«المركزي اليمني» جاهز فنيًا وتقنيًا في عدن

اتحاد المصارف العربية: سنقدم الدعم اللازم لدعم «البنك»

«المركزي اليمني» جاهز فنيًا وتقنيًا في عدن
TT

«المركزي اليمني» جاهز فنيًا وتقنيًا في عدن

«المركزي اليمني» جاهز فنيًا وتقنيًا في عدن

كشفت مصادر حكومية في عدن لـ«الشرق الأوسط» عن أن التجهيزات كافة الفنية والتقنية الخاصة بنظام البنك المركزي، وكذا الاتصالات والإنترنت تم اتخاذها بعيدا عن منظومة الاتصالات والنظام البنكي اللذين تسيطر عليهما ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وحول ما تردد بأن الميليشيات هددت بقطع الاتصالات، وكذا الخادم المزود لشبكة البنك المركزي من العاصمة صنعاء التي يوجد بها أجهزة الخوادم (السيرفر) المشغلة للخدمتين، قال المصدر إن «إجراءً من هذا القبيل بات من الماضي»، لافتا إلى أن العاصمة المؤقتة للبلاد تملك السيطرة ليس على شبكة الإنترنت في المحافظات المحررة، بل وتتحكم في الخادم المزود أيضا للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات بينها العاصمة صنعاء.
وأكد المصدر، أن الحكومة الشرعية زودت بخوادم إضافية، وأن البنك المركزي بدأ في عملية صرف المرتبات لموظفي الدولة أول من أمس الخميس، نافيا صحة توقف البنك في عدن؛ نظرا لإقدام الميليشيات الانقلابية في صنعاء على إﻏﻼﻕ النظام المحاسبي مركزيا، منوها إلى أن المشكلة طارئة وعرضية وبسبب خلل فني بحت.
وأوضح، أن الخلل الفني سببه التقطع المتواصل للتيار الكهربائي في مدينة عدن؛ ما أدى إلى حدوث مشكلة في التواصل بين الـ(يو بي إس) وشاحن السيرفر لهذه الأجهزة، ساعد ذلك انتهاء صلاحية البطاريات، وقال: إن ما تلف ملفان فقط،، وهما ملف تداول الشيكات، وملف عمل الشؤون المالية والإدارية. ولفت إلى أنه تمت استعادة للجزء المفقود للملفات التي أصابها الضرر لاحقا، وتم الانتهاء بشكل تام من المشكلة.
وكشف مدير البنك المركزي بمحافظة عدن، خالد زكريا، في تصريحات صحافية عن صرف البنك المركزي بصنعاء ما يقارب 50 مليار ريال يمني من الأوراق النقدية التالفة، معتبرا ذلك بالمخالفة القانونية، بسبب ما سماه النظام البنكي المعمول به، ويعد الأموال التالفة نقدًا غير قابل للتداول. وربط زكريا تحويل إيرادات المحافظات إلى البنك المركزي في عدن كونه شرطا أساسيا مقابل تسليم تلك المحافظات مرتبات موظفيها. وفي أول رد دولي على قرار الرئيس هادي بنقل مقر البنك المركزي إلى عدن، أعرب البنك الدولي عن تأييده كل الخطوات التي تهدف إلى استقرار اليمن اقتصاديا.
هذا الإعلان جاء على لسان نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، خلال لقائه بالرئيس هادي في نيويورك بحضور محافظ البنك المركزي الجديد، منصر القعيطي.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، فإن المسؤول الدولي أعرب «عن دعم البنك الدولي لكل الخطوات التي تهدف إلى استقرار اليمن اقتصاديا وتنمويا لتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق إلى السلام والتطور والعيش الكريم»، مضيفا: «أن البنك الدولي شريك فاعل مع اليمن من خلال عدد من البرامج التي ستعمل على خلق فرص العمل وتفعيل التنمية بجوانبها المختلفة».
وتطرق هادي إلى الحيثيات التي استدعت نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن نتيجة استنزاف الانقلابيين موارد الدولة وتسخيرها لمجهودهم الحربي، إضافة إلى سحب الودائع الخارجية وصولا لحالة الإفلاس.
وقال الرئيس اليمني إن «تلك الوضعية أدت إلى تعذر دفع مستحقات الموظفين بصورة عامة، فضلا عن المحافظات المحررة من مستحقاتها ومعاشات موظفيها»، مؤكدا أن القرار جاء «انطلاقا من مسؤولية الحكومة على كل أبناء الوطن، وللحفاظ على الموارد والبحث عن قنوات لتنميتها بالتعاون مع المانحين والمنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي».
إلى ذلك، قال محافظو المصارف المركزية العربية أمس الجمعة إنهم يدعمون قرار الحكومة اليمنية نقل مقر البنك المركزي إلى عدن.
ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عن محافظي البنوك المركزية العربية قولهم في اجتماع عقد بالمغرب الخميس الماضي، إنهم يؤيدون قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني وإنهم سيقدمون له «الدعم اللازم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».