اليمني لدى لقاء بان كي مون بحضور عبد الملك المخلافي في نيويورك أول من أمس
TT

بعد 9 اجتماعات في نيويورك.. هادي إلى عدن

الرئيس اليمني لدى لقاء بان كي مون بحضور عبد الملك المخلافي في نيويورك أول من أمس
الرئيس اليمني لدى لقاء بان كي مون بحضور عبد الملك المخلافي في نيويورك أول من أمس

كثفت الدبلوماسية اليمنية جهودها الرامية إلى إنهاء الأوضاع القائمة في البلاد منذ عامين على انقلاب الميليشيات المسلحة على السلطة الشرعية في اليمن يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2014؛ في محاولة منها لحشد المجتمع الدولي على الميليشيات الانقلابية وتعرية أهدافها ومخططاتها، وتضييق الخناق عليها وحصرها في زاوية ضيقة لا تتعدى العاصمة اليمنية وجوارها.
وعلاوة على نجاح الرئيس اليمني هادي في عزل الميليشيات دوليا؛ كان لزيارته الأخيرة للولايات المتحدة وحضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءاته مع مسؤولي البنك والصندوق والجهات المانحة، أن عززت مواقف السلطة الشرعية وطمأنت الدول الراعية والمانحة بضرورة دعم للجهود الرئاسية والحكومية، وبما يمكنها من السيطرة على مؤسسات وموارد الدولة وتجنيب البلاد أتون انهيار اقتصادي وشيك في حال بقت الميليشيات الانقلابية تسيطر على تلك المؤسسات والموارد، وفقا لمراقبين ومحللين للشأن اليمني.
ومن المرتقب أن يصل الرئيس اليمني إلى عدن «قريبا.. بعد نجاح رحلته إلى الولايات المتحدة»، بحسب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الذي قال في حسابه على موقع «تويتر» «ستكتمل عودة كافة القياديات اليمنية إلى الداخل بعد عودة الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر بالتزامن من نقل إدارة البنك المركزي إلى عدن».
وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبد الله إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: إن تحركات الرئيس هادي اتسمت بالتركيز على مسارات عدة، أهمها تحشيد المجتمع الدولي حول الخطوات الأخيرة التي هدفت إلى إنقاذ الاقتصاد اليمني، والمتمثلة في قرار نقل البنك المركزي، ومطالبة المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته السابقة تجاه اليمن ودعم اقتصاده.
وأضاف، أن الرئيس هادي حقق نجاحا في ذلك ومن خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقائه كلمته الموفقة والجامعة، التي أوصلت حقيقة ما يدور في اليمن، وطمأنت المجتمع الدولي على أن الحكومة الشرعية تستوعب مسؤولياتها تجاه اليمنيين، كل اليمنيين، وأيضا استحقاقاتها في اتجاه استكمال استعادة الدولة وتحقيق السلام استنادا إلى مرجعيات الحل في اليمن وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وكان الرئيس هادي التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتناول اللقاء بحث المستجدات والتطورات في اليمن وجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في دعم اليمن، وعملية التحول التي شهدها منذ عام 2011.
وأثنى هادي على مجمل تلك الجهود التي توجت بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لليمن، وكذلك انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بالعاصمة صنعاء.
ووضع الرئيس هادي أمين عام الأمم المتحدة أمام مستجدات الأوضاع في اليمن بجوانبها المختلفة، ومنها ما يتصل بالحالة الإنسانية التي آلت إليها الأوضاع في عدد من المحافظات، ومنها تعز، من أوضاع إنسانية غاية في التعقيد؛ جراء الحرب والحصار التي تفرضه الميليشيات الانقلابية على الأسر والأطفال والعزل الأبرياء.
وأكد على حرصه التام على تحقيق السلام النابع من مسؤولياته الوطنية تجاه وطنه وشعبه، وهذا ما عمل ويعمل عليه في مختلف المواقف والظروف رغم تعنت ميليشيات الانقلاب ومواصلة حربها المدمرة على البلد، وعدم الاكتراث لمرجعيات السلام وقرارات الشرعية الدولية.
من جانبه، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن سروره بزيارة الرئيس هادي، مثمنا جهوده نحو السلام، وما يبذله في هذا الإطار لخدمة وطنه ومجتمعه، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأشاد بأن بمختلف المراحل التي قطعتها اليمن خلال الفترة الماضية من خلال التوافق والوفاق وتغليب لغة الحوار على ما عداها، التي أفرزت مخرجات تؤسس لمستقبل يمن آمن وعادل ومستقر، معربا عن تطلعه إلى أن يسود السلام اليمن من خلال الحوار وبالتعاون مع المجتمع الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
كما تناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع المهمة المتصلة بالواقع اليمني والهادفة لتجاوز تحدياته.
ودعا الرئيس هادي الدول المانحة إلى الإيفاء بتعهداتها السابقة، وبذل المزيد للتخفيف عن معاناة اليمنيين، الذين يعيشون وضعا بالغ الصعوبة، وبذل المزيد للتخفيف من تلك المعاناة، مؤكدا أن الحكومة اليمنية حريصة على أن تصل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى مستحقيها في كل محافظات الجمهورية دون استثناء. مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة وبقية المؤسسات الإغاثية الخليجية.
وقال الرئيس هادي في كلمة اليمن التي ألقاها في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «إنه ورغم إعلان الأمم المتحدة في كل عام عن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، فإن ما يتم تقديمه لا يغطي إلا الجزء اليسير من الاحتياج الفعلي المتزايد بسبب الأوضاع المأساوية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني».
وأكد أن السلام الذي تنشده لا يمكن أن يقبل بسيطرة الميليشيات والعصابات الطائفية على مقدرات الدولة والسلاح الثقيل والمتوسط والصواريخ التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والجزيرة والخليج.
وأضاف «إن مساعينا للسلام لا يمكن أن تتجاوز أبدا تضحيات شعبنا الغالية وأهدافه النبيلة، ولا يمكن لأي حلول سلمية أن تتجاوز إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه، أولا من خلال انسحاب الميليشيات المسلحة وتسليم السلاح والمؤسسات، ثم استكمال مسار الانتقال السياسي بإقرار مسودة الدستور الجديد والذهاب لانتخابات شاملة».
وكان الرئيس هادي التقى في مقر إقامته وزير خارجية البحرين في نيويورك، خالد بن أحمد آل خليفة، الذي ناقش معه جملة من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وأكد هادي على عمق العلاقات بين اليمن والبحرين ملكا وشعبا، التي تجسد أواصر القربى والأخوة بأنقى صورها.
وأشار هادي إلى أن ما يربط اليمن والبحرين هو المصير الواحد والمشترك في مواجهة كافة التحديات والتربصات التي تهدد الأمن والاستقرار، مشيرا إلى قدرة شعوب المنطقة على مواجهة التحديات في ظل تكاتفها وتلاحمها لخلق حالة من الاستقرار في ظل وجود التحالف العربي الذي بمقدوره وضع حد للتدخلات والأطماع الخارجية، واستئصال بذورها في الداخل وأدواتها الرخيصة.
وكان الرئيس هادي، وعلى هامش زيارته، استقبل بمقر إقامته بنيويورك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعددا من وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي ومديري الصناديق والمنظمات الاقتصادية والإنسانية والمالية، الذين أكدوا له دعمهم الإجراءات المتخذة من قبل السلطة الشرعية، وكذا التزامهم بمواصلة المساعدات المختلفة لليمنيين.
وخلال لقائه بمدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ناقش هادي مجالات التنسيق والتعاون بين اليمن وصندوق النقد الدولي، وإمكانية تعزيزها وتطويرها بما يخدم أهداف وتطلعات الشعب اليمني التواق إلى الأمن والاستقرار والتنمية والعيش الكريم.
وأطلع هادي صندوق النقد الدولي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أوصلت الميليشيات الانقلابية إليها الشعب اليمني جراء العبث بمقدرات البلد، واستنزاف موارده المالية لمصلحة مجهودهم الحربي، وصولا إلى حالة الإفلاس التي وصل إليها البنك المركزي في صنعاء.
وقال «أمام ذلك الانهيار، وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية تجاه وطنا وشعبنا، اتخذنا قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، العاصمة المؤقتة للبلد، رغم إفلاسه؛ وذلك للإيفاء باحتياجات ومتطلبات المواطن الأساسية في الحياة والعيش الكريم».
وأكد حرص الحكومة ومسؤولياتها تجاه شعبها في مختلف محافظات الوطن بما فيها المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين باعتبارهم مواطنين يمنيين. وقال «نحن مسؤولون عنهم في توفير استحقاقاتهم ومعاشاتهم الوظيفية، على عكس ما كان يتعامل به الانقلابيون تجاه الموظفين والمتقاعدين في المحافظات المحررة التي لا تقع تحت سيطرتهم، وهذا هو الفرق والتفكير بين خيارات الدولة المسؤولة تجاه شعبها ونهج الميليشيات الانقلابية التي لا تكترث لحياة ومعيشة المواطن اليمني بقدر بحثها عن تمويل تمردهم وحربها على المجتمع».
وأكدت لاغارد استعداد البنك لتقديم التعاون والمساعدات الممكنة للحكومة والشعب اليمني لتجاوز تحدياته وواقعه الراهن.
كما التقى الرئيس اليمني الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، فيديريكا موغرييني، مؤكدا لها أهمية ودور الاتحاد الأوروبي الذي يقوم به تجاه اليمن من منطلق العلاقات القائمة والمتميزة بين اليمن ودول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن المصالح المشتركة التي تجمع الجميع، وأكدت أن دول الاتحاد الأوروبي أعلنت تقديم دعم إضافي للجهود الإنسانية باليمن بمبلغ مائة مليون يورو.
وأشارت إلى أن الشعب اليمني يحتاج إلى مزيد من المساعدات، ليس في الجوانب الإنسانية فحسب، بل في مختلف مناحي التنمية المختلفة، معبرة عن أملها في تجاوز اليمن محنته وتحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني.
والتقى الرئيس هادي في نيويورك بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، الذي بحث معه مجالات التعاون والتسهيلات التي يتطلع اليمن إلى الحصول عليها في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها جراء انقلاب الحوثيين وصالح على الدولة والمجتمع، وما ألحقوه من أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني واستنزاف موارد البلد المالية.
الرئيس هادي اجتمع أيضا في نيويورك، مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد مدني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدم شرحًا حول تطورات الأوضاع في اليمن، وما يشهده من معاناة وتداعيات الحرب.
وأكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حرص المنظمة على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، كما أكد أهمية أن يبنى السلام وفق المرجعيات الثلاث.
وفي لقائه مع وزير الخارجية الهولندي بيرت كونديرس، بحث الرئيس اليمني علاقات التعاون بين البلدين، مستعرضا واقع الأزمة في اليمن والمحطات التي مرت بها منذ المبادرة الخليجية وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وصولا إلى مخرجاته وصياغة مسودة الدستور التي انقلب عليها الحوثيون رغم توافق كل القوى الوطنية عليها، بمن فيهم الحوثيون وصالح؛ باعتبارها استوعبت مختلف قضايا اليمن منذ عقود مضت، وأكد الوزير حرص هولندا على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها.
والتقى الرئيس هادي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توبايس إلوود، الذي بحث معه أيضا جملة من القضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وجهود المملكة المتحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي في بحث آفاق السلام في اليمن المرتكزة على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وجدد إلوود التأكيد على دعم المملكة المتحدة لليمن وشرعيته الدستورية، متطلعا إلى تحقيق السلام في اليمن المرتكز على الأسس والمرجعيات، ومنها قرارات الشرعية الدولية.



«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.


«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
TT

«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)

في تحرك يمني لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي، كثّفت قوات الطوارئ عملياتها الميدانية ضد شبكات تهريب المشتقات النفطية، التي تنامت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من فوارق الأسعار بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة للحوثيين، فضلاً عن تداعيات الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت قوات الطوارئ قدرات قتالية وأمنية متقدمة خلال الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي، ما دفع السلطات إلى تكليفها بمهام نوعية تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها التصدي لعمليات تهريب الوقود التي تُعد من أبرز مصادر الاستنزاف المالي.

وتشير مصادر عاملة في قطاع النفط إلى أن عمليات تهريب المشتقات النفطية لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات، إلا أن حدّتها ارتفعت مؤخراً مع اتساع الفجوة السعرية بين المحافظات المنتجة، وعلى رأسها مأرب، وبقية المناطق اليمنية.

وتُباع المشتقات النفطية في مأرب بأسعار تقل بنحو الثلث مقارنة ببقية المحافظات، ما يجعلها هدفاً رئيسياً لشبكات التهريب التي تسعى إلى نقل الوقود إلى مناطق أخرى وبيعه بأسعار مضاعفة، سواء داخل البلاد أو عبر التهريب إلى دول القرن الأفريقي.

إغلاق منفذ رئيسي يُستخدم في تهريب الأسلحة للحوثيين (إعلام محلي)

كما أسهمت التطورات الإقليمية، خصوصاً التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، في زيادة الضغط على أسواق الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز جاذبية السوق السوداء، وهو ما دفع السلطات اليمنية إلى التحرك بشكل أكثر حزماً.

ولا يقتصر تأثير التهريب على المشتقات النفطية فقط، بل يمتد إلى غاز الطهي المنزلي، حيث تعاني عدة محافظات محررة من نقص حاد في الإمدادات، رغم إنتاجه محلياً، نتيجة تهريبه إلى مناطق الحوثيين التي يُباع فيها بأسعار مضاعفة.

ضبط عشرات الناقلات

في هذا السياق، أعلنت الفرقة الأولى في قوات الطوارئ عن ضبط أكثر من خمسين ناقلة محملة بالمشتقات النفطية، كانت في طريقها إلى السوق السوداء ضمن عمليات تهريب منظمة، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ بدء الحملة.

وجاءت هذه العملية نتيجة جهود ميدانية مكثفة، شملت إنشاء نقاط تفتيش جديدة وتشديد الرقابة على الطرق الحيوية، بعد رصد تحركات مشبوهة لتجار الوقود غير الشرعيين.

وأكدت القوات أن الناقلات المضبوطة كانت تحمل كميات كبيرة جرى تهريبها بطرق غير قانونية، بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين، الذين يتحملون تبعات ارتفاع الأسعار واختناقات الإمدادات.

إشادة رسمية بأداء قوات الطوارئ في ضبط المخالفات (إعلام محلي)

وأوضحت أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية مستمرة لمكافحة التهريب، مشيرة إلى أن الحملات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتواصل لتشمل مختلف المحافظات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع السوق السوداء.

كما دعت قوات الطوارئ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تكاتف المجتمع إلى جانب الدولة.

تنظيم النقل الثقيل

بالتوازي مع حملات ضبط التهريب، شرعت السلطات في تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم حركة النقل الثقيل، خصوصاً ما يتعلق بالأوزان والحمولات، التي تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية.

ومنحت قوات الطوارئ مهلة محدودة للناقلات المخالفة لتصحيح أوضاعها، قبل البدء في تطبيق صارم للقوانين، بما يشمل منع مرور أي شاحنة لا تلتزم بالمعايير المحددة.

وأكدت قيادة الفرقة الأولى، المتمركزة في مأرب، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الطريق الدولي، الذي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحمولات الزائدة، التي تسببت بدورها في مئات الحوادث المرورية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطرق البرية لنقل السلع والمسافرين، بما في ذلك الحجاج والمعتمرون العائدون من المملكة العربية السعودية، ما يجعل سلامة الطرق أولوية قصوى.

كما شدّدت القوات على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك فرض الجبايات أو الإتاوات خارج الأطر الرسمية، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تنسيق حكومي

بالتوازي مع هذه التطورات، دعت المؤسسة اليمنية للنفط والغاز إلى تعزيز التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية، لضمان ضبط عمليات نقل وتوزيع المشتقات النفطية وفق الأطر القانونية.

وأبلغت المؤسسة قيادة الجيش بضرورة عدم السماح بمرور أي ناقلة وقود دون تصريح رسمي يثبت تبعيتها لشركة النفط الحكومية، في خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب في السوق.

وأكدت أن الناقلات التجارية غير المرخصة تتسبب في إرباك عمل الشركة، عبر بيع الوقود بأسعار مخالفة، ما يؤدي إلى تشوهات في السوق ويقوّض جهود الاستقرار الاقتصادي.

وثيقة رسمية تطالب الجيش بالتدخل لوقف تهريب المشتقات (إكس)

وفي حادثة سابقة، ضبطت السلطات ناقلة تحمل أكثر من 81 ألف لتر من الوقود المهرب في مدخل مدينة عدن، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالة السائق إلى التحقيق، وسط مطالبات بمصادرة الشحنة والناقلة.

ومع هذه الجهود، تواجه الأجهزة الأمنية تحديات إضافية، في ظل استمرار نشاط شبكات التهريب متعددة الأغراض، التي لا تقتصر على الوقود فقط، بل تشمل أيضاً تهريب الأسلحة.

وفي هذا الإطار، تمكنت قوات الطوارئ من ضبط شحنة أسلحة مخبأة داخل حمولة أثاث منزلي، في عملية نوعية تعكس حجم التداخل بين أنشطة التهريب المختلفة.

كما شهدت محافظة حضرموت حادثة أمنية خطيرة، تمثلت في كمين استهدف دورية عسكرية في منطقة العبر، أسفر عن مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون.

وتُعد هذه المنطقة من أبرز الممرات الحيوية التي تنشط فيها شبكات التهريب، ما يضاعف من تعقيد المشهد الأمني، ويستدعي تكثيف الجهود لضبط الأمن والاستقرار.