بغداد تستبق معركة الموصل الفاصلة برفض تصريحات إردوغان حول «درع الفرات» العراقية

خبير استراتيجي: «داعش» ثالث اهتمامات تركيا بعد حزب العمال والأكراد

رتل من الشاحنات تقل نازحين عائدين إلى الفلوجة أول من أمس (رويترز)
رتل من الشاحنات تقل نازحين عائدين إلى الفلوجة أول من أمس (رويترز)
TT

بغداد تستبق معركة الموصل الفاصلة برفض تصريحات إردوغان حول «درع الفرات» العراقية

رتل من الشاحنات تقل نازحين عائدين إلى الفلوجة أول من أمس (رويترز)
رتل من الشاحنات تقل نازحين عائدين إلى الفلوجة أول من أمس (رويترز)

في وقت تؤكد فيه عدة مصادر عراقية متطابقة أن ساعة الصفر لمعركة الموصل باتت وشيكة وأن موعد انطلاقها شبه المؤكد مطلع الشهر المقبل، بلغ العراق تركيا أمس رفضه التصريحات التركية حول القيام بعملية عسكرية تركيّة في العراق مماثلة للعمليّة التي حصلت في سوريا خلال الفترة الماضية، التي عرفت بعملية «درع الفرات».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أكد، الأربعاء الماضي، أن الموصل تحتاج إلى عملية شبيهة بـ«درع الفرات» التي نفذتها القوات التركية مع عناصر الجيش الحر والتحالف الدولي في شمال سوريا، وحررت خلالها جرابلس والراعي من تنظيم داعش.
وقال بيان للخارجية العراقية إن وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري «التقى على هامش اجتماعات قِمَّة حركة عدم الانحياز السابعة عشرة في فنزويلا بوزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو». وأضاف البيان نقلاً عن الجعفري أن «العراق سجل موقفًا إيجابيًا مع تركيا خلال فترة الانقلاب الذي حصل في يوليو (تموز) الماضي ويؤكد تعزيز علاقاته مع تركيا»، مشيرًا إلى أن «التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانب التركي الخاصة بالقيام بعملية عسكرية تركيَّة في العراق مماثلة للعمليّة التي حصلت في سوريا خلال الفترة الماضية، تبعث على الاستغراب». وشدد الجعفري بحسب البيان: «إننا نرفض رفضًا قاطعًا أي عمليّة عسكرية تتمّ على الحدود المشتركة من دون علم وتنسيق مع الحكومة الاتحادية ببغداد»، مجددًا تأكيده على «رفض العراق المستمر لوجود القوات التركية قرب مدينة بعشيقة وضرورة سحبها من داخل الأراضي العراقيّة وإنهاء هذا الملف من سجل العلاقات العراقية - التركية».
وفي هذا السياق، أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، أنها سبقت السلطة التنفيذية في مواقفها الرافضة للتدخل الخارجي، ومنها دخول قوات تركية إلى الأراضي العراقية دون مشاورة مع الحكومة العراقية. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، عبد الباري زيباري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف البرلمان العراقي ومن خلال لجنة العلاقات الخارجية واضح من هذا الموضوع، حيث سبق لنا من عدة شهور أن ثبتنا موقفنا من هذه التطورات على صعيد التحرك التركي، وقد حولناه إلى قرار تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان، وبذلك فإننا سبقنا السلطة التنفيذية في توضيح مثل هذه الأمور». وأضاف: «إننا في ضوء هذه التطورات نؤكد مجددًا رفضنا لأي وجود للقوات التركية داخل الأراضي العراقية، سواء تلك القوات الموجودة في معسكر بعشيقة قرب الموصل أو القواعد التركية الموجودة داخل إقليم كردستان، وبالذات في محافظة دهوك ومناطق أخرى التي تبلغ بين 7 و9 قواعد»، مبينًا أن «هذه القواعد التي وجدت لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني ضمن اتفاق كان شفويًا مع النظام السابق، بينما يقول الأتراك إنه ضمن اتفاق مكتوب، لكننا حين تابعنا الأمر لم نعثر على أي وثيقة في الخارجية وفي غيرها من المؤسسات المعنية تشير إلى وجود مثل هذا الاتفاق، وبالتالي فإن وجود القوات التركية وقواعدها ليس شرعيًا».
وحول التصريحات الخاصة بإمكانية قيام عملية عسكرية في العراق على غرار درع الفرات في سوريا، قال زيباري: «لا أعتقد أن الأتراك يمكن أن يقوموا بمثل هذه العملية، لكنهم يبدو بحاجة إلى قراءة المواقف ومعرفة ردود الفعل». ودعا زيباري تركيا «بوصفها تقول إنها تحارب تنظيم داعش أن تنسق مع الحكومة العراقية بشأن كل ما يتعلق بالحرب ضد (داعش)، إذ إن الحرب تتطلب تنسيقًا مسبقًا، وهو ما يعني دخولها في مفاوضات صريحة لترتيب مثل هذه الأمور».
بدوره، يرى رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، الدكتور واثق الهاشمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأولويات التركية في الحقيقة ليست (داعش)، بل حزب العمال الكردستاني ومنع إقامة دولة كردية، وبالتالي فإن هذه المعادلة شديدة الاختلال يبدو من الصعب التعامل معها عراقيًا، لأن أولوية العراق هي الخلاص من (داعش)، كما أنه في الوقت نفسه يسعى من أجل إقامة علاقة جيدة مع تركيا». وأضاف أن «تركيا كان يجب أن تأخذ الموقف العراقي الإيجابي من الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث وقفت مع الشرعية، بينما تركيا تقابل العراق بمواقف تثير المخاوف، منها ما أعلنه إردوغان قبل فترة من أنهم لن ينسحبوا من بعشيقة، وهو ما يعني أن لديهم ترتيبات إلى ما بعد تحرير الموصل». وكشف الهاشمي أن «بغداد رفضت طلبًا لرئيس الوزراء التركي الجديد بن علي يلديرم لزيارة بغداد، حيث ربطته بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.