اللقاء السنوي العربي البلجيكي يعرّف بفرص الاستثمار في الدول العربية

قيمة المبادلات التجارية تجاوزت 18 مليار دولار

اللقاء السنوي العربي البلجيكي يعرّف بفرص الاستثمار في الدول العربية
TT

اللقاء السنوي العربي البلجيكي يعرّف بفرص الاستثمار في الدول العربية

اللقاء السنوي العربي البلجيكي يعرّف بفرص الاستثمار في الدول العربية

تحت عنوان رؤية اقتصادية جديدة للعالم العربي مبتكرة وديناميكية، تأتي أعمال اللقاء السنوي الذي تنظمه الغرفة التجارية العربية البلجيكية ببروكسل، للتعريف بفرص الاستثمار والمشروعات التجارية مع الدول العربية وقال أمين عام الغرفة قيصر حجازين إن الجديد في لقاء هذا العام أنه سيشهد حضور مديري ثلاث شركات دولية عاملة في العالم العربي، وسيشكل ذلك فرصة للحضور من رجال الأعمال الأوروبيين وخاصة من البلجيكيين، للتعرف على قصص نجاح هذه الشركات، والاستفادة من خبراتهم لتعلم ما يلزم لتنفيذ مشروعات في العالم العربي.
وسيقام اللقاء في مدينة إنتويرب شمال البلاد بعد ظهر اليوم الأربعاء، يشارك فيه مديرو المكاتب التجارية في السفارات العربية الموجودة في بروكسل للإجابة على أي استفسارات حول المشروعات التجارية والمجالات الاستثمارية الأخرى في دولهم.
وسجلت الصادرات البلجيكية إلى البلاد العربية خلال عام 2015 زيادة بنسبة واحد في المائة مقارنة بعام 2014 حيث بلغت قيمتها 10.8 مليار يورو مقابل 10.7 مليار يورو في العام السابق (10.6 مليار يورو عام 2013)، أما فيما يتعلق بالواردات البلجيكية من البلاد العربية، فقد شهدت تراجعا نسبته 3.3 في المائة عام 2015 مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 7.68 مليار يورو مقابل 7.92 مليار يورو في العام السابق (8.75 مليار يورو عام 2013).
وهذا حسب ما ذكر قيصر حجازين الأمين العام للغرفة التجارية العربية البلجيكية في بروكسل، والتي أصدرت تقريرها السنوي حول الاقتصاد البلجيكي وحجم المبادلات التجارية بين بلجيكا والدول العربية العام الماضي، وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وحول تفاصيل ما جاء في التقرير قال حجازين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «تمثل صادرات بلجيكا إلى البلاد العربية ما نسبته 3 في المائة من صادراتها الإجمالية، ووارداتها من البلاد العربية ما نسبته 2.5 في المائة من وارداتها الإجمالية، وهذا ما يجعل من البلاد العربية شريكا تجاريا مهما بين شركاء بلجيكا وهي تحتل المركز السابع بينهم».
وأظهرت الأرقام والجداول أن المنتجات الحيوانية والنباتية احتلت صدارة جداول التصدير والاستيراد بين الجانبين وهناك أيضا الأغذية والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعة الكيماوية، والجلود ومصنوعاتها، والخشب، والورق، والأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة، والآلات والأجهزة، ومعدات النقل، والأسلحة والذخيرة.
ولوحظ من جدول تصدير الدول العربية إلى بلجيكا أن الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر في صدارة الترتيب، وشهدت عمليات التصدير العام الماضي إلى بلجيكا ارتفاعا مقارنة بالعام الذي سبقه وكانت أعلى معدلات الزيادة في التصدير قد عرفتها العراق ثم مملكة البحرين، بينما تراجعت المعدلات بشكل كبير في الجزائر والمغرب وتونس ثم مصر، أما بالنسبة لجدول الواردات فقد احتلت أيضا دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر المراكز الأولى، وسجلت أعلى زيادة في الواردات 2015 مقارنة مع العام الذي سبقه في السودان ثم قطر فالكويت، بينما تراجعت واردات الجزائر وليبيا والمغرب.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.