«الوعر» على طريق داريا: الروس يخلون 250 شخصًا من الحي الحمصي

المعارضون رفضوا إرسال رسالة للأمم المتحدة كيلا تُفسر موافقة على التهجير

عناصر من الهلال الأحمر السوري يساعدون عائلات مقاتلي المعارضة في الصعود إلى إحدى الحافلات ضمن اتفاق لإخراجهم من حي الوعر أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الهلال الأحمر السوري يساعدون عائلات مقاتلي المعارضة في الصعود إلى إحدى الحافلات ضمن اتفاق لإخراجهم من حي الوعر أمس (أ.ف.ب)
TT

«الوعر» على طريق داريا: الروس يخلون 250 شخصًا من الحي الحمصي

عناصر من الهلال الأحمر السوري يساعدون عائلات مقاتلي المعارضة في الصعود إلى إحدى الحافلات ضمن اتفاق لإخراجهم من حي الوعر أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الهلال الأحمر السوري يساعدون عائلات مقاتلي المعارضة في الصعود إلى إحدى الحافلات ضمن اتفاق لإخراجهم من حي الوعر أمس (أ.ف.ب)

تولت قوات روسية أمس، تأمين خروج 250 شخصًا، - معظمهم من المسلحين المعارضين، من حي الوعر في حمص باتجاه بلدة الدار الكبيرة في ريفها الشمالي، وذلك بعد تعذر إشراف الأمم المتحدة على المهمة، التي استأنفت أمس إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.
ووضع مصدر معارض وضع الاتفاق في حي الوعر في إطار «الاتفاق بين الطرفين»، لكنه توقف عند خطوة اعتكاف الأمم المتحدة عن تنفيذه وهو ما دفع الروس للقيام بالمهمة.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «اشترطت الأمم المتحدة أن يرسل المعارضون في الحي رسالة رسمية يطالبونها بالإشراف على تنفيذ الاتفاق، على غرار ما فعله النظام، لكن المعارضة رفضت إرسال تلك الرسالة، كونها تعني الموافقة على تهجير المقاتلين المعارضين من الحي»، مشيرًا إلى أنه «في المنطق، يجب عدم خروج أي من السكان في الحي كونه محاصرا، ويلتزم النظام بإدخال المساعدات إليه، وليس إخراج أحد منه».
ووضع المصدر ما جرى في إطار «الاتفاق الضرورة»، موضحًا أن للطرفين «مصلحة مشتركة بتنفيذه»، ذلك أن المعارضة «لها مصلحة بإخراج المصابين والمرضى، وبينهم مسلحون ومدنيون»، بينما «النظام له حسابات مثلما أن المعارضة لها حسابات، وهو ما دفعه للتنازل بشكل كبير لتقديم بوادر حُسن نية، مثل إطلاق سراح 193 معتقلاً يوم عيد الأضحى، وإدخال الأضاحي إلى الحيّ». وقال: «الأمور جيدة لناحية تخفيف القصف عن المدنيين، وسيكون هناك اجتماع آخر بعد أيام للتوصل إلى اتفاق أكبر من شأنه أن يريح المدنيين المحاصرين».
ودخل تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق حي الوعر في مدينة حمص السورية حيز التنفيذ صباح أمس الخميس. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مقربة من ملف مصالحة حي الوعر في مدينة حمص، إن خمس حافلات تابعة لشركة النقل السورية دخلت إلى حي الوعر «لنقل نحو 100 من مقاتلي المعارضة إلى ريف حمص الشمالي وإخلاء الحي من السلاح والمسلحين تمهيدًا لعودة جميع المؤسسات الحكومية إليه».
وذكرت شبكة «شام» المعارضة، أن الدفعة الأولى من المهجرين باتجاه الريف الشمالي لحمص «تضم 250 شخصًا، هم عبارة عن 100 مقاتل وخمسين عائلة، يشكلون عماد الدفعة الأولى من المهجرين المقرر إخراجهم من الحي، والذين يأتون تحت قائمة رافضي المصالحة». وذكر «تجمع ثوار سوريا» أن هؤلاء «وصلوا إلى بلدة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي».
