انتهت الحرب الباردة.. بدأت الحرب الإلكترونية

TT

انتهت الحرب الباردة.. بدأت الحرب الإلكترونية

في تأمله للتهديدات النووية الروسية خلال الحرب الباردة، بيّن الخبير الاستراتيجي هيرنان خان الخطوات التصعيدية التي تبدأ من «الأزمة الظاهرية» إلى «الحرب المفاجئة أو الوحشية». في عصر الحرب الإلكترونية التي تشرق شمسها الآن، لم تتحدد قواعد اللعبة بعد بمثل هذه الدقة. ومن هنا تأتي صعوبة هذه الفترة من العلاقات الروسية - الأميركية. إن إطار العمل الاستراتيجي الذي يمكن أن يضفي الاستقرار لم تتحدد ملامحه.
وعلى ما يبدو، فإن القراصنة الروس يرفعون السقف لأبعد مدى. في الأسابيع الأخيرة، تضمنت الأهداف الواضحة الملفات الإلكترونية للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، ورسائل البريد الإلكترونية الخاصة لوزير الخارجية الأسبق كولن باول، ومعلومات اختبارات المنشطات الشخصية لأبرز الرياضيين الأميركيين.
تدرس إدارة أوباما كيفية الرد. وكما في غالبية النقاشات الاستراتيجية، ثمة انقسام بين الصقور والحمائم. لكن هناك إدراكًا على مستوى الحكومة الأميركية بأن الوضع الحالي، الذي تتعرض فيه المعلومات إلى السرقة إلكترونيًا قبل تسريبها للإضرار بأهداف أميركية وزعزعة استقرارها، غير مقبول.
ويرى مسؤول أميركي أن «هناك خطًا تم تجاوزه. والجزء الأصعب هو معرفة كيفية الرد بطريقة فعالة». قد لا يكون الرد الانتقامي عملاً حكيمًا بالنسبة إلى بلد أكثر استقلالية إلى حد بعيد، فيما يتعلق ببنيته التحتية الإلكترونية، مقارنة بروسيا. لكن ما لم يتم إرسال رسالة واضحة، فهنالك خطر بأن تكون القرصنة الخبيثة وإفشاء المعلومات هو الأمر السائد.
وكما هو معتاد في مشكلات السياسة الخارجية، من نقاط البداية الجيدة محاولة وضع أنفسنا في عقول خصومنا المحتملين. والفكرة من هذه التجربة ليست تبرير السلوك الروسي، وإنما فهمه، ومعرفة أفضل سبل احتوائه.
يشعر الروس بضغينة. وهم يرون أنفسهم الطرف المظلوم. والولايات المتحدة من وجهة نظرهم، تواصل زعزعة الحياة السياسية الروسية عبر مساندة الجماعات المؤيدة للديمقراطية في البلاد، التي تتحدى سلطة الرئيس فلاديمير بوتين. وبالنسبة إلى الأميركيين، فإن مثل تلك الحملات معنية بحرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان العالمية. غير أنه بالنسبة إلى كرملين يعاني من «البارانويا» ولديه نهم للسلطة، فهذه «عمليات تجسس معلوماتي» أميركية.
ينكر المسؤولون الروس التدخل في الشأن السياسي الأميركي، لكن من الواضح من تصريحاتهم أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة هي من بدأت معركة زعزعة الاستقرار السياسي هذه.
كانت فكرة الرد واضحة في إفشاء القراصنة الروس في هذا الأسبوع معلومات سرقت من الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات حول لاعبة الجيمانيزيوم الأولمبي سيمون بايلز، وعملاقتي التنس؛ سيرينا وفينوس ويليامز. يشعر الروس بالغضب بسبب الكشف عن غشهم فيما يتعلق بتعاطي المنشطات، وهو ما أدى إلى حرمان كثير من اللاعبين الأولمبيين الروس من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية. ومن ثم، كان الانتقام بالكشف عن أن بايلز والشقيقتين ويليامز منحتا الإذن بتعاطي مواد محظورة.
إذا كنت روسيًا ولديك شعور بأن بلدك يتعرض للإذلال والظلم منذ نهاية الحرب الباردة - ويبدو أن هذا هو جوهر رؤية بوتين العالمية - ففرصة رد الصاع إذن في الحرب الإلكترونية لا بد أن تكون جذابة في واقع الأمر.
كيف يمكن للولايات المتحدة محاربة التدخل الروسي عن طريق الحرب الإلكترونية قبل أن يصبح خطيرًا فعليًا؟ سألت ستة من كبار المسؤولين الأميركيين هذا السؤال على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ولقد سمعت آراء متضاربة.
ترى الاستراتيجية الإلكترونية لوزارة الدفاع، المنشورة العام الماضي، أن على الولايات المتحدة أن تردع الهجمات الخبيثة بمزيج من 3 مقاربات: «الرد... بطريقة ومكان نحددهما»، و«منع» فرص الاعتداء من خلال دفاع أقوى، و«الصلابة» عن طريق إقامة أنظمة متعددة قادرة على الاستمرار بعد الهجوم.
أبدى كثير من المسؤولين بعض التدابير الاحترازية بشأن هذه الاستراتيجية الرسمية.
- ربما لا ينبغي أن يأتي رد الولايات المتحدة في الفضاء الإلكتروني، حيث تكون أميركا الأكثر تقدمًا، أكثر عرضة للهجمات أكثر من روسيا غير المتقدمة نسبيًا، وحيث تفتقر الولايات المتحدة لـ«الميزة» الكافية في الفضاء الإلكتروني لضمان النجاح السريع. «لا تدخل في معركة بالسلاح الأبيض مع شخص يحمل مدية بطول مديتك»، بحسب ما يوضح أحد الخبراء.
- على إدارة أوباما أن تكشف مزيدًا مما تعرفه عن التصرفات الروسية، تمامًا كما فعلت مع عمليات القرصنة الصينية والكورية الشمالية. لكن الدخول في سجال عام مع موسكو لن يكون مثمرًا، وقد تضر الولايات المتحدة بـ«مواردها ووسائلها» الإلكترونية، وهي تقوم بذلك.
بم ينصح «عرافو هرمجدون» في الحرب الإلكترونية؟ لقد أفسح التوازن في التهديد النووي المجال أخيرًا لاتفاقات الحد من التسلح التي دعمت الاستقرار. لكن هذا النموذج ربما لا ينجح في الفضاء الإلكتروني. ومثل هذه الاتفاقات لن يكون من الممكن التأكد من احترامها في عالم من الممكن فيه للمحاربين الإلكترونيين إعادة ملء ترسانتهم من خلال فرع «بيست باي» المحلي.
تظهر القواعد العرفية للسلوك العالمي من خلال التجربة والخطأ، بعد فترة فوضوية من الشد والجذب، تكون مصحوبة بمناقشات عامة وخاصة. وبدء هذه العملية الصعبة سيكون آخر تحدٍ كبير لرئاسة باراك أوباما.

* خدمة «واشنطن بوست»



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.