حملة لجمع التوقيعات لإعادة التصويت على القناعة بأجوبة زيباري

نائبة عن جبهة الإصلاح: لا أساس قانونيًا لها

هوشيار زيباري

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أن هناك حملة لجمع توقيعات لإعادة التصويت على القناعة بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، وهو ما قد يمهد لعدم التصويت بإقالته بعد عطلة عيد الأضحى.
وقال النائب عن الحزب طارق صديق، إنه تم جمع نحو 115 توقيعًا من كتل مختلفة لإعادة التصويت على القناعة بأجوبة وزير المالية. وأضاف صديق أن بعض نواب جبهة الإصلاح وائتلاف دولة القانون جمعوا أقل من 40 توقيعًا لإدراج فقرة سحب الثقة من وزير المالية ضمن جدول أعمال البرلمان، مضيفًا: «بالمقابل نحن أيضًا ومعنا الخيرون من الكتل الكردية والسنية والشيعية كعراقيين تهمهم مصالح العراق وتوحيد الصفوف، جمعنا 115 توقيعًا لإعادة التصويت على القناعة بأجوبة وزير المالية». وبين صديق أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني كان خارج قاعة البرلمان أثناء التصويت على القناعة بأجوبة وزير المالية، بالإضافة إلى أن البعض يقول إن النصاب لم يكن مكتملاً»، معربًا عن أسفه لأن «رئاسة البرلمان عكست السؤال عند طرح فقرة التصويت على الأجوبة، بقولها (من مع أجوبة الوزير؟)، وهذا قانونيًا يحتاج إلى دراسة وإعادة النظر في التصويت».
لكن عضوة البرلمان العراقي عن جبهة الإصلاح، رحاب نعمة العبود، أبلغت «الشرق الأوسط» أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول طرح إعادة التصويت بقرار سياسي رغم عدم وجود مخالفة في جلسة مجلس النواب في التصويت على عدم القناعة بأجوبة الوزير». وأضافت أن «الكتل السياسية أبلغت الأكراد أنهم في حال وجدوا مخالفة للنظام الداخلي أو أمرًا ينص في النظام الداخلي على إعادة التصويت وتكييفها قانونيًا فليقدموا طلبًا للرئاسة، لكن وعلى لسانهم لا يوجد هذا الأمر، وبالتالي هم يحاولون إعادة التصويت بقرار سياسي ويسعون إلى جمع توقيعات من كتل مختلفة لكي يبرروا عملية إعادة التصويت».
من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محسن السعدون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التوقيعات التي بدأت تجمع لغرض إعادة التصويت على عدم القناعة بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري هي ليست فقط منا في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بل من كتل مختلفة، وهو ما يعني أن هناك مبررًا وطنيًا لهذا الأمر، وليس مجرد جانب حزبي أو عرقي»، مبينًا أن «عدد التوقيعات ارتفع إلى أكثر من مائة توقيع بالفعل، إذ إن النواب الذين وقعوا اعترضوا على رئاسة البرلمان التي كان عليها ألا تطرح سؤال القناعة من عدمها في ظل جو غير طبيعي كان قد رافق تلك الجلسة». وأضاف أن «المبرر الذي يمكن أن يقدم هو أن الأجواء لم تكن مناسبة، وهو ما يتعين على رئيس البرلمان إحالة الطلب إلى المستشار القانوني لمجلس النواب أو اللجنة القانونية التي يمكن أن تقدم الاستشارة المناسبة لذلك».
وحول ما إذا كانت قضية زيباري ستؤثر على مشاركة الكرد في معركة تحرير الموصل وصلة ذلك بالزيارة التي قام بها إلى إقليم كردستان نائب وزير الخارجية الأميركية إنتوني بلينكن، قال السعدون: «لا صلة لذلك أبدًا، إذ إن مشاركة قوات البيشمركة في معركة الموصل تجري بترتيب مع التحالف الدولي، وهو من يحدد مساراتها ولا دخل لقضية زيباري بها، لأن هذه مسالة برلمانية بحتة ولا صلة لها بما يجري من قضايا سياسية تتعلق بالحرب على تنظيم داعش».