وأعلن محافظ حمص بعد ظهر الخميس «خروج 123 مسلحا و157 مدنيا من عائلات المسلحين إلى ريف حمص الشمالي» وتحديدا إلى بلدة الدار الكبرى تحت سيطرة الفصائل، نافيًا في الوقت نفسه «أي نية لتهجير الأهالي من حي الوعر»».
وبدأ عشرات المسلحين صباح الخميس الخروج من حي الوعر برفقة أفراد عائلاتهم وغالبيتهم من النساء والأطفال. واحتفظ المسلحون بموجب الاتفاق بأسلحتهم الخفيفة وعمد عدد منهم إلى إخفاء وجوههم وكان بعضهم يرتدي الزي العسكري المرقط، بحسب ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وحمل المسلحون وأفراد عائلاتهم، أمتعتهم وما تسنى لهم أخذه من حاجيات. وصعد المسلحون وعائلاتهم في باصات خضراء كانت تنتظرهم بإشراف قوات النظام ووجود عدد من الجنود الروس. وعوضًا عن إخلاء المقاتلين والجرحى إلى ريف إدلب في شمال سوريا، بحسب الاتفاق الذي كان مقررًا تنفيذه الاثنين الماضي، وتأجل إلى الخميس، عبرت الحافلات إلى بلدة (الدار الكبيرة) بالريف الشمالي للمحافظة، وهي المنطقة التي نزح إليها المقاتلون الذين خرجوا من أحياء حمص القديمة بموجب اتفاق مع النظام في مايو (أيار) 2014.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن أن إخراج المقاتلين إلى (الدار الواسعة) «جاء بسبب تعذر نقلهم إلى إدلب»، حيث تتعرض المحافظة للقصف، مشيرًا إلى أن الروس «تولوا المهمة بعد رفض الأمم المتحدة الإشراف على تنفيذ الاتفاق»، وأنهم «يكملون دورهم السابق في الإشراف على الاتفاقات بين النظام والمعارضة». وقال عبد الرحمن إن المرحلة الثانية من الاتفاقات التي ستخضع لمفاوضات تنطلق قبل نهاية الشهر الحالي «ستبحث في حل لإعادة الإدارات الحكومية إلى الحي، أسوة باتفاقات جنوب دمشق، وبينها الاتفاقات التي تخضع للمناقشة في المعضمية بجنوب دمشق».
ونقلت وكالة الألمانية عن مصدر حكومي سوري رفيع المستوى ما سماه «الاستغناء عن الأمم المتحدة في الإشراف على تنفيذ اتفاق نقل مسلحي المعارضة من حي الوعر في حمص وإسناد هذه المهمة إلى عسكريين روس بدلا منهم».
ويأتي هذا الإجلاء وسط معلومات عن مفاوضات للتوصل إلى اتفاق في مدينة الرستن، الواقعة في الريف الشمالي لمدينة حمص. وقال مسؤول في النظام إن «هناك جهودًا كبيرة للوصول إلى اتفاق محلي بإشراف روسي لوقف إطلاق النار والوصول إلى تهدئة في مدينة الرستن بالريف الشمالي»، كاشفا عن «إجراء مفاوضات مع وجهاء المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أبدى غالبية المسلحين رغبتهم في التوصل إلى حل ينهي القصف والاشتباكات مع القوات الحكومية»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح عبد الرحمن أن المحادثات المرتبطة بالرستن «مختلفة عن المفاوضات حول حي الوعر»، مشددًا على أن المفاوضات «تسعى للاتفاق على التهدئة في المدينة، وليس هناك أي اتفاق على نقل مقاتلين منها». وقال إن الرستن «لا تشهد اشتباكات قوية في داخلها، بينما تندلع المعارك على أطرافها، ويسعى المقاتلون فيها لتجنيبها القصف الذي يطال مواقع جبهة فتح الشام (النصرة سابقًا) حول المدينة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».