ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

محافظون ومستشارون أعلنوا تأييده انتشالاً للبلاد من أزمة اقتصادية محدقة

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن
TT

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

لاقت قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي صدرت أول من أمس ردود فعل رسمية وشعبية واسعة في اليمن، لا سيما ما يتعلق بمسألة نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، إذ رحب مستشارون ومحافظون وشيوخ قبائل بالقرارات، واعتبروها خطوة جريئة في معادلة الاقتصاد السياسي في البلاد، تنتشل اليمن من كارثة اقتصادية كانت على وشك الانقضاض على ما تبقى من أموال الشعب.
وأكد وزير الدولة أمين صنعاء، اللواء عبد الغني حفظ الله جميل، أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن سيوقف الرافد الاقتصادي الذي كان يستغله الانقلابيون في تمويل حربهم ضد اليمنيين، مشيرا إلى أن ذلك سيعجل بسقوطهم المدوي قريبا، وتعهد أمين العاصمة بالوقوف إلى جانب القيادة السياسية في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها.
وقال مستشار الرئيس اليمني الشيخ عبد العزيز المفلحي لـ«الشرق الأوسط»: لقد ثبت للجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، أن إدارة الميليشيات فوضوية عبثية، وقد حان وقت استعادة الحق من يد المنحرفين. وأضاف المفلحي أن البنك لو استمر في يد الانقلابيين سينهار الاقتصاد، وتعم الفوضى والمجاعة، وهو ما استوجب من الرئاسة اتخاذ قرار لإنقاذ البلاد وعملتها الوطنية والوضع الاقتصادي عموما من أتون انهيار شامل قريب، واستعادة سيادة الدولة على البنك المركزي، وتحويل الموارد إلى عدن، وتحرير الإرادة اليمنية من الاستغلال والتبعية والابتزاز السياسي.
بدوره، رحب محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك، بقرارات الرئيس هادي القاضية بتعديل تشكيل الحكومة، ونقل إدارة عمليات البنك إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المحافظة وسلطتها المحلية تؤيد وترحب بالقرارات التي أصدرها الرئيس هادي، بما فيها قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة التجارية والاقتصادية عدن.
ومن جهته، بارك محافظ عدن (جنوب البلاد)، اللواء عيدروس الزبيدي، قرار الرئيس هادي، وأضاف في بيان له أن القرار سيساهم في تعزيز استقرار الأوضاع، علاوة على كونه تأكيدا لمكانة عدن ودورها كعاصمة للبلاد، مؤكدا أن القرار تاريخي وشجاع، وأنه قد جاء في الوقت المناسب.
من ناحيته، أعلن المجلس الأعلى لإسناد المقاومة الشعبية في إقليم تهامة (غرب اليمن)، تأييده للقرارات التي وصفها بـ«الجريئة»، وأهمها نقل البنك المركزي، مأملا أن تكون قد توفرت كل الظروف الموضوعية لمثل هذا القرار الهام.
كما رحب المجلس بقرار تعيين عبد الله أبو الغيث محافظا للحديدة، وتعيين وليد القديمي وكيل أول للمحافظة، معربًا عن أمله في أن يحظى إقليم تهامة بمزيد من الاهتمام في قرارات القيادة السياسية.
وبارك محافظ لحج، الدكتور ناصر الخبجي، قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، القاضي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة عدن، وقال إن القرار تاريخي قاصم للميليشيات الانقلابية، علاوة عن كونه خطوة في الاتجاه الصحيح الشجاع.
وأضاف الخبجي أن البنك المركزي يشكل أهمية كبيرة لمناحي العمل وحياة الناس، وخطوة نقله تشكل بداية لانتشال المحافظات الجنوبية من معاناتها. وفي أول تصريح صحافي لوسائل الإعلام، بعد تعيينه محافظا لشبوة، قال أحمد لملس إن السياسات المتبعة من قبل الانقلابيين دعت القيادة السياسية لاتخاذ ذلك القرار، تفاديا لكارثة اقتصادية لاحت في الأفق، ورمت بظلالها على كاهل الاقتصاد الوطني، وحملت المواطن فوق طاقته.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.