7 أشهر تفصل الشركات السعودية الخاسرة عن «التصفية»

مؤشر الأسهم يستهل تداولاته على انخفاض وسط تراجع حجم السيولة

بات أمام الشركات السعودية التي تزيد نسبة خسائرها على 50 في المائة من رأس المال نحو 7 أشهر فقط قبل أن تتم تصفيتها نهائيًا؛ الأمر الذي دفع إدارات هذه الشركات إلى العمل بشكل جاد على تصحيح أوضاعها المالية، وسط معلومات تحصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن معظم الشركات الخاسرة ستلجأ إلى التقدم بطلب خفض رأس المال أو زيادته.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أوضحت فيه هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق، أنه بعد التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، تم منح الشركات المساهمة التي تزيد نسبة خسائرها على نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة واحدة لتعديل أوضاعها قبل تصفيتها.
وأمام ذلك، دعت هيئة السوق المالية السعودية، مساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات، إلى استغلال هذه المهلة لتعديل أوضاع الشركة وفق أحكام المادة (150) من النظام المشار إليه، علما بأن مهلة تعديل الأوضاع تنتهي في الـ22 من شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس (الأحد)، دون مستوى 6100 نقطة، على تراجع بنسبة 1.9 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 6060 نقطة، أي بخسارة 116 نقطة، وسط تداولات شهدت تراجعًا حادًا في السيولة النقدية، التي بلغت أمس 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار)، وهي السيولة اليومية الأدنى منذ نحو 6 سنوات، وتحديدًا منذ سبتمبر (أيلول) 2010.
إلى ذلك، أوضحت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الممتد من 1 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر (الذي سبق إجازة عيد الأضحى)، بلغ 3.9 مليون ريال (1.04 مليون دولار)، في حين بلغ صافي مشتريات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، نحو 196.4 مليون ريال (52.3 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.
من جهة أخرى، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الشركات التي تزيد نسبة خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، أمام مهمة صعبة خلال الأشهر الـ7 المقبلة، مضيفًا أن «الشركات التي تقل خسائرها عن 65 في المائة من رأس المال، من الممكن تدارك أوضاعها عبر زيادة رأس المال، أو خفضه، وبالتالي شطب الخسائر التي تهدد بتصفية الشركة».
ولفت اليحيى إلى أن الشركات التي تزيد خسائرها على 65 في المائة من رأس المال، عليها أن تعمل كثيرًا لتحسين أوضاعها التشغيلية قبل التفكير بالحلول المالية الأخرى، مبينًا أن قرار تصفية الشركات الخاسرة سيزيد من أهمية رفع أداء مجالس إدارات الشركات المساهمة.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي تضمنت فيه المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو التالي: أولاً، يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك. ثانيًا، يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورًا بذلك. ثالثًا، يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يومًا من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يومًا من تاريخ علمه بالخسائر.
كما تضمنت الإجراءات، أنه يتوجب على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقًا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة؛ وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
وحسب النظام الجديد للشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال التالية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، وفي حال قررت زيادة رأس المال وفقًا للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يومًا من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.