قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون مستقبل اقتصاد التكتل بعد البريكست

ميركل تدعو إلى توفير فرص العمل وهولاند يؤكد الحاجة للقوة الاقتصادية

قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون مستقبل اقتصاد التكتل بعد البريكست
TT

قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون مستقبل اقتصاد التكتل بعد البريكست

قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون مستقبل اقتصاد التكتل بعد البريكست

بدأ قادة الاتحاد الأوروبي لبلورة رؤية جديدة لمستقبل تكتلهم أمس الجمعة، حيث دعا مسؤول بارز إلى محادثات «صادقة حتى وإن كانت قاسية» في قمة في براتيسلافا عقب قرار بريطانيا الصادم بترك الاتحاد.
وذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدي وصولها إلى العاصمة السلوفاكية أمس أن الاتحاد الأوروبي «في وضع حرج»، وذكرت أن «المسألة تتعلق بأن نظهر بالأفعال أن بإمكاننا أن نصبح أفضل». وذكر مسؤولون أن خروج بريطانيا من الاتحاد أبرز حجم الثقة التي فقدها مواطنو الاتحاد الأوروبي في التكتل، وأنه من أجل استعادتها، ينبغي أن يتعامل التكتل بشكل أكثر إقناعا مع مخاوف المواطنين الأساسية.
وكان جان - كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن سلسلة إجراءات اقتصادية يريدها أن تكون «ملموسة» وتهدف إلى توحيد أوروبا المنقسمة، وبين هذه الإجراءات تعزيز خطة الاستثمار التي تحمل اسمه والهادفة إلى تحقيق نمو قوي وإقامة مقر قيادة واحد للاتحاد الأوروبي، من أجل تعاون أفضل في مجال الأمن والدفاع.
كما دعا يونكر بريطانيا إلى أن تطلب «سريعا» الخروج من الاتحاد من أجل «وضع حد للشكوك»، معربا عن الأمل في إقامة «علاقة ودية» مع لندن لكن «دون انتقائية».
وأطلقت المفوضية الأوروبية رسميا الأربعاء الماضي مجموعة عمل مكلفة بإجراء هذه المفاوضات التي يفترض أن تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بين أعضائها ميشال بارنييه من فرنسا وسابين وياند من ألمانيا.
وقال يونكر: «نحترم قرار بريطانيا مع إبداء الأسف في الوقت نفسه، لكن وجود الاتحاد الأوروبي ليس مهددا جراء هذا القرار».
وسوف يتم مطالبة القادة الـ27. الذين سيجتمعون من دون رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أن يحددوا الأولويات الخاصة بقضايا الهجرة والإرهاب والعولمة.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ زافييه بيتل: «إن أي شخص يقول إن الأمور تسير بشكل جيد الآن في أوروبا يحتاج إلى نظارة جديدة، إذا لم نتحدث عن شيء وعرقلنا المحادثات، فمجيئنا هنا أمر غير مجد».
والفكرة تتمثل في إعداد القادة لـ«خريطة طريق براتيسلافا» للخطوات التي سوف يتم اتباعها على مدار الستة أشهر التي يحل بعدها في مارس (آذار) الذكرى الستين لمعاهدة روما، وهي اتفاقية تم إبرامها لتأسيس الاتحاد الأوروبي. وتحدث رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال عن «إعادة إنعاش أوروبا»، وحذر المستشار النمساوي كريستيان كيرن من توقعات بحدوث «ثورات كبيرة».
ودعت ميركل إلى اتخاذ إجراءات أفضل بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب وتوفير فرص العمل والدفاع لاستعادة ثقة المواطنين، وشدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون قوة اقتصادية عالمية وأن «يمنح (شبابه) الأمل».
وبالنسبة لقضية الهجرة، سوف يطلب من القادة في براتيسلافا نشر حرس ومعدات على الحدود بين بلغاريا وتركيا في إطار حملة للتصدي لتدفق اللاجئين.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.