بعد «الشرعية الانتخابية».. «إخوان الأردن» يحلمون بالحكومة

العكايلة: سأرشح نفسي لرئاسة مجلس النواب

بعد «الشرعية الانتخابية».. «إخوان الأردن» يحلمون بالحكومة
TT

بعد «الشرعية الانتخابية».. «إخوان الأردن» يحلمون بالحكومة

بعد «الشرعية الانتخابية».. «إخوان الأردن» يحلمون بالحكومة

أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الأردن، عن توجه كتلة التحالف الوطني للإصلاح النيابية، التي فازت في الانتخابات النيابية لخوض الانتخابات لرئاسة مجلس النواب الأردني.
وقال رئيس الكتلة عبد الله العكايلة، في أول مؤتمر صحافي بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، عقد أمس (السبت)، بمقر حزب جبهة العمل الإسلامي وبمشاركة أمين عام الحزب محمد الزيود، وزكي بني أرشيد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في جبهة العمل الإسلامي، إن أعضاء كتلة التحالف الوطني للإصلاح «أولى الناس بمعركة الرئاسة لمجلس النواب»، مشيرًا إلى أن الكتلة «ستحاول ضبط وقع الحكومة المقبلة ورئيسها، وستتحرك على جميع الأصعدة لنثبت أننا صادقون».
وأوضح العكايلة أن أبرز أولوياته ضمن برنامج عمله في مجلس النواب تعديل قانون الانتخاب، إضافة إلى الاهتمام بملفات الفقر والبطالة والصحة والتعليم، إلى جانب وقف المديونية الخارجية والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، مضيفًا: «إذا قدر لنا تشكيل حكومة، فإننا سنضع تفاصيل برامج هذه الحكومة ونحولها إلى مواقف اتخاذ القرار، وسنثبت مصداقيتنا.. ونحن نريد أن نجسد أن الشعب مصدر السلطات»، مشددًا في الوقت نفسه على أن «التحالف فكرة غير مسبوقة، سواء في الإقليم أو الديمقراطيات العريقة، وأن في التحالف تعددت السياسات والأفكار، وهو ليس عابرًا، بل استراتيجي وقادر على تحقيق الإصلاح». وقال بهذا الخصوص: «لم نكن نهدف إلى استقطاب الناخبين، بل هو توجه استراتيجي»، مشيرًا إلى أن «فكرة التحالف جاءت لبرنامج واعد تمخضت وولدت في إطار مسبق في تحالف لم يتشكل ككثبان رملية، بل جاء نتيجة وولادة طبيعية لبرنامج سابق.. وسنتحرك مع زملائنا النواب لبناء الأردن، ونحن على أتم الاستعداد لتوسيع القاعدة للوصول إلى أغلبية نسبية.. ونحن الكتلة المؤهلة من الآن التي تستطيع أن تتقدم نحو معالم سياسية واضحة».
ونوه العكايلة بأن حزب العمل الإسلامي لا يستطيع حمل الهم الأردني وحده، بقوله: «كنا نتمنى أن يكون معنا عدد من إخواننا المسيحيين، لكن كانت هناك إرادة خارجة عن إرادتنا، بعد أن حاولوا ضرب إسفين بين الإسلام ومكونات المجتمع»، لكن من دون أن يشير إلى من هي هذه الجهة.
من جانبه، قال محمد الزيود، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، إن الانتخابات النيابية أفرزت كتلة نيابية برامجية على مستوى الوطن، رغم ما شابها من تجاوزات وصعوبات وممارسات غير مقبولة، كاستخدام المال السياسي وشراء الذمم. وأضاف: «كان خيارنا المشاركة في قوائم التحالف الوطني للإصلاح، لقناعتنا بتأسيس إطار وطني للتشاركية بين مختلف الكفاءات الوطنية، وكانت مشاركتنا تعبيرًا صادقًا عن رؤية واضحة في حمل مشروع وطني»، مشددًا على أن «التحالف لم يكن عابرًا أو آنيًا وإنما حالة وطنية ستؤتي ثمارها بما يعود على الأردن بالخير»، معربًا عن أمله في أن تكون الانتخابات «محطة البداية لتحول ديمقراطي لاستكمال المسار الإصلاحي الذي نسعى إليه، وأن تساهم الانتخابات بفتح باب الحوار على مصراعيه أمام مكونات الوطن وصولاً إلى برنامج وطني».
بدوره، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في حزب جبهة العمل الإسلامي، زكي بني أرشيد: «إننا ننتظر ونراقب دور النواب المحترمين في تشكيل الحكومة المقبلة، وهل سيقتصر دورهم على مشاورات قاصرة أم أننا سنقدم تجربة جديدة في المؤسسة التي فقدت ثقة المواطنين نتيجة الأداء السابق»، مشيرًا إلى أن التحالف قدم برنامجًا انتخابيًا أعد بطريقة علمية ومهنية، وجرى اعتماده من قبل 120 مرشحًا، وأن البرنامج يصلح ليكون مرجعية لجميع النواب لتحقيق النهوض.
وكان التحالف الوطني للإصلاح قد أعلن عن حصوله على 15 مقعدًا في مجلس النواب، وتشكيله نواة أكبر كتلة برلمانية برئاسة الوزير والنائب الدكتور عبد الله العكايلة، واختارت الكتلة النائب الدكتورة ديمة طهبوب ناطقًا إعلاميًا، والنائب الدكتورة حياة المسيمي مقررًا للكتلة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